نائب :المحاصصة وتقاسم المناصب في مؤسسات الدولة عاد بالويلات على العراق
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن نائب المحاصصة وتقاسم المناصب في مؤسسات الدولة عاد بالويلات على العراق، ارجع عضو مجلس النواب أمير المعموري ، عدم محاسبة المسؤولين المتورطين في الفساد إلى وجود حماية توفرها جهات سياسية وحزبية متنفذة ، معتقدا .،بحسب ما نشر وكالة وطن للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب :المحاصصة وتقاسم المناصب في مؤسسات الدولة عاد بالويلات على العراق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ارجع عضو مجلس النواب أمير المعموري ، عدم محاسبة المسؤولين المتورطين في الفساد إلى وجود حماية توفرها جهات سياسية وحزبية متنفذة ، معتقدا أن المحاصصة تقف حائلا بين القانون وسراق المال العام. وقال المعموري إن “الفساد محمي في العراق بسبب وجود جهات متنفذة توفر الحماية للمسؤولين الفاسدين”، مشيرا إلى أن “سبب توفير الحماية للفاسدين هو تنفيذهم وإدارتهم لمصالح هذه الجهات”. وأضاف المعموري أن “المحاصصة وتقاسم المناصب في مؤسسات الدولة عاد بالويلات على العراق”، مشيرا إلى أن “إنهاء المحاصصة وحدة كفيلة بمحاسبة سراق المال العام”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بن مبارك: الفساد مستشري في المؤسسات الحكومية ويكلّف الدولة ملايين الدولارات
أكد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، وجود فساد مستشري في مؤسسات الدولة، متهما بعض المؤسسات بالتلاعب بالعقود والتحايل فيها، الأمر الذي أهدر ملايين الدولارات من الخزينة العامة للدولة.
وقال بن مبارك في اتصال هاتفي مع قناة اليمن الفضائية، إن النيابة العامة بدأت في التحقيق مع شركة مصافي عدن وذلك في عدد من الاختلالات المالية بنيها عقد قيمته 180 مليون دولار لم ينفذ خلال التسع السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هذا الاختلال المالي كلف الحكومة أموالا كثيرة من قيمة هذا العقد الذي لم ينفذ.
ولفت بن مبارك لوجود خلل كبير في كثير من التفاصيل العقدية فيما يتعلق بمؤسسة مهمة لو تمت الإجراءات بصورة صحيحة وكانت هناك مسؤولية وشفافية ومساءلة منذ البداية لكنا وفرنا على البلد مليارات الدولارات التي أنفقت في شراء المشتقات النفطية جراء خلل في عمل هذه المؤسسات حد قوله.
وأضاف "نحن حددنا جملة من المؤسسات التي نعتقد أنها مؤسسات يجب أن تكون ساندة وداعمة ورافدة لإيرادات الدولة، وحددنا 5 قطاعات رئيسية في هذا الإطار، وبدأنا نعمل مع وزارة المالية بشكل كبير في هذا الجانب، إضافة الى تحديد مجالات الانفاق ومنها موضوع قطاع شراء المشقات النفطية حيث أن أكثر من 31% من نفقاتنا تذهب في مجال شراء المشتقات للطاقة الكهربائية وبدأنا بإصلاح هذا القطاع من خلال تفعيل عمل لجنة المناقصات وحققنا كثيرا من الوفورات تصل لأكثر من 40% و 45% في هذا القطاع".