القضاء الفرنسي يؤيد قرار وزير الداخلية بحظر مظاهرة ضد عنف الشرطة
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن القضاء الفرنسي يؤيد قرار وزير الداخلية بحظر مظاهرة ضد عنف الشرطة، ووفقًا ل قناة بي إف إم الفرنسية، درست المحكمة الفرنسية الأمر الذي أصدره وزير الداخلية في البلاد، جيرالد دارمانان، بحظر التظاهر ضد عنف الشرطة حتى .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القضاء الفرنسي يؤيد قرار وزير الداخلية بحظر مظاهرة ضد عنف الشرطة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ووفقًا لقناة "بي إف إم" الفرنسية، درست المحكمة الفرنسية الأمر الذي أصدره وزير الداخلية في البلاد، جيرالد دارمانان، بحظر التظاهر ضد عنف الشرطة حتى 15 يوليو/ تموز، ووافقت على هذا القرار.وكان وزير الداخلية قد أعلن حظر أي "مظاهرة على صلة مباشرة بأعمال الشغب" حتى 15 يوليو.يُذكر أن نحو 2000 شخص شاركوا في مسيرة حظرتها السلطات ضد عنف الشرطة في باريس في 8 يوليو، في ذكرى وفاة أداما تراوري عام 2016، إثر اشتباك مع ضباط الشرطة خلال نقله إلى قسم الشرطة.وفي 27 حزيران/يونيو الماضي، خرجت تظاهرات في فرنسا على خلفية مقتل فتى يبلغ من العمر 17 عامًا برصاص شرطي بزعم عدم امتثاله خلال تفتيش مرور في نانتير، إحدى ضواحي باريس.وأدت الحادثة إلى احتجاجات ضخمة وأعمال شغب في جميع أنحاء البلاد، حيث أضرم المحتجون النيران في نحو 3800 سيارة، وفقًا لأحدث بيانات وزارة الداخلية الفرنسية، كما تعرضت مراكز وبنايات للشرطة والحكومة ونحو 100 مبنى للبلديات لهجمات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: قناة موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ضد عنف الشرطة
إقرأ أيضاً:
لماذا خرجت أكبر مظاهرة في تاريخ نيوزيلندا للسكان الأصليين؟ (شاهد)
تظاهر أكثر من 40 ألف مواطن أمام مبنى البرلمان النيوزيلندي، احتجاجاً على مشروع قانون مقترح يعيد تفسير الوثيقة التأسيسية التي تمثل الاتفاق بين المحتل البريطاني والسكان الأصليين والذي يطلق عليهم "شعب الماوري".
وشهد أمس الثلاثاء٬ اليوم التاسع والأخير من مسيرة سلمية تُعرف باسم "هيكوي"، والتي اجتاحت أنحاء البلاد طولاً وعرضاً. وصفها المراقبون بأنها واحدة من أكبر المسيرات في تاريخ نيوزيلندا، حيث شارك فيها حشود كبيرة ترتدي ألوان العلم الماوري، وجابت شوارع العاصمة ويلينغتون.
Protestors dressed in traditional Māori attire performed hakas while marching alongside thousands of people through Wellington, New Zealand, in protest of a bill that would reinterpret the Treaty of Waitangi, which underpins Māori people's unique rights. https://t.co/24AHMQGItg pic.twitter.com/Sblei8XFHR — The New York Times (@nytimes) November 19, 2024
وتعد هذه المسيرة هي الأضخم مقارنة بمسيرة عام 1975 التي ضمت 5 آلاف متظاهر للمطالبة بحقوق ملكية الأرض، كما كانت ضعف حجم مسيرة "هيكوي" أخرى عام 2004 التي طالبت بحقوق تتعلق بالشواطئ والبحر.
وشارك ناشطون وداعمون في مسيرة الثلاثاء، معبرين عن معارضتهم لمشروع القانون الذي قدمه حزب "آكت" إلى البرلمان.
يُذكر أن حزب "آكت" هو جزء صغير من الائتلاف الحاكم في نيوزيلندا.
ويناقش مشروع القانون إعادة تفسير مبادئ معاهدة وايتانغي المبرمة في عام 1840 وتحديد تلك المبادئ بشكل قانوني، مما يمس الوثيقة التأسيسية في نيوزيلندا.
تُعتبر معاهدة وايتانغي وثيقة أساسية تحدد العلاقات بين الأعراق المختلفة التي تعيش في نيوزيلندا.
والخميس الماضي تم تعليق عمل البرلمان النيوزيلندي لفترة وجيزة بعد قيام أعضاء من الماوري بأداء رقصة "هاكا" لتعطيل التصويت على مشروع القانون المثير للجدل.
خلال التصويت الأولي على مشروع القانون، وقف نواب حزب "تي باتي ماوري" لأداء رقصة "هاكا"، وهي رقصة تقليدية تشتهر بها فرق الرجبي النيوزيلندية.
Māori members of New Zealand’s parliament disrupted the passage of a bill that would reinterpret the 1840 Treaty of Waitangi, which uplifts Indigenous peoples. The MPs performed a haka—a traditional Māori dance and chant—causing the session to be suspended. pic.twitter.com/89VhB1aqAS — red. (@redstreamnet) November 14, 2024
توقفت جلسات البرلمان لفترة وجيزة عندما انضم بعض أعضاء البرلمان إلى الرقصة، وسط صيحاتهم التي غطت على أصوات الآخرين في القاعة.
معاهدة وايتانغي
تتضمن معاهدة وايتانغي مقدمة وثلاث مواد، كتبت باللغتين الإنجليزية والماورية. تنص المادة الأولى من النص الإنجليزي على أن "كل حقوق السيادة وسلطتها تعود إلى التاج البريطاني".
وتؤكد المادة الثانية على استمرار ملكية شعب الماوري لأراضيهم، مع منح التاج الحق الحصري للشفعة. أما المادة الثالثة فتمنح شعب الماوري الحقوق والحماية الكاملة كرعايا بريطانيين.
ومع ذلك، يوجد اختلاف كبير بين النصين الإنجليزي والماوري، خاصة فيما يتعلق بمعنى السيادة والتخلي عنها. أدت هذه التناقضات إلى خلافات في العقود التالية للتوقيع، وساهمت في وقوع الحروب النيوزيلندية من عام 1845 حتى عام 1872.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”