محافظ كفر الطشيخ يتابع رصف عدد من الشوارع
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، السبت، مشروعات الرصف بعدد من شوارع مدينة كفرالشيخ ضمن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024/2023م، مؤكداً علي تنفيذ المشروعات ومتابعتها، والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمنى لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية المخصصة لها.
حيث تابع أعمال الرصف بشوارع " الجمهورية - مسجد أباظة - عبدالعزيز جاويش – دنشواى – الدستور – شاهين " وعدد من الشوارع الفرعية بشرق مدينة كفرالشيخ، فضلاً عن متابعة أعمال الرصف بشارع ناجى شتلة بوسط مدينة كفرالشيخ، لافتاً أنه يتم تنفيذ أعمال الرصف بطول 10 كم بمدينة كفرالشيخ هذا العام، حيث تقوم الدولة تنفيذ العديد من المشروعات على أرض المحافظة من أجل توفير الخدمات المختلفة وتحسين جودة الحياة لأهالي كفرالشيخ.
قال المحافظ أنه يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالى 2024/2023م، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعياً، ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة مع وضع الجدول الزمنى لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها فى موعدها المحدد وبخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة، لافتاً انه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.
وشدد على الإلتزام بمواعيد العمل وتحقيق الإنضباط في العمل والتعايش مع مشاكل المواطنين، ورفع المخلفات والقمامة وتدعيم وتجهيز الطرق ورفع التشوينات واستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدي على الطريق العام، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانياً، وإزالة الأرصفة المخالفة والالتزام بخطوط التنظيم المعتمد وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، مؤكداً أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن في السير والمرور فى شوارع مناسبة يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وجه نورالدين بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات ( الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحي )، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع موضحاً بها الجدول الزمنى للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال.
أوضح محافظ كفرالشيخ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والإنتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توفير الخدمات المختلفة متابعة المشروعات
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش آليات تنفيذ ربط المشروعات بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة؛ لتفعيل خدمة الشباب الواحد ومن أجل التسهيل والتيسير على أصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومشرف النظام مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة، مديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة آليات ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية؛ من أجل تفعيل خدمة الشباك الواحد تسهيلًا وتيسيرًا للإجراءات، وتخفيفًا للأعباء المالية التي تواجه أصحاب تلك المشروعات؛ من أجل إنشاء المزيد من المشروعات ومن ثم دعم الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية.
وأكد نائب محافظ الإسماعيلية على ضرورة تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لأصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة استصدار الموافقات التنظيمية الخاصة من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء بشكل إلكتروني خلال الفترة المنصوص عليها بالقانون، والتي لا تزيد عن ١٠ أيام عمل، مما ييسر حصول صاحب المشروع على الخدمة من خلال نافذة واحدة وهي وحدة الشباك الواحد.
ووجَّه عصام إلى عقد ندوات توعوية حول المزايا والتيسيرات التي يقدمها القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يقدم القانون عدد من الحوافز والتيسيرات الغير ضريبية للمشروعات العاملة في بعض المجالات والتي تستوفى الضوابط المقررة، طبقًا للائحة التنفيذية للقانون، منها رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله، منح المشروع آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، رد أو تحمل كلي أو جزئي لقيمة الاشتراك في المعارض، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشرعات، منح حوافز نقدية لا تجاوز (٠.٣٪) من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى (١.٥) مليار جم سنويًّا، ويتم تحديدها وفقًا لمعايير يُحددها مجلس الإدارة، إجازة الإعفاء من حصة العامل وصاحب العمل من التأمينات أو جزء منها لمدة محددة، إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع، تخصيص نسبة لا تقل عن ٣٠٪ من الأراضي الشاغرة المتاحة للمشروعات في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي والاستصلاح الزراعي، تخصيص نسب لا تقل عن ٤٠٪ من المشتريات الحكومية لصالح أصحاب المشروعات، إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل والبطاقات اللازمة للمشروعات الجديدة الراغبة في العمل، وذلك كله بتوقيتات زمنية محددة ورسوم مناسبة.
كما يقدم القانون العديد من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الاقتصاد غير الرسمي والتي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها لتصل لحد الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والرهن لمدة ٥ سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وكذلك بالنسبة لعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات)، ضريبة جمركية بفئة موحدة ٢٪ من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة، إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول ومعدات الإنتاج للمشروعات من الضريبة بشروط، إجازة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضرائب العقارية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة