تشييع جثامين أطفال الجمرك ووالديهما ضحية الطمع والميراث بالإسكندرية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
شهدت محافظة الاسكندرية، اليوم اليبت، حشود عدد كبير من المواطنين لتوديع أسرة حريق الجمرك الذى لقى مصرعهم أثر حادث نشوب حريق هائل باحد الشقق بمنطقة الجمرك بسبب الخلافات على الميراث ، حيث رافقت جنازة رهيبة جثمان المجنى عليهم الى مثواهم الاخير
وسيطرت حالة من الحزن على أسرة الضحايا الـ 5 خلال مراسم تشييع جثامينهم إلى مثواهم الأخير في مقابر العائلة بمحافظة الإسكندرية.
من جانب آخر تحولت منطقة الجمركة الى ثكنة عسكرية وحضور امنى مكثف عقب حضور المتهم إلى موقع الحادث وسط حراسة أمنية مشددة، والتي فرضت كردون أمني، لحين الانتهاء من تمثيل الجريمة أمام ممثل جهات التحقيق المعنية، فيما أشار المتهم إلى الأدوات المستخدمة فى الحادث.
وبدأ المتهم علاف، فى العقد الرابع من العمر، بشرح كيف ارتكب جريمته والمواد المستخدمة فى الحريق، وكيفية سكب مادة سريعة الاشتعال على المنزل؛ لإشعال النيران فيه، قبل أن يغلقه.
كانت قد استمعت النيابة إلى شرح مفسر من المتهم حول كيفية ارتكاب الجريمة، والأدوات المستخدمة، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيق، مع طلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وندب الأدلة الجنائية وسؤال شهود عيان الواقعة، واستعجال تقرير الطب الشرعي، والتصريح بدفن المتوفيين في الحادث.
كان قد تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بالعقار رقم 7 بسوق الميدان، بشارع الجمرك القديم ووجود وفيات.
وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الجمرك ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتبين وفاة زوج وزوجته وأبنائه الثلاثة، وتبين قيام أحد أقاربهم بإشعال النيران فى المنزل، احتجاجا على طلب المجني عليهم بحقهم فى الميراث.
واعترف المتهم الذي تربطه صلة قرابة بالمجنى عليهم، في التحقيقات التي أجراها المستشار كريم الخبى رئيس نيابة الجمرك، بإشراف المستشار علاء فرج المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، بإرتكاب جريمته بسبب الخلاف على الميراث.
ووجهت النيابة للمتهم تهمتي الحريق العمد والقتل العمد، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وتقريرى الطب الشرعى، والحماية المدنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية حريق جنازة مصرع الاطفال إعترافات المتهم
إقرأ أيضاً:
ضحايا منصة FBC المصرية يرون طرق النصب عليهم (شاهد)
في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي، نظمت منصة "FBC" للربح السريع عبر الإعلانات لقاءً احتفاليًا بأحد المقاهي، بحضور مجموعة من العملاء، للترويج لأنشطتها الجديدة.
وخلال اللقاء، ظهر أحد مشرفي المنصة، في مقطع فيديو نشرته قناة "عالم المعرفة" على يوتيوب، حيث قدم تعريفًا لـ"FBC" باعتبارها "شركة إعلانات عالمية تحقق أرباحًا جيدة"، مؤكدًا أن "النجاح يعتمد على الاجتهاد، ولكل مجتهد نصيب."
بعد نحو شهرين من هذا اللقاء، وتحديدًا في شباط/فبراير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن القبض على 13 شخصًا، بينهم ثلاثة أجانب، بتهمة تشكيل عصابة متخصصة في "النصب والاحتيال الإلكتروني"، حيث استولوا على أموال مواطنين عبر تطبيق إلكتروني يحمل اسم "FBC". وجاءت هذه الإجراءات بعد تلقي الوزارة بلاغات من 101 مواطن مصري.
وأفادت وزارة الداخلية برصد ما يقرب من 2.5 مليون جنيه من الأموال المسروقة، بينما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن المبلغ لا يتجاوز مليوني جنيه. من جهة أخرى، قدر المحامي عبد العزيز حسين، الذي يمثل عددًا من المتضررين، إجمالي الأموال المسروقة بنحو 500 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن "الكثير من الضحايا يخشون تقديم بلاغات رسمية."
الضحايا يحكون
واستهدفت المنصة العملاء عبر تسع فئات اشتراك، تتراوح قيمتها بين 900 جنيه و2.8 مليون جنيه، مما سمح لها بتجنب التركيز على أصحاب الثروات الكبيرة فقط، وهو ما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وفقًا للمحامي عبد العزيز حسين. وأشار إلى أن معظم ضحاياه تعرضوا للنصب بمبالغ تراوحت بين 3 آلاف و35 ألف جنيه.
وكانت آلية عمل المنصة تعتمد على تحميل تطبيق إلكتروني يحمل اسم "FBC"، حيث يقوم المستخدم بتسجيل بياناته الشخصية، بما في ذلك رقم محفظته الإلكترونية لاستقبال الأرباح.
وبعد ذلك، يدفع المستخدم مبلغًا يُسمى "وديعة الضمان الوظيفي" كقيمة اشتراك لمرة واحدة، ويُطلب منه أداء مهام يومية للحصول على أرباح.
ووفقًا لأحمد سمير، أحد الضحايا، تتمثل هذه المهام في تحميل تطبيقات مثل "باب جي" أو "لودو" عبر المنصة، دون تثبيتها على الهاتف الشخصي. وبعد إكمال المهام، يتم مراجعتها من قبل مشرف، ومن ثم تُضاف الأرباح إلى حساب المستخدم، الذي يمكنه سحبها عبر محفظة "فودافون كاش".
تفاصيل عملية النصب
وتختلف قيمة الأرباح وعدد المهام حسب فئة الاشتراك. على سبيل المثال، من يدفع 900 جنيه يؤدي خمس مهام يومية ليكسب 30 جنيهًا، بينما يحصل من يدفع 11 ألف و200 جنيه على 350 جنيهًا يوميًا.
ومع ذلك، تعرض المستخدمون لعملية نصب من خلال طريقتين: الأولى، بعد استرداد المستخدمين لأموالهم الأولية، يتم تشجيعهم على الاشتراك بفئات أعلى، لكنهم يفاجؤون بعدم القدرة على سحب الأرباح وإغلاق المنصة. الثانية، يتم إغلاق المنصة قبل أن يتمكن المستخدمون من استرداد أموالهم.
وتمثل إغلاق المنصة في حذف تطبيقها من متاجر التطبيقات، وتعطيل موقعها الإلكتروني، وهو ما اكتشفه المستخدمون يوم 22 شباط/فبراير الماضي. وقد برر موظفو "FBC" الإغلاق باختراق الموقع من قبل قراصنة.
تفنن في الاحتيال
أما كريم محمد، من محافظة الدقهلية، فشارك تجربته مع المنصة، حيث اشترك في فئة 11 ألف جنيه و200 في كانون الأول/يناير الماضي، وتمكن من استرداد ما دفعه، مما شجعه على جذب أفراد آخرين من عائلته والاشتراك بفئة 37 ألف جنيه.
ومع ذلك، تفاجأ بتأخر سحب الأرباح وإغلاق المنصة، مما أدى إلى خسارته 74 ألف جنيه. وكان محمد يعمل مندوب شحن براتب شهري يقدر بـ8 آلاف جنيه، ولكنه ترك العمل للتركيز على "FBC"، ولم يتمكن من العودة إليه.
من جهته، خسر يوسف من منطقة إمبابة بالجيزة 6 آلاف جنيه، وهي المبلغ الذي كان يدخره لشراء شبكة زواج.
ونشرت سيدة قصتها تحت اسم مجهول على مجموعة "ضحايا شركة FBC المنصوب عليهم"٬ على منصة فيسبوك قائلا "أنا من ضحايا منصة "FBC"، وأعيش بمفردي كسيدة كبيرة في السن. دخلت هذه الشركة بناءً على معلومات بأنها تابعة للبنك المصري، ولديها بطاقة استيرادية وسجل تجاري".
وتتابعت "قررت الاستثمار من خلالها بالمبلغ المتوفر لدي، خاصةً أنني لا أملك غيره. الآن، أجد نفسي في مأزق كبير، حيث إن عمري لا يسمح لي بالعمل في أي وظيفة، وأعيش بعيدًا عن القاهرة، ولا أعرف كيف سأعيش بعد أن فقدت كل ما كنت أعتمد عليه. أرجوكم، ساعدوني يا أبنائي".
ليست الأولى بالاحتيال
تُعد منصة "FBC" الثالثة من نوعها التي تنفذ عمليات احتيال إلكتروني في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد منصتي "الرمال البيضاء" في كانون الأول/يناير 2022، و"هوج بول" في آذار/مارس 2023.
ويعزو المحامي عبد العزيز حسين تكرار هذه الحوادث إلى غياب الردع القانوني، مشيرًا إلى أن قضية "هوج بول" ما تزال قيد النظر، بينما كانت أقصى الأحكام في قضية "الرمال البيضاء" ثلاث سنوات فقط.
وعلق حسين قائلًا: "في النهاية، من يعمل في مثل هذه المنصات يعتقد أن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو بضعة أشهر تحقيق أو سنتين سجن، مقابل أرباح كبيرة." وأكد أن مجلسي النواب والشيوخ عليهما دور في مراجعة أي قصور قانوني يسمح بتكرار مثل هذه الجرائم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا