حبس عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالمطرية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق بالمطرية اليوم بحبس تشكيل عصابي 4 آيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم استثمارها لهم نظير أرباح مالية بشكل يومى عن طريق الاشتراك كأعضاء جدد بأحد التطبيقات الإلكترونية كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغات من عدد من المواطنين بتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية بزعم استثمارها لهم نظير أرباح مالية بشكل يومي عن طريق الإشتراك كأعضاء جدد بأحد التطبيقات الإلكترونية إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب تحويل الأموال إليه عن طريق محافظ إلكترونية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية أمكن ضبط المذكور حال وجوده بدائرة قسم شرطة المحلة بالغربية، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وأقر باستخدام أحد التطبيقات "يتم إدارته من خارج البلاد" ، والتعامل عليه من خلال آلات تعدين "عملات إفتراضية" حتى يتمكن من الدخول للتطبيق والحصول على أرباح، بالإضافة إلى ترويجه للتطبيق وتحفيز المجنى عليهم للإشتراك به ليتحصل على نسبة من أرباح كل مشترك ، وذلك بالإشتراك مع شخصين آخرين (عامل بشركة – فنى صيانة ، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة) "تم ضبطهما"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة مع المتهم الأول، وأضافا بأن دور كل منهما يتمثل فى زيادة أعداد المشتركين مقابل ربح مادى يتحصلون عليه من التطبيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تشكيل عصابي المباحث الجنائية
إقرأ أيضاً:
مصر القومي: جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه تاريخية
وصف المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء ومناقشتها لقانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه، بأنها جلسة التاريخية، لما تضمنه من أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون، قائلا " يعد خطوة تشكل علامة فارقة في مسيرة تطوير منظومة العدالة في مصر".
وقال روفائيل، في تصريحات صحفية له. ان القانون شهد نقاشًا موسعًا وتفاعلاً كبيرًا بين جميع فئات المجتمع، فتداخلت وجهات النظر وتقاطعت الرؤى لصياغة قانون يُلبي طموحات المجتمع ويُرسخ لمبادئ العدالة والشفافية، مضيفا أن القانون يأتي متسقًا مع مواد الدستور المصري، ويعكس التزام الدولة باستراتيجية حقوق الإنسان الوطنية، كما يستند إلى المعايير الدولية والدستورية المعتمدة.
وأكد روفائيل أن القانون يعد ثمرة من ثمار الحوار الوطني، إذ استند إلى توصياته لضمان تحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق والحريات العامة وضمان فاعلية الإجراءات الجنائية.
واختتم روفائيل " أنه من المنتظر أن يحدث القانون الجديد تحولًا نوعيا في آليات التقاضي وتحقيق العدالة الجنائية، بما يضمن مزيدًا من الضمانات للمتهمين والمجني عليهم على حد سواء، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا