انسحاب بلا عودة.. استقالات الأطباء ناقوس خطر باعتراف حكومي وتحرك محدود

يدق ناقوس خطر نقص الأطباء في كل يوم لكن لا يلتفت إليه أحد، الجميع يعرف في مصر بالأزمة جيدًا ولا أحد يتحرك لمواجهتها أو وضع حلول جذرية لها، فمنذ سنوات وهناك تحذيرات من عزوف الأطباء عن العمل الحكومي وخطورة ذلك على المجتمع وصحة أفراده مستقبلًا، لكن يظل الوضع كما هو عليه، وسط اعتراف حكومي بالأزمة والعجز عن حلها.

 

اقرأ أيضًا.. 

حضر النقباء وغاب الأطباء

 

ويتخلى الأطباء عن وظيفتهم الحكومية بمحض إرادتهم رفضًا لأشياء عديدة وبحثًا عن أشياء أكثر، من خلال الاستقالات المستمرة والهجرة السنوية، إما لضغط العمل أو ضعف الأجور أوالمناخ غير الملائم واعتراضهم على بيئة العمل الحالية، حتى أصبحت مصر تعاني من عجز شديد في جيشها الأبيض. 

في العام 2011، قرر الدكتور حسام البنا، استشاري التخدير والعناية المركزة، صاحب خبرة 22 سنة في مجال التخدير، الاستقالة من عمله كطبيب في إحدى المستشفيات الحكومية، والعمل كطبيب حر، ولم يُقبل وحده على الاستقالة، ولكن هناك أكثر من ٦٠% من الأطباء استقالوا في محيط عمله ومكانه الجغرافي، بحسب ما أكده لنا. 

الدكتور حسام البنا، يرى أن الدولة هي التي تتحمل مسئولية استقالات الأطباء المستمرة فميزانية الدولة لوزارة الصحة ومنظومة المرتبات ضئيلة ومحدودة جدًا، وبعدها تكون المسئولية على المنظومة الإدارية الفاشلة _بحسب وصفه_ في وزارة الصحة، التي لا تحفظ للطبيب حقوقة ولا تدير واجباته، ثم المنظومة القانونية الطبية وغياب التشريعات التي تحمي الطبيب وكذلك المريض.

صورة أرشيفية لماذا يستقيل الأطباء؟

استقالة الدكتور حسام كانت لأسباب كثيرة يعددها في حديثه لجريدة الوفد، وأولها السبب الاقتصادي، فمرتبات الأطباء في مصر ضعيفة وهزيلة، ثم عدم وجود حماية قانونية سواء من النقابة أو مديرية الصحة، بالإضافة لعدم وجود قوانين إدارية لحماية الطبيب عند الوقوع في الاخطاء الطبية الواردة. 

فطبيب التخدير الذي يعمل في الحكومة مرتبه بحوافزه بالنبطشيات لا يتعدي الـ 5 أو 6 الآف جنيه، وفقًا للدكتور حسام البنا، والأمر يختلف كليًا في القطاع الخاص، فالطبيب صاحب الخبرة 5 سنوات، يعمل  مثلًا على 10 حالات في اليوم بمتوسط 500 جنيه للحالة الواحدة، وبالتالي يتعدى دخله اليومي مرتبه الشهري في الحكومة، أما الطبيب الإستشاري في فغالبًا  يكون دخله الضعف، أما أستاذ التخدير الجامعي، فدخله ضعف الطبيب الاستشاري.

أما بالنسبة لهجرة الاطباء للخارج فطبيعية بحسب الدكتور حسام البنا، لأن عقد الطبيب  الحاصل على ماجستير في دولة مثل السعودية، راتبه يترواح من 20 لـ 25 ألف ريال، أما الطبيب الحاصل على دكتوراه فراتبه يكون أكثر من 35 ألف ريال. 

وتغير النظام الأخلاقي والسلوكي للمجتمع خاصة بعد ثورة ٢٠١١، كانت من ضمن الأسباب التي دفعت الدكتور حسام البنا وغيره للاستقالة، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار الخبر بسرعة رهيبة وبالأخص أخبار الأخطاء الطبية. 

التخصصات الأكثر استقالة

ويوضح استشاري التخدير والعناية المركزة، للوفد، أن التخصصات الجراحية مثل الجراحة والنساء والتوليد عدد استقالة الأطباء فيهم أكثر من التخصصات الطبية مثل الأطفال والباطنة وغيرها، كما أن استقالة الأطباء الشباب أكثر من الأطباء الأكبرسنًا، وأي طبيب لديه عمل خاص بدخل كبير فإنه يستقيل على الفور، خاصة أن النظام الإداري في المستشفيات والشللية والمحسوبية ونظام الحضور والانصراف والرقابة، كلها أسباب تدفع الطبيب للاستقالة. 

في 4 سنوات.. استقالة أكثر من 11 ألف طبيب

وسجل العام 2022، العدد الأكبر من استقالات الأطباء في مصر وإنتهاء علاقتهم بأي جهة عمل طبية حكومية، فاستقال خلالها 4261 طبيبًا بمعدل يومي 12 طبيبًا، وسيصبح المعدل اليومي 13.5 طبيب، إذا تم استبعاد أيام العطلات. 

وفي عام 2016 كان عدد استقالات الأطباء1044، وفي 2017  كان هناك 2549استقالة طبيب، وفي عام 2018  كان العدد 2612 وعام 2019  كان العدد3507  وفي 2020كان العدد 2968 أما في عام 2021 فكان عدد  الاستقالا 4127 بحسب بيان رسمي لنقابة الأطباء. 

وهذا العدد وفقًا لتقديرات نقابة الأطباء المصرية لا يعبر بدقة عن الواقع، بل إنه أكثر بكثير، لأن نحو 2000 طبيب من الدفعات الحديثة لم يتسلموا العمل بالقطاع الحكومي (التكليف)، ووزارة الصحة لم تمنحهم قرارات إنهاء الخدمة حتى الآن، وبالتالي لا يشملهم الإحصاء السابق.

رغم العجز.. الغاءالتكليف المباشر للأطباء

ويبلغ عدد كليات الطب في مصر 47 كلية معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منهم 24 كلية بالجامعات الحكومية، 15 بالجامعات الأهلية، و 8 كليات في الجامعات الخاصة. 

وكان يشترط على جميع خريجي الطب مصر العمل في القطاع الحكومي (التكليف) لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتمكنوا من الانتقال للعمل في المنشآت الصحية الخاصة.

وخلال العام الماضي، قررت وزارة الصحة أن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم (29) لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارا من حركة تكليف عام 2025.

60% من خريجي الطب يعملون خارج مصر

يحكي "ع.ع" أخصائي جهاز هضمي وكبد، لجريدة الوفد، أنه استقال من وزارة الصحة وأقدم على السفر للعمل خارج البلاد،   قائلًا :"في فترة الزمالة  بتاعتي كنت شغال في أماكن كويسة بمستوي تعليمي كويس، الدخل كان قليل جدا، لكن مستوى التعليم العالي كان بيعوضني، لكن بعد انتهاء الزمالة ورجوعي للمستشفي الاقليمي التابع لها، فوجئت إني مطالب مني اشتغل شغل في غير تخصصي".

وتابع :" كنت بشوف مرضى ملهمش أي علاقة بتخصصي، وكان مطلوب مني اشتغل في الاستقبال العام، في ظل انعدام الإمكانيات التي تُتيح لنا التشخيص الدقيق والعلاج، فلقيت نفسي مسئول عن مرضى ومش عارف أعمل معاهم إيه لأني شغال في غير تخصصي".

ويستطرد:" دا طبعًا غير مرتبي الزهيد اللي كان لا يتخطى الـ  4 آلاف جنيهًا حينها، الذي كان لا يكفي حاجتي الأساسية كزوج ورب أسرة مكونة من طفلين، ومن هنا كان السفر هو البديل لحل كل هذه المشكلات".

ويري "ع.ع" أن الحل الوحيد، لعدول الأطباء عن فكرة السفر، هو إعادة النظر في كل تلك المشكلات التي تواجه الأطباء والتي يأتي على رأسها مشكلة المرتبات الغير لائقة.

ويصل عدد خريجي كليات الطّب سنويًا إلى نحو 9آلاف طبيب، بحسب بيانات وزارة الصحة المصرية لكن أكثر من 60% منهم يعملون خارج مصر، وتسعى الحكومةإلى زيادة عدد خريجي كليات الطب إلى 10 آلاف سنويا، بحسب الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان. 

ارتفاع نسبة الأطباء المهاجرين 200%

وتعد بريطانيا واحدة من أهم الوجهات التي يتجه إليها الأطباء المصريين، ووفقًا لتقرير أصدره المجلس الطبي البريطاني، فإن قائمة الأطباء الزائرين لإنجلترا يتصدرها أطباء كندا والهند وباكستان والأردن ولبنان والسعودية ومصر.

وبحسب تقرير أصدرته سلطات القوى العاملة البريطانية العام الماضي، احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أكثر الدول التي يهاجر منها الأطباء إلى بريطانيا، وأشار التقرير إلى أن أعداد الأطباء المصريين المهاجرين إلى بريطانيا ارتفعت بنسبة 200% منذ عام 2017. 

وتزايدت هجرة الأطباء للخارج عقب الموجة الأولى لفيروس كورونا، وقدر عددهم بنحو 7 آلاف طبيب، وفقًا لدراسة أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

23 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن في المعدل العالمي ..وفي مصر 8.6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن

الطبيب يتخرج ليحصُد ثمار جهده وتعبه على مدار سنوات كثيرة، إلا أنه يصطدم بالواقع، إذ يجد مرتبات غير آدمية ولا تليق بالأطباء على الإطلاق، خاصة وأن الطبيب يحتاج إلى الدراسة بشكل مستمر ليستزيد من علمه ويواكب التطور، وفقًا للدكتورة "م.ح"، استشاري جلدية. 

وتُشير"م.ح"، إلى أن مرتبات الأطباء بشكل عام لا تكفي احتياجاتهم الأساسية من الحياة، وهو ما يخلق بداخلهم فكرة البحث عن فرصة للسفر والعمل خارج البلاد، مُطالبة وزارة الصحة بضرورة إعادة النظر في أحوال الأطباء ومرتباتهم، وتوفير سبُل الراحة لهم حتى يتسنى لهم خدمة بلدهم والمواطنين".

وفى 2019، صدرت دراسة عن مدى احتياجات مصر للأطباء البشريين والمقارنة بالمعدلات العالمية، عن وزارة التعليم العالى بالتعاون مع وزارة الصحة، وجاء فيها أن أعداد الأطباء البشريين الحاصلين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب حتى آخر عام 2018 بدون الأطباء على المعاش تقدر بـ 212 ألف و835 طبيبًا.

عمل 38% فقط من القوة الأساسية للأطباء 

 بينما من يعمل وقتها فعليًا فى مصر بالجهات المختلفة التى تشمل وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر والمستشفيات الشرطية 82 ألف طبيب فقط، وهو ما يعادل نحو 38% من القوة الأساسية المرخص لها بمزاولة مهنة الطب. 

وطبقًا للدراسة يكون معدل الأطباء فى مصر 8.6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، أي أقل من طبيب لكل 500 مواطن، بينما المعدل العالمى 23 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن.

بيئة العمل لا تساعد الطبيب

وفي 2022، أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في التقرير السنوي، أن عدد الأطباء البشريين في مصر بلغ 196 ألف و508 طبيب منهم 1210ألف و394 طبيب بشرى و30 ألف و566 طبيب أسنان كما بلغ عدد الصيادلة 54 ألف و548 طبيبي صيدلي  كشف التقرير أن عدد  هيئات التمريض العاملين مع هؤلاء الأطباء بلغ 225 ألف و765ممرض وممرضة.

بلغت عدد المستشفيات الحكومية662 مستشفى عام 2020، مقابل 652 مستشفى عام 2019، وفقًا لتقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2022، وبحسب الدراسة التي أجرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة الصحة في 2019، فإن عدد المستشفيات على مستوى الجمهورية بلغ ألف و798 مستشفى تضم 121 ألف و617 سرير إلى جانب خمسة ألاف و424 منشاة صحية ومراكز إلى جانب وجود ألف و565 سيارة إسعاف.

والأطباء يعملون في المستشفيات الحكومية بأقل الإمكانيات، هكذا يبدأ الدكتور أحمد دُنيا، أخصائي عظام، حديثه لجريدة الوفد، وهو ما يُصعب عليهم أداء عملهم على أكمل وجه، سواء كانت هذه الامكانيات متعلقة بالعمليات والمستلزمات التي يحتاجونها، أو من الأطقم الطبية التي تساعد الأطباء في إنجاز وإتمام العمل.

كما أن ضعف واختفاء المستلزمات كالمواد المُخدرة، مشكلة كبيرة لابد من الالتفات بها، بحسب  دُنيا، بالإضافة إلى أن الزمالة المصرية تكون مُحددة بعدد معين للأطباء، وهذا بالطبع ما ينعكس بالسلب على كفاءة الأطباء ومن ثم على المرضى. 

اعتراف حكومي وتحرك برلماني محدود

وخلال مواجهة فيروس كورونا، الذي ظهر في نهاية 2019، بمدينة ووهان الصينية، كان الأطباء الأكثر عرضة للإصابة به، وتوفي نحو 276 طبيب مصري بسبب الإصابة بالفيروس خلال الموجة الأولى، بحسب المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وارتفع عدد الوفيات إلى 286، في أحدث إحصائية  لنقابة الأطباء.

وفي 2020، طالبت النقابة العامة للأطباء، الحكومة برفع قيمة بدل العدوى للأطباء، خلال مواجهة فيروس كورونا، حيث كان يتقاضى الطبيب المصري بدل العدوى 19 جنيها شهريا، وفي أغسطس الماضي تقرر صرف زيادة تحت مسمى "بدل المهن الطبية" بقيمة 500 جنيه، بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

في فبراير 2022، تطرق الرئيس السيسي إلى مسألة هجرة الأطباء، وقال:"الناس بتسبنا علشان فرصة عمل في حتة تانية علشان يعيش.. الأطباء اللي بيمشوا.. هو أنا بديله مرتب كويس ولا مش عاوز أديله مرتب كويس؟ أنا مش قادر أديله مرتب كويس".

وفي أبريل الماضي، اقترح النائب عاطف مغاورى، في جلسة عامة لمجلس النواب، بأن يتم تطبيق شروط استقالة ضباط الشرطة الجديدة على الأطباء، المتعلقة بعدم ترك الخدمة بعد التخرج إلا بمرور 10 سنوات وإلا دفع 3 أضعاف تكاليف ما تم صرفه على تعليمه من جانب الدولة على مدار وجوده بالكلية.

حلم الاستقالة والهجرة يراود مزيد من الأطباء 

يقول الدكتور محسن رضا، استشاري جراحة العظام، إن الأطباء يعانون من ضعف الراتب بالشكل الذي يجعلهم يبحثون دائمًا عن فرصة للسفر والعمل خارج البلاد، متابعًا:" أنا بضطر اشتغل في أكتر من مستشفى وعدد من العيادات علشان أقدر أجيب مرتب لائق آخر الشهر يكفي احتياجاتي المادية".

ويذكر في حديثه لجريدة الوفد، أن الأطباء أيضًا بمختلف تخصصاتهم  يُعانون من ضغط  نفسي طوال مدة عملهم؛ بسبب عدم توفير الأمان والحماية لهم خلال أداء عملهم، مضيفًا:" احنا أحيانًا بنتعرض للإيذاء والإهانة بل والضرب من أسر المرضى، دون وجود أية حماية تضمن لنا استمرار عملنا في أمان تام".

ويستطرد رضا، :" كل دي أسباب بتخلي الدكاترة ساخطين عن حالهم وغير راضيين، يعني بعد تعب الثانوية العامة وتعب 7 سنين جامعة وفي الآخر مش بنلاقي تقدير مادي أو معنوي، علشان كدة فكرة السفر بالنسبة لنا بتكون بمثابة حلم".

هجرة الأطباء للعمل خارج البلاد، مشكلة كبيرة وخطيرة ولا بد من الالتفات لها ووضع حلول جذرية؛ حتى لا تؤثر بشكل سلبي على المنظومة الصحية في مصر، وفقًا للنائبة الدكتورة سهير عبدالحميد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب. 

وتوضح عبدالحميد، في تصريحات خاصة لـ "جريدة الوفد"، أن حل هذه المشكلة يبدأ في المقام الأول من تحسين أوضاع الأطباء المالية والدراسية، موضحة أن لجنة الصحة بالبرلمان ناقشت هذا الملف خلال عدد من جلساتها في دور الانعقاد الماضي، ووجهت رسالة لوزير الصحة لسرعة التدخل لحل هذه المشكلة التي تُهدد منظومة الصحة بأكملها.

وتؤكد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر زيادة الراتب الأساسي للأطباء، مشيرة إلى أن هذا القرار قد يحد من انتشار هذه الظاهرة بشكل أو بآخر، مشددة أن اللجنة حتمًا ستضع هذا الملف على طاولة أولوياتها في دور الانعقاد المقبل.

 

المصدر: بوابة الوفد