محافظ الغربية: لا تهاون في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم ثلاثة اجتماعات متتالية لتوحيد الجهود بين المحافظة والمديريات الخدمية وكبار الشركات والتجار للتوسع في إقامة منافذ لبيع السلع الغذائية واللحوم في المراكز والقرى بأسعار مخفضة.
وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق ومراقبتها، وبحضور مباحث التموين، رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات الخدمية وكبار تجار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة ورؤساء الشركات.
وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تسعى لإقامة أكبر عدد من المنافذ لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال التنسيق مع المديريات الخدمية وكبار الشركات والتجار وبالتعاون مع العديد من الجهات.
وناقش محافظ الغربية مع الجهات ما تستطيع تقديمة كل جهة من منتجات في المنافذ المقرر إقامتها.
وأشار محافظ الغربية إلى أن محافظة الغربية اتخذت عددا من الإجراءات من أجل ضبط الأسعار في الأسواق وتوفيرها بسلع مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، فتضم المحافظة عددا كبيرا من المنافذ المتنوعة ما بين ثابت ومتحرك تغطى نطاق مراكز وأحياء المحافظة؛ من أجل ضبط الأسعار في الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وقامت المحافظة بافتتاح عدد من المنافذ والمعارض الإضافية تحت شعار (معا ضد الغلاء) بمختلف قرى ومدن المحافظة، وضخت كميات كبيره من المعروض للسلع الأساسية بتلك المعارض والمنافذ لتوفير السلع الغذائية من اللحوم والخضروات والفاكهة وغيرها للمواطنين بتخفيضات كبيرة.
وفي سياق آخر، شدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق وتنفيذ حملات مستمرة على مدار اليوم في الأسواق ومنافذ بيع السلع، للتأكد من توافر السلع وعدم المغالاة بالأسعار، ذلك إلى جانب الحملات المكثفة التي تنفذها مديرية التموين، مباحث التموين، مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة وكذلك المراكز والمدن والأحياء، وغيرها من جهات الضبطية القضائية.
واختتم المحافظ اجتماعه بالإشارة بأنه لا تهاون في عمليات مراقبة الأسعار وضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية بكافة المنافذ، بالإضافة إلى بذل كافة الجهود الممكنة لتذليل كافة التحديات أمام إقامة شوادر بيع السلع المدعمة بأسعار أقل من السوق لمواجهة محتكري السلع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الغربية الأسواق السلع الغذائية ضبط الاسعار السلع الغذائیة محافظ الغربیة
إقرأ أيضاً:
هل تُصنع السلع الغربية الفاخرة في الصين حقا؟ أم يستغل تجار التقليد الحرب الاقتصادية؟
تنتشر مقاطع فيديو على تيك توك تتهم دور أزياء عريقة بتصنيع منتجاتها سرا في الصين وبيعها بأسعار تفوق تكلفتها بأضعاف مضاعفة… لكن وراء هذه الفضائح المفترضة، ثمة عملية مدروسة يسعى مدبروها لبيع منتجات مقلدة، مستغلين حالة الغموض المحيطة بالرسوم الجمركية.
ويدّعي صنّاع محتوى صينيون يُقدمون أنفسهم على أنهم عمال أو مُقاولون من الباطن في مجال السلع الفاخرة، أن سلطات بكين رفعت شروط السرية الملزمة للمقاولين من الباطن المحليين ردا على الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين.
هذا القرار الصيني المفترض -الذي لم تعثر وكالة "فرانس برس" على أي أثر له- يتيح بحسب المروجين له، الكشف عن الآليات الخفية لتصنيع السلع الفاخرة في الصين. كما من شأنه تشجيع المستهلكين الغربيين على الشراء مباشرةً من مواقع إلكترونية تبيعها من دون أي شعار تجاري ولكن بالجودة والتصميم المُفترضين نفسيهما، بأسعار مُنخفضة للغاية، على سبيل المثال، بـ1400 دولار لحقيبة تحمل توقيع مصممين مشهورين بدلا من سعرها الأصلي البالغ 38 ألف دولار.
ورفضت علامات تجارية مستهدفة بهذه الفيديوهات -بينها الماركات الفرنسية "إيرميس" و"شانيل" و"لوي فويتون" التي تصنع منتجاتها في أوروبا أو الولايات المتحدة وفقا لمواقعها الإلكترونية- الرد على أسئلة حول الادعاءات الواردة في هذه المقاطع المصورة المنتشرة على نطاق واسع.
إعلانلكن الرئيس المؤسس لـ"مركز الفخامة والإبداع" جاك كارلس يرى أن فكرة تصنيع دور الموضة الكبرى منتجاتها في الصين "سخيفة". ويوضح، "سيكون ذلك بمثابة انتحار. لو وُجد دليل -وهو غير موجود- لكان ذلك ضربة قاضية. العلامات التجارية ليست مجنونة".
بينما يُشدد مستخدمو تيك توك على خبرات العمال الصينيين الذين يُصوَّرون على أنهم أصحاب مهارات تستعين بهم العلامات التجارية الفاخرة الكبرى في الخفاء، يوضح كارلس أن "ورش التزوير هذه لا تحترم مطلقا مختلف مراحل التصنيع"، مستشهدا بمثال حقيبة "بيركين" الشهيرة من "إيرميس" التي تتطلب "مئات الساعات من العمل".
في الواقع، يسعى مستخدمو الإنترنت الذين ينشرون هذا المحتوى إلى "إثارة الشكوك" بهدف "استنفاد مخزوناتهم" من المنتجات غير القانونية، وفق كارلس الذي يتحدث عن "حملة واسعة الانتشار تعززت عبر وسائل التواصل الاجتماعي" و"يصعب التصدي لها". أما العلامات التجارية، من جانبها، فتلزم الصمت و"تتعامل مع الأمر بازدراء"، وهو خطأ وفق كارلس.
ويرى أستاذ تسويق المنتجات الفاخرة في كلية إمليون الفرنسية للأعمال ميشال فان أن اتهام الصين بإنتاج منتجات فاخرة سرية يتم الترويج لها على أنها مصنوعة في أوروبا "لا أساس له من الصحة".
كذلك الأمر بالنسبة للرواية التي طُرحت على تيك توك وتُفيد بأن ذلك يشكل ردا صينيا على الإجراءات الجمركية الأميركية. ويقول فان "هذا غير منطقي، لأن مهاجمة العلامات التجارية الأوروبية لا تضر الحكومة الأميركية بأي شكل من الأشكال".
وأثارت مقاطع الفيديو هذه استياء لدى مستخدمي الإنترنت، إذ عّبر البعض ممّن اطلعوا على هذه الفضائح المفترضة عن "الغضب" لشرائهم منتجات فاخرة بأسعار باهظة.
إعلانوسأل آخرون في التعليقات عن أسماء "موردي العلامات التجارية الفاخرة الكبرى" في الصين الذين يمكنهم شراء المنتجات منهم بأسعار مخفضة.
في الوقت نفسه، يُنظّم تجار صينيون عمليات بيع مباشرة على تيك توك، عبر ربطها بمواقع إلكترونية.
وتحصد فترات البث الحي أو الرسائل المباشرة مئات المشاهدات لكل منها. وتُعرض فيها نماذج للمنتجات الفاخرة وتُرقّم وتُرتّب على الرفوف. وفي إحدى هذه الرسائل، يقول صوت مولد بواسطة الذكاء الاصطناعي بالفرنسية "توصيل سريع "دي إتش إل". منتجات مطابقة لتلك الموجودة في المتاجر. الفرق الوحيد: السعر".
ويُدعى مستخدمو الإنترنت إلى مسح رمز الاستجابة السريعة أو النقر على رابط لإتمام عملية الشراء عبر "واتساب" أو "باي بال".
ورصدت وكالة فرانس برس حوالي 20 بثا مباشرا مشابها تُبثّ في آنٍ واحد باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ما يُشير إلى أن مستخدمي الإنترنت في أوروبا وأميركا الشمالية هم المستهدفون الرئيسيون.
وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان من أنه "سيتم إبلاغ السلطات فورا عن أي حالة لإعلان مُضلّل، أو انتهاك، أو إنتاج سلع مُقلّدة من مُقدمي الخدمات الذين يُقدّمون أنفسهم على أنهم مقاولون من الباطن لعلامات تجارية كبرى"؛ للتحقيق فيها ومعاقبة المسؤولين عنها.
وتُعرف الصين بانتظام بأنها أكبر بؤرة لتقليد المنتجات في العالم. وبحسب بعض التقديرات، تُصنّع 70 إلى 80% من المنتجات المقلدة في البلد الآسيوي العملاق.
ويشكل شراء المنتجات المقلدة مخالفة قانونية في دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك في العديد من الدول الأجنبية الأخرى. وفي فرنسا، يُعاقَب على هذه الجريمة بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو. كما يُمكن للجمارك مصادرة المنتجات وفرض غرامة تعادل قيمتها.
وبحسب مكتب "الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية" (EUIPO)، يُكلّف التزوير الصناعة الأوروبية 16 مليار يورو سنويا. وأكثر القطاعات تضررا هي الملابس ومستحضرات التجميل وألعاب الأطفال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة