جورجيا.. الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي يعود للسياسة بعد عامين من ترك منصبه كرئيس للحكومة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الجورجي السابق بيدزينا إيفانيشفيلي، الملياردير الذي يتمتع بنفوذ سياسي كبير، يوم السبت إنه سيعود إلى السياسة الأمامية بعد عامين، قبل الانتخابات البرلمانية في عام 2024.
ووفقًا لخطاب نشره حزب الحلم الجورجي الحاكم على الإنترنت، قال إيفانيشفيلي إنه سيعود بسبب الوضع الجيوسياسي «المعقد» وما وصفه بفشل المعارضة في محاسبة الحكومة.
ويعتقد على نطاق واسع أن إيفانيشفيلي يحرك الأمور في الحكومة على الرغم من عدم وجود أي منصب رسمي له منذ استقالته من منصب رئيس الوزراء في عام 2013.
وقال في خطابه يوم السبت إنه على اتصال منتظم مع القيادة الجورجية واقترح القيام بدور نشط في الحملة الانتخابية كرئيس فخري للحلم الجورجي.
ولطالما اتهمت أحزاب المعارضة إيفانيشفيلي، الذي جمع ثروته في روسيا في التسعينيات، بالولاء لموسكو، سيد جورجيا في الحقبة السوفييتية، والتي لا تزال تعتبر جنوب القوقاز بمثابة فناء خلفي لها.
كما اتُهمت الحكومة في السنوات الأخيرة بالتوجهات الاستبدادية. وفي مارس/آذار، حاولت إقرار مشروع قانون يعاقب من يطلق عليهم 'العملاء الأجانب' والذي قال منتقدون إنه يشبه القانون الذي استخدمه الكرملين لسحق المعارضة في روسيا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تقرير المركزي الأمريكي للسياسة النقدية: البنك لا يزال ملتزما بتحقيق نسبة تضخم 2%
أكد تقرير المركزي الأمريكي للسياسة النقدية، أن البنك لا يزال ملتزما بهدف 2% بالنسبة للتضخم، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وقال تقرير البنك المركزي للسياسة النقدية، إن سوق العمل لا تزال قوية ويبدو أنها استقرت.
وأشار التقرير إلى أن التوقعات عن التضخم تتوافق إلى حد كبير مع هدف البنك في الوصول به إلى 2%
وفي إطار آخر، أعلن مسؤول في البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من الخميس، قال مسؤول أميركي بارز إن سبب قرار ترامب هو أن المحكمة "استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل".
وأضاف المسؤول أن العقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة، احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب حرب غزة.
ويزور نتنياهو واشنطن حاليا، وشهدت العاصمة الأميركية احتجاجات من مؤيدين للفلسطينيين يطالبون باعتقاله.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.
وقالت مصادر لـ"رويترز" الشهر الماضي، إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.
وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن "تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته".
والعقوبات الأميركية الجديدة هي الواقعة الثانية من نوعها، إذ فرضت واشنطن خلال إدارة ترامب الأولى في 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين