وليد بن سيف الزيدي
في بداية العام الدراسي الحالي، نُفِّذَت بعض المبادرات والمسابقات والأنشطة في مادة الدراسات الاجتماعية للصف العاشر الأساسي في مدرسة عزان بن قيس بتعليمية البريمي، كمسابقة رسم الخرائط الجغرافية، ومسابقة سؤال وجواب، ومسابقة أعلى تحصيل دراسي، وتمثيل دور الطالب المعلم في المواقف الصفية.
وقد تبين من خلال كشوف أسماء المشاركين في تلك الأنشطة والمسابقات أن هناك قلة في عدد الطلاب المشاركين في مسابقة رسم الخرائط، وتنافس شديد في مسابقتي سؤال وجواب وأعلى تحصيل دراسي، وكذلك في تمثيل دور الطالب المُعلم في المواقف الصفية. ولمعرفة أسباب هذا التباين بين الطلاب في المشاركة في الأنشطة والمسابقات، ولمعرفة أثر مبادرة أنت تستحق على دافعية طلاب العاشر في المشاركة في الأنشطة والمسابقات في مادة الدراسات الاجتماعية بمدرسة عزان بن قيس؛ وجد الباحث أهمية الكشف عن ذلك من خلال إجراء بحث يساعد على إثراء وتطوير الحقل التربوي، وذلك من خلال إجراء مقابلة مع عينة مكونة من (12) طالبًا من طلاب الصف العاشر.
وقد تضمنت المقابلة الأسئلة الآتية: ماذا تعرف عن مبادرة أنت تستحق؟ لماذا كان عدد المشاركين في مسابقة رسم خريطة سلطنة عُمان قليلًا؟ هل تقترح مسابقات أخرى في مادة الدراسات الاجتماعية غير مسابقة رسم خريطة سلطنة عمان ومسابقة سؤال وجواب ومسابقة أعلى تحصيل دراسي في التقويم المستمر؟ أي الأنشطة والمسابقات تراها أكثر مناسبة؟ ولماذا؟ هل تقترح طرقاً أخرى للتحفيز من أجل المشاركة في الأنشطة والمسابقات غير كوبونات التغذية والساعات الرقمية؟ هل واجهتك تحديات أثناء المشاركة في الأنشطة والمسابقات في مادة الدراسات الاجتماعية؟ هل ترى أن مبادرة أنت تستحق يمكن الاستمرار في تنفيذها خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024؟ ولماذا؟
ولقد أظهرت نتائج المقابلة أن هناك دراية ومعرفة من أفراد العينة حول طبيعة مبادرة أنت تستحق وأهدافها وجوائزها. وأن من أسباب قلة أعداد الطلاب المشاركين في مسابقة رسم خريطة سلطنة عمان؛ صعوبة مهارة رسم الخرائط الجغرافية، وضغط الاختبارات القصيرة في المواد الدراسية. وحول مقترحات أفراد العينة لمسابقات أخرى في مادة الدراسات الاجتماعية، فقد تمثلت في مسابقة رسم المعالم التاريخية والحضارية في السلطنة، ومسابقة جمع المعلومات عن شخصيات عمانية كان لها دور في تاريخ وحضارة السلطنة، وأن سبب تفضيل غالبية أفراد العينة لمسابقة (سؤال وجواب)، والبعض الآخر مسابقة (أعلى تحصيل دراسي)، أن المسابقتين كانتا مفتوحتين طيلة الفصل الدراسي، ومرتبطتين بشكل مباشر بتعليم الطالب لمادة الدراسات الاجتماعية، على عكس ذلك في مسابقة (رسم خريطة سلطنة عمان)، التي كانت محصورة في زمن محدد وضمن مهارة محددة تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين.
كما أظهرت استجابة أفراد العينة بأن لديهم مقترحات تحفيزية أخرى غير كوبونات التغذية والساعات الرقمية يمكن أن تكون دافع للطلاب في المشاركة في الأنشطة والمسابقات في مادة الدراسات الاجتماعية، مثل: إقامة حفلة تجمع الطلاب الفائزين في الأنشطة والمسابقات، كما يمكن تخصيص درجات في التقويم المستمر، وكذلك من ضمن تلك المقترحات تقديم شهادات تقدير وهدايا نقدية وأخرى عينية كالعطور والأجهزة اللوحية. كما كان هناك اتفاق من جميع أفراد العينة على تأييد الاستمرار في العمل بمبادرة أنت تستحق في الفترة القادمة. وبناءً على نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها، يوصي الباحث بالاستمرار في مبادرة أنت تستحق في مادة الدراسات الاجتماعية داخل مدرسة عزان بن قيس للبنين، والعمل على تطويرها ونشر فكرتها على مستوى مدارس المحافظة والسلطنة.
وفي هذا المقال، نودُ التأكيد على ضرورة العمل على تعزيز دافعية التعليم والعمل والإنجاز وتحقيق الأهداف على مختلف المستويات الأسرية والمجتمعية والمؤسسية. كما يريد أن يؤكد على أهمية نشر ثقافة البحث العلمي وثقافة المبادرات.
ومن باب التأكيد أيضًا يُطرح السؤالان الآتيان: هل من مبادرة فردية أو مؤسسية تتبنى إجراء بحث علمي دقيق يقيس قدرات الفهم والتحليل والنقد وإنتاج المعرفة لدى الطالب العربي في الجامعات العربية عندما يدرس العلوم بلغته الأم (اللغة العربية)، ثم مقارنتها بقدرات طالب عربي آخر يدرس نفس العلوم في نفس الجامعات العربية ولكن بلغة أجنبية؟ ومن ثم وبناءً على نتائج هذا البحث التي سيتم التوصل إليها، هل سنبقى نرفع شعارات الاحتفال باللغة العربية كل عام أم نحن بحاجة إلى اتخاذ قرار عربي في جعل اللغة العربية هي اللغة الأصل في تدريس العلوم المختلفة في الجامعات العربية؟
وهل يمكن اعتبار الأحداث الجارية في غزة في هذه الأيام إحدى أدوات البحث العلمي التي من خلالها يمكن أن توصلنا إلى نتيجة مفادها كذب أمريكا والغرب في التعامل مع قضايا وحقوق الإنسان؟
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نضج المساهمة الاجتماعية للمؤسسات
في الجزء الأول من هذه المقالة تناولنا التتبع التاريخي لتطورات مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في قطاعات الأعمال ، ووقفنا عند ضرورة تجديد أبعاد المفهوم ليتواكب اليوم مع المقتضى العالمي والإنساني للسياقات التي تنشط فيها هذه الأعمال، وأشرنا إلى ثلاثة أبعاد رئيسية هي في تقديرنا اليوم أبعاد تجديد المفهوم للوصول إلى نضج الممارسات والتطبيقات وهي (المسؤولية تجاه الأفراد - المسؤولية تجاه السياسات - المسؤولية تجاه المستقبل). سردنا في المقالة تفصيلًا لبعض الأفكار المرتبطة بالبعد الأول، والتي تتلخص في إيجاد بيئات عمل داعمة للصحة النفسية وللتوازن والنمو الاجتماعي السليم بالنسبة للأفراد، وما يمكن في الآن ذاته أن يجعل الأفراد الذين يقعون في محيط بيئة الأعمال قادرين على الاندماج الاجتماعي بشكل أمثل داخل المجموعة الاجتماعية الصغرى والكبرى في الآن ذاته. نستطرد في هذا الجزء بالحديث عن البعدين الآخرين؛ بالمسؤولية تجاه السياسات، والمسؤولية تجاه المستقبل.
ففي بُعد المسؤولية تجاه السياسات، فإن السياسات التي تعدها المؤسسات سواء كانت سياسات إجرائية داخلية، أو سياسات تشغيلية قطاعية هي في حقيقتها ذات صلة بالمكون الاجتماعي؛ فالسياسات الإجرائية الداخلية تتماس مع المكون البشري العامل في هذه المؤسسات وفي الوقت ذاته لابد أن تكون مراعية للثقافة والخصوصية المجتمعية عوضًا عن احترامها للتفاهم في محيط اجتماعية المؤسسة، والسياسات التشغيلية القطاعية تتماس مع العمليات والأنشطة والمنتجات التي تولدها هذه المؤسسات وقد يكون المجتمع حاضنًا مكانيًا لها، أو مستفيدًا منها، أو مستهلكًا لها، أو متأثرًا بها. ومن المحكات التي يمكن أن تشملها أشكال المسؤولية تجاه السياسات هو ابتكار آليات ذات ديمومة مؤسسية لتعزيز مشاركة المجتمع في صنع سياسات المؤسسة وتوجهاتها، ومدى تنفيذ ما يعرف اليوم بـ Policy Algorithm Matrix والتي تستخدم لضمان توافق سياسات المؤسسة التي تنتجها مع مجمل السياسات العامة القائمة في بعدها (التشريعي – البيئي – الاجتماعي – الاقتصادي – الثقافي – السياسي)، وهو ما يضمن أن المؤسسة لا تساهم فقط في إنجاح القطاع الذي تعمل فيه وتعظيم فكرة الربح، بل هي مساهمة بشكل أو بآخر في الاتساق مع منظومة السياسات العامة القائمة وتحقيق التنمية الوطنية، وهذا ينسجم مع توجهات الدولة التي تنشط فيها إن كانت تستهدف تحقيق مؤشرات معينة في التشغيل، أو التنوع الاقتصادي، أو تحقيق سياسة اجتماعية كالتمحور حول الأسرة، أو حتى سياسات تربوية كاحترام قيم الزواج والإنجاب، إن المؤسسات وإن نشطت في قطاعات خاصة وتخصصية فإن مجمل سياساتها تتماس مع المقتضيات الوطنية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مرئية أو غير مرئية، ذلك أنها مثلما أسلفنا هي بيئات اجتماعية في داخلها تتشكل قيم وأفكار وتوجهات ومبادئ. ومن المحكات التي يمكن النظر إليها أيضًا هو تحديد مرجعيات أخلاقية للنظم والمبتكرات والتقانات الحديثة؛ سواء كان ذلك مرتبطًا باستخدامات تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أو المبتكرات والتقنيات التي تعتمد في التعامل مع المجتمع، أو تلك التي تجمع معلومات عن الأفراد، أو تلك التي تسخر لممارسة أنشطة في المحيط المكاني للمجتمع كالآلات والمعدات والتقنيات الأخرى.
وفيما يتعلق بالبعد المرتبط بالمسؤولية تجاه المستقبل؛ تبرز أدوار حثيثة على المؤسسات – في قطاعات أعمالها – في بناء ثقافة التفكير المستقبلي تجاه مستقبل متغيرات القطاع وتأثيراتها، وفي تعزيز ما يُعرف بـ semi-specialized general culture ضمن قطاع أعمالها، وكيف يؤثر القطاع ومتغيراته في مشهد الحياة العامة. هناك دور آخر مرتبط ببناء مهارات المستقبل والعمل على تبادلها مع القطاعات الحيوية، إن استثمار المؤسسات في المهارات والقدرات البشرية، والظروف التي تتيحها أدوات التدريب والتمكين المتقدمة ترتبط ببناء صف من المهارات المستقبلية الجاهزة، وما يتوجب على المؤسسات ضمن إطار مساهمتها الاجتماعية هو المساهمة في تجهيز تلك الصفوف من الكفاءات الجاهزة، على مستوى التخصص وعلى مستوى القيادة، وتبادلها مع قطاعات التركيز الحيوية للتنمية، ومع المؤسسات الأخرى ذات الاحتياج، لقد لاحظنا في تجارب دول إقليمية الدور المهم والمحوري خاصة للقطاع الخاص في تجهيز القيادات الوطنية، المؤهلة بالمعرفة، والقادرة على إحداث تحولات جذرية في الرؤى الوطنية، وهذا يدخل حسب تقديرنا ضمن منظومة مساهمة هذه المؤسسات اجتماعيًا ووطنيًا. فهذه القيادات لا تأتي فقط بمهاراتها أو معارفها التخصصية والنوعية، بل بثقافتها وأسلوب تدبيرها وأنماط قيادتها وثقافة الإنتاجية التي تحملها. كما يستوجب على المؤسسات إنضاج مساهمتها الاجتماعية فيما يتعلق بالمنظومات الوطنية لإدارة المخاطر، ليس فقط على مستوى إدارة تلك المخاطر في القطاعات التي تنشط فيها تلك المؤسسات إدارة تقنية وتخصصية، بل في بناء الثقافة العامة، وإكساب المهارات للقطاعات والأفراد في قطاعات أخرى، ونقل الخبرات التخصصية، والمساهمة في حشد المعارف، وإتاحة التقنيات والمعلومات المرتبطة بهذه الجوانب.
إن ما سردنا عبر جزأين هي أفكار لمحكات متفرقة تستوجب إعادة النظر في مفاهيم المسؤولية الاجتماعية، وما يرتبط بها من ممارسات وأبعاد وتطبيقات، وهي دعوة لمراجعة تلك الأبعاد وتكوين المفهوم الوطني المعياري الذي يتناسب والمرحلة الراهنة من عمر العالم والسياق المحلي، إن استيراد المفهوم بمجرد ممارساته ومعاييره العالمية قد لا يخدم بالضرورة مساهمة تلك المؤسسات في عضد التنمية المحلية والوطنية، وإذا ما قسنا المفهوم بكونه (مساهمة اجتماعية) فإن سياق الاحتياجات والأولويات والضرورات لكل مجتمع تختلف بطبيعة الحال عن الآخر، وهذه لحظة مواتية في تقديرنا للانعتاق – ولو جزئيًا – من المفاهيم والمعايير الجاهزة إلى تطوير أطر ومعايير وطنية تتلمس مسؤولية المؤسسات الاقتصادية والثقافية والأخلاقية والتشريعية والبيئية.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة