وزارة الداخلية السعودية تعلن إعدام متهم قصاصا أُدين بقتل مواطن.. وتكشف السبب
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة جازان، بعد ثبوت إدانته بقتل مواطن سعودي، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقالت الوزارة في بيانها: "أقدم حسن بن بكري بن محمد سهلي، سعودي الجنسية، على قتل، بكري بن أبو فراج بن محمد سهلي، سعودي الجنسية، وذلك بضربه عدة ضربات، مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما".
وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه"، حسبما أوردت وكالة "واس".
وختمت الوزارة السعودية قائلة إنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني، حسن بن بكري بن محمد سهلي، سعودي الجنسية، السبت 17/ 6/ 1445هجرية، الموافق 30/ 12/ 2023 ميلادية، بمنطقة جازان"، طبقا للبيان.
السعوديةالداخلية السعوديةنشر السبت، 30 ديسمبر / كانون الأول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الداخلية السعودية
إقرأ أيضاً:
السبت.. أولى جلسات محاكمة متهم في قضية إخوان منوف
تنظر السبت القادم الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد رزق مرعي والمستشار وائل محمد مكرم وأمانة سر أشرف حسن ، أولى جلسات محاكمة أحد المتهمين بقضية "إخوان منوف"، والتي تشمل 12 متهما.
تضمن أمر إحالة المتهمين، الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون جماعة الإخوان الإرهابية غرضها الدعوه إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطاتها العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحريات الشخصية والحقوق العامه للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم باغراضها وكان الارهاب وسيلتها لتحقيق تلك الاغراض مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
واتهمتهم النيابة، بتنظيم تظاهرة بمدخل قرية طملاي بمركز منوف دون إخطار كتابي بذلك وفقا للأوضاع المقرره قانونا وترتب عليه الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وايذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم واعمالهم وقطع الطريق والمواصلات وتعطيل حركة المرور وتعريضه للخطر حال حملهم لاسلحه ناريه وذخائر فرد خرطوش، أربعة طلقات وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
جاء في أمر الإحالة الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والاعتداء على الممتلكات العامه وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتاثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم حال حمل بعضهم أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأسلحه نارية.
وجاء ضمن الاتهامات حيازة وإحراز بغير ترخيص أسلحه نارية غير مششخنة، وحيازة وإحراز ذخائر 4 طلقات مما تستعمل علي الأسلحة النارية سالفة الذكر، وحيازة وإحراز بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات معده للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة المشار إليها سلفا والتي تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها، والجهر بالصياح بقصد اثارة الفتن على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمنت الاتهامات الاعتداء بالضرب عمدا على المجني عليهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين وكان ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم و الإضرار بممتلكاتهم والتاثير في ارادتهم وبقصد تعطيل تنفيذ القوانين وتكدير السلم والسكينه العامه حال كون بعضهم حاملين لأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وإحراز وحيازة أدوات (عصا _ شماريخ ) مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص والمستخدمه في الجرائم موضوع الاتهامات السابقة .