محكمة جنوب شرق الأمانة تواجه بقية المتهمين بقضية ما تسمى شركة تهامة فلافور
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي مصطفى مكشم، وحضور رئيس نيابة جنوب الأمانة القاضي أحمد القيز، ووكيل نيابة جنوب شرق القاضي حامد وهاس، تم مواجهة المتهمين الذين لم يحضروا الجلسة الأولى - السابقة- وعددهم أربعة بما نسب إليهم في صحيفة الاتهام والمتضمنة ارتكابهم جرائم النّصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أكثر من 13 ألف مواطن، وغسل الأموال، والإدلاء ببيانات غير صحيحة.
وقدمت النيابة ما يفيد بالإعلان عن الفارين من وجه العدالة وعددهم خمسة في آخر موطن لهم، فيما طلبت المحكمة التحري عن محل إقامة الفارين حاليا، وإعلان المجني عليهم بالحضور عبر قناة اليمن الفضائية الرسمية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 41 متهماً على رأسهم فتحية أحمد محمد المحويتي بأنهم تمكنوا - خلال فترات سابقة- قبل ضبطهم في مايو 2023م، من الاستيلاء على 56 ملياراً و927 مليوناً و963 ألف ريال يمني، وأربعة ملايين و660 ألف ريال سعودي، وثلاثة ملايين و95 ألف دولار أمريكي، من الضحايا المجني عليهم، عبر فروع لهم في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات.
وحسب قائمة أدلة النيابة فقد اوهم المتهمين ضحاياهم بوجود أنشطة استثمارية "تجارية، وعقارية، وصناعية"، لتشغيل الأموال التي يتم تحصيلها منهم، وتسليم أرباح شهرية وفصلية منها، وتبين أنها مشاريع بسيطة بأسماء المتهمين أنفسهم، ولا تُدر أي أرباح، وكان ما يوزّع كأرباح للمساهمين هو عبارة عن أموال المساهمين الجدد، تُسلم للمساهمين القدماء، الذين كانت أعدادهم تتزايد بشكل كبير، بسبب هذه العملية الاحتيالية، التي تُعرف عالميا بنظام الاحتيال المالي "بونزي".
وقد قام المتهمون بغسل الأموال المحصلة من جريمة النّصب، باكتساب أصول مالية عقارية، ومنقولات بأسمائهم، وتلقت النيابة العامة، ابتداءً من 31 يناير 2023م، ثلاثة آلاف و768 شكوى من مواطنين، بالنّصب عليهم من قبل الكيان المسمى "شركة تهامة فلافور "، ونهب أموال منهم، بلغت 19 مليارا و834 مليون ريال، إضافة إلى مليون و117 ألف ريال سعودي، و906 آلاف دولار.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
خلال عام.. النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية، أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.
وجاء ذلك، بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧، ٧٤٨، ٤٧٢، ٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، ٣١٩، ٣١٣، ٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، ٤، ٠٥٩، ٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، ٥٥٢، ٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وأكدت النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة، إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.