بعد طلب الحكومة تعاون المواطنين.. عقوبات قاسية تنتظر هؤلاء التجار بسبب الأسعار
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تهتم بوصول السلع للمواطن بسعر مناسب، مؤكدًا: “لا نتدخل مع المُنتج في التسعير ولكن ما يهمنا أن يكون السعر منضبط”.
وأضاف “مدبولي” خلال كلمته بمؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن كافة الأجهزة الرقابية ستقوم بعملها، معقبًا: “أنا بطالب المواطن نفسه انه يشارك معانا بصورة إيجابية”.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أنه بمجرد إعلان الأسعار الاسترشادية للسلع إذا وجد المواطن أية مغالاة في أي منفذ عليه إبلاغ الدولة فورًا.
عقوبات تنتظر التجار بعد انخفاض أسعار السلع الأساسية
وفي إطار متابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، نرصد في سياق التقرير التالي مخالفي توجيهات الحكومة بشأن الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع أسعار السلع على المواطنين
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التسعير أسعار السلع الأساسية التجار
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان الحكومة.. إجراءات جديدة تنتظر أصحاب الهواتف المحمولة في 2025
أعلنت الحكومة مؤخرا عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتنظيم سوق الاتصالات المحمولة وبالأخص الهواتف المستوردة.
تأتي هذه الخطوة لتعزيز المنافسة العادلة وضمان حماية المستهلك والمستثمرين من الممارسات غير القانونية.
كما تدعم الوزارتان المالية والاتصالات، جهود توطين صناعة الهواتف المحمولة وإتاحة هواتف ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.
منظومة الهواتف الجديدةتتمثل الأهداف الرئيسية لمنظومة الهواتف الجديدة في:
تسجيل وتقنين الأوضاع: تهدف الإجراءات إلى تسجيل الهواتف المحمولة غير المسجلة لتجنب إيقاف تشغيلها وحماية المستخدمين من الأجهزة غير المطابقة للمواصفات.
تحفيز الصناعة المحلية: تهدف الوزارة إلى دعم الشركات الدولية التي بدأت بتصنيع الهواتف المحمولة في السوق المصرية، ما يساهم في توفير المنتجات المحلية بأسعار مناسبة.
الشفافية والمنافسة: تسعى المنظومة إلى مواجهة الممارسات غير القانونية في السوق وتعزيز الشفافية لضمان حقوق الدولة والمواطنين.
إجراءات تسجيل الهواتف والسدادتتضمن الإجراءات التي أُعلن عنها مجموعة من الخطوات البسيطة لتسجيل الهواتف المحمولة وسداد الرسوم، وهي كالتالي:
تسجيل الهواتف المحمولة: يجب على المستخدمين تسجيل هواتفهم المحمولة عبر تطبيق "تليفوني"، والذي يمنحهم إمكانية الاستعلام عن الرسوم المستحقة وسدادها عبر الإنترنت.
قنوات السداد: يمكن سداد الرسوم من خلال تطبيق "تليفوني" فقط، أو من داخل الدائرة الجمركية عند الوصول من الخارج. يجب تجنب سداد أي رسوم إلا عبر القنوات الرسمية المعلنة.
مهلة السداد: يتاح للمستخدمين مهلة لأول مرة تصل إلى 90 يومًا من تفعيل الجهاز على شريحة مصرية لتسوية الأوضاع وسداد الرسوم.
تتضمن المنظومة الجديدة العديد من الأسئلة الشائعة التي قد تثير استفسارات المستخدمين كالآتي:
ما هي الرسوم المقررة؟يتم احتساب الرسوم وفقًا للقوانين السارية، حيث تصل الضريبة الجمركية إلى 38.5% من قيمة الهاتف، وفي حال شراء جهاز جديد، يمكن الاستعلام عن الرسوم عبر تطبيق "تليفوني".
هل التسجيل مرتبط بجهاز المحمول أم بالهوية؟التسجيل يتعلق بالجهاز وليس بالهوية الشخصية، ما يعني أنه يجب تسجيل كل جهاز تم شراؤه بشكل منفصل.
ماذا عن الأجهزة القديمة؟الأجهزة التي تم تفعيلها قبل إطلاق المنظومة لن تحتاج إلى تسجيل جديد.
كيفية استخدام تطبيق تليفونيتطبيق "تليفوني" يوفر مجموعة من الخدمات الهامة:
الاستعلام عن التسجيل: يمكن للمستخدمين التأكد من تسجيل هواتفهم عبر إدخال الرقم التعريفي (IMEI).
خدمة التسجيل والسداد: يمكن عبر التطبيق تسجيل الأجهزة وسداد الرسوم المستحقة بسهولة ودون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك.
معرفة الرقم التعريفي: يمكن معرفته عن طريق كود #06#* أو من خلال إعدادات الجهاز.
الإعفاءات والمهلةتنص الإجراءات الجديدة على بعض الإعفاءات:
الأجانب: يتم إعفاء الأجانب القادمين إلى مصر بأجهزة محمولة مفعل بها شرائح غير مصرية من تطبيق هذه الإجراءات.
عدم التأثير على أجهزة التجوال: لن تتأثر الأجهزة المستخدمة بنظام التجوال الدولي.
تحرك جديد بشأن الهواتفأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ، خلال مؤتمر صحفي، أنه يجري حالياً وضع آلية فنية لضمان عدم بيع الأجهزة الهواتف الشخصية للغير، حيث تهدف هذه الآلية إلى تنظيم الملكية والحفاظ على خصوصية المستخدمين.
وبحسب شمروخ، فإن القرار يأتي لحماية حقوق المستخدمين ومنع بيع الهاتف الشخصي أو نقل ملكيته لأفراد آخرين بما في ذلك أفراد الأسرة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في ظل التزايد الكبير في عدد الهواتف المحمولة في السوق المصري.
ما موقف هواتف الأجانب؟من بين النقاط المهمة التي تم تناولها في المؤتمر هي حالة الزائرين الأجانب، حيث أشار شمروخ إلى أن أي زائر أجنبي يقيم في مصر لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر سيتم اعتباره كمقيم في البلاد، وهذا يعني أن هاتفه سيكون خاضعًا للرسوم الجمركية المقررة على الأجهزة المحمولة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة