مؤسسات حقوقية: الاعتقالات السياسية بالضفة خطر حقيقي على حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن مؤسسات حقوقية الاعتقالات السياسية بالضفة خطر حقيقي على حقوق الإنسان، رام الله صفاأكد تجمع المؤسسات الحقوقية حرية أن استمرار الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، بانتهاج سياسة الاعتقال على خلفية الانتماء .،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مؤسسات حقوقية: الاعتقالات السياسية بالضفة خطر حقيقي على حقوق الإنسان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رام الله - صفا
أكد تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" أن استمرار الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، بانتهاج سياسة الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي كوسيلة للنيل من معارضي الرأي والصحفيين والنشطاء المختلفين مع نهج السلطة في رام الله، يشكل خطراً حقيقياً على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
واعتبر التجمع في بيان وصلة "صفا" السبت، أن استمرار الاعتقالات الإدارية مخالفة واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والالتزامات الواقعة على فلسطين بموجبه.
وبين حالة السجين السياسي عقيل عواودة، المعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي في بيتونيا، تشكل نموذجاً على تصاعد القبضة الأمنية والاعتقال على خلفية الرأي في الضفة الغربية، حيث جرى اعتقاله على خلفية منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، في انتهاك مركب للحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الحرية الشخصية.
وأكد أن الأجهزة الأمنية بالاعتقالات تنتهك القانون الأساسي الفلسطيني وبشكل خاص المادة "10" التي أضفت صفة الإلزام على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمادة (11) التي أكدت على الحرية الشخصية ولم تُجز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي.
وطالب الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية آرائهم أو نشاطهم السياسي من الصحفيين ونشطاء التواصل الاجتماعي، ووقف تقييد الحريات العامة في الضفة الغربية.
ودعا النيابة العامة بفتح تحقيق جنائي في سياسة الاعتقال السياسي والتعذيب المتصاعدة في سجون الأجهزة الأمنية بالضفة، وفي مخالفة الأوامر القضائية المشروعة التي قضت بالإفراج عن بعضهم.
تجمع الاعتقالات السياسيةر ب
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على حقوق الإنسان فی الضفة الغربیة الأجهزة الأمنیة على خلفیة
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: انسحاب إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان خطير للغاية
وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، قرار إسرائيل بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة بالخطير للغاية، محذرة من تداعيات هذا القرار على الجهود الدولية لتعزيز حقوق الإنسان وحماية المدنيين في المناطق الفلسطينية.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، اليوم الخميس، أن إسرائيل ستتبع خطى الولايات المتحدة وتنسحب من مجلس حقوق الإنسان، متهما المجلس بـ"الانحياز المؤسسي المتواصل ضد إسرائيل".
وجاء هذا القرار في أعقاب انتقادات متكررة من إسرائيل للمجلس، الذي أقر عدة قرارات تدين سياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت ألبانيز، خلال تصريحات لوكالة "رويترز"، إن قرار الانسحاب "يظهر الغطرسة وعدم إدراك إسرائيل لتداعيات أفعالها"، مضيفة أن إسرائيل تصر على أنها لا تتحمل أي مسؤولية، وتثبت ذلك للمجتمع الدولي بأسره.
وحذرت المقررة الأممية من أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين قد تتوسع وتزداد حدتها في الضفة الغربية. وأشارت إلى أن "الجنود الإسرائيليين يهاجمون شمال الضفة الغربية، بينما يهاجم المستوطنون الجنوب، وهو ما يعتبر اعتداءً على الشعب الفلسطيني بأكمله".
إعلانوتعليقا على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن "الولايات المتحدة يمكن أن تستولي على غزة"، اعتبرت ألبانيز أن هذا الأمر يدمر المبادئ الأساسية لاحترام حقوق الإنسان على نطاق واسع.
وأضافت: "نحن نتجه أكثر نحو الهاوية"، معربة عن استغرابها من صمت الدول الأوروبية بدلا من "الوقوف والقول: هذا هراء ولن نقبل به".
مستقبل العلاقة مع الأمم المتحدةمن جهتها، أعلنت إسرائيل أنها لا تخطط للانسحاب من هيئات أممية أخرى، بعد إعلانها مقاطعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي وصفته بأنه "متحيز" و"معادٍ للسامية".
وأكد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، دانيال ميرون، أن قرار المقاطعة "غير منسق" مع انسحاب الولايات المتحدة، وأن إسرائيل لا تخطط حاليا لوقف مشاركتها في هيئات أممية أخرى.
وقال ميرون "نحن نتحدث الآن عن مجلس حقوق الإنسان… لنتوقف عند هذا الحد". وأضاف أن الخطوة "ليست موجهة ضد الأمم المتحدة برمتها"، مشيرا إلى أن إسرائيل ستواصل العمل مع المنظمة الدولية في المجالات التي تراها "غير متحيزة".
وردا على إعلان إسرائيل، قال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان، باسكال سيم، إن إسرائيل تتمتع بصفة "دولة مراقب" وليست عضوا في المجلس الذي يضم 47 دولة، وبالتالي فإنها "لا تستطيع الانسحاب رسميا". وأضاف أن إسرائيل بذلك "لن تدخل اجتماعات المجلس".
وتنفي إسرائيل الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية، مؤكدة أنها تحمي مصالحها الأمنية المشروعة في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، تشير تقارير دولية إلى تصاعد الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك عمليات القتل والاعتقالات التعسفية وتوسيع المستوطنات غير القانونية.