تونس تمدد لشهر واحد حالة الطوارىء المعمول بها منذ 2015
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أفادت وكالة الأنباء الرسمية التونسية نقلا عن الجريدة الرسمية السبت تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ فترة طويلة لمدة شهر حتى 30 يناير/كانون الثاني 2024.
وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015 بعد هجوم أسفر عن مقتل عدد من أفراد الحرس الرئاسي.
وبعد ثورة عام 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، واجهت تونس زيادة في نشاط الجماعات الجهادية التي نفذت عمليات قضى فيها عشرات من الجنود وعناصر الأمن، وكذلك من المدنيين والسياح الأجانب.
وفي السنوات الأخيرة، تقول السلطات إنها حققت تقدما كبيرا في مكافحة الجهاديين.
وتنفذ قوات الأمن عمليات منتظمة في منطقة القصرين الجبلية التي ينشط فيها جهاديون.
فرانس24/أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل أحداث 2023 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج حالة الطوارئ تونس تونس إرهاب قيس سعي د سجون فرنسا إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
سقوط 14 ديلر مخدرات في قبضة الأمن بالإسكندرية
شنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، حملة أمنية استهدفت حائزى وتجار المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة مينا البصل بالإسكندرية.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 14 قضية ضُبط خلالهم 14 متهما بحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة - 10 أسلحة بيضاء)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق