وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي مصطفى مكشم، وحضور رئيس نيابة جنوب الأمانة القاضي أحمد القيز، ووكيل نيابة جنوب شرق القاضي حامد وهاس، تم مواجهة المتهمين الذين لم يحضروا الجلسة الأولى - السابقة- وعددهم أربعة بما نسب إليهم في صحيفة الاتهام والمتضمنة ارتكابهم جرائم النّصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أكثر من 13 ألف مواطن، وغسل الأموال، والإدلاء ببيانات غير صحيحة.

وقدمت النيابة ما يفيد بالإعلان عن الفارين من وجه العدالة وعددهم خمسة في آخر موطن لهم، فيما طلبت المحكمة التحري عن محل إقامة الفارين حاليا، وإعلان المجني عليهم بالحضور عبر قناة اليمن الفضائية الرسمية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 41 متهماً على رأسهم فتحية أحمد محمد المحويتي بأنهم تمكنوا - خلال فترات سابقة- قبل ضبطهم في مايو 2023م، من الاستيلاء على 56 ملياراً و927 مليوناً و963 ألف ريال يمني، وأربعة ملايين و660 ألف ريال سعودي، وثلاثة ملايين و95 ألف دولار أمريكي، من الضحايا المجني عليهم، عبر فروع لهم في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات.

وحسب قائمة أدلة النيابة فقد اوهم المتهمين ضحاياهم بوجود أنشطة استثمارية "تجارية، وعقارية، وصناعية"، لتشغيل الأموال التي يتم تحصيلها منهم، وتسليم أرباح شهرية وفصلية منها، وتبين أنها مشاريع بسيطة بأسماء المتهمين أنفسهم، ولا تُدر أي أرباح، وكان ما يوزّع كأرباح للمساهمين هو عبارة عن أموال المساهمين الجدد، تُسلم للمساهمين القدماء، الذين كانت أعدادهم تتزايد بشكل كبير، بسبب هذه العملية الاحتيالية، التي تُعرف عالميا بنظام الاحتيال المالي "بونزي".

وقد قام المتهمون بغسل الأموال المحصلة من جريمة النّصب، باكتساب أصول مالية عقارية، ومنقولات بأسمائهم، وتلقت النيابة العامة، ابتداءً من 31 يناير 2023م، ثلاثة آلاف و768 شكوى من مواطنين، بالنّصب عليهم من قبل الكيان المسمى "شركة تهامة فلافور "، ونهب أموال منهم، بلغت 19 مليارا و834 مليون ريال، إضافة إلى مليون و117 ألف ريال سعودي، و906 آلاف دولار.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

ضباط إسرائيليون يطالبون الشرطة بالامتثال للمحكمة العليا بقضية إقالة بار

طالب المئات من كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية قيادتهم بالعمل وفق القانون -بدل الانصياع للتوجيهات السياسية- بشأن البت في قضية إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

وذكرت القناة 13 -اليوم الثلاثاء- أن 300 من كبار ضباط الشرطة وجهوا رسالة للمفتش العام داني ليفي يطالبونه بضرورة الامتثال للقانون وما يصدر عن النائب العام والمحكمة العليا بهذا الشأن دون النظر للتوجهات السياسية.

وقالت القناة الإسرائيلية إن "ليفي يصمت أمام ما يجري من أحداث في إسرائيل، وهو ما يقوِّض أسس الشرطة ويضر بالثقة العامة".

وتأتي هذه الرسالة بإطار الاستعدادات الجارية في المحكمة العليا بشأن البت في إقالة بار، وسط تأكيد حكومة بنيامين نتنياهو أنها لن تلتزم بالأحكام التي تتعارض مع موقفها في هذه القضية.

وقال ضباط الشرطة في رسالتهم "نجحنا دائما في تنفيذ المهمة الموكلة إلينا عندما كانت سيادة القانون دائما فوق كل شيء آخر، ولم تكن شرطة إسرائيل يوما أداة بيد الحكومة".

وشدد الضباط على أن "الشرطة تلتزم بالقانون ولا تتبع أي حزب سياسي" وطالبوا المفتش العام بضمان التزام الشرطة بالعمل وفق القانون والامتثال لقرارات المحكمة العليا.

ومن بين الموقعين على الرسالة 7 مفوضين سابقين للشرطة، على رأسهم روني الشيخ وشلومو أهارونيسكي ويوحنان دانينو، والمفوض السابق لمصلحة السجون الإسرائيلية أهارون فرانكو.

إعلان

والأسبوع الماضي، قررت الحكومة إقالة رئيس جهاز الشاباك، وأوضحت أن إقالته ستدخل حيز التنفيذ في 10 أبريل/نيسان الجاري.

لكن المحكمة العليا -وردا على التماسات قدمتها المعارضة ومؤسسات حقوقية- علقت قرار الإقالة إلى حين النظر في الالتماسات التي من المقرر أن يبدأ في الثامن من الشهر الجاري.

مقالات مشابهة

  • لماذا أعفى ترامب روسيا وبيلاروسيا من الرسوم الجمركية دون بقية العالم؟
  • العملات الافتراضية والنصب.. استجواب متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين
  • ضبط متهم في الجبل الأخضر يستدرج الأطفال بالحلويات والألعاب للاعتداء عليهم
  • ضبط المتهمين بإطلاق الرصاص ابتهاجا بعيد الفطر
  • الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال بعيد الفطر وتوزع الهدايا عليهم
  • بمناسبة عيد الفطر المبارك.. رجال الشرطة يشاركون المواطنين الاحتفالات وتوزيع الهدايا عليهم
  • ضباط إسرائيليون يطالبون الشرطة بالامتثال للمحكمة العليا بقضية إقالة بار
  • مقترح إسرائيلي جديد في مفاوضات غزة
  • مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية الاستاذ حسين طالب في حديث لقناة العراقية الاخبارية: الرقابة الالكترونية وتجفيف منابع التهريب جعلنا وراء الاستقرار بقضية استهلاك المنتوج النفطي
  • إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي.. هل تواجه نهاية مسيرتها السياسية؟