بعد طلب الحكومة تعاون المواطنين.. عقوبات قاسية تنتظر هؤلاء التجار بسبب الأسعار
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تهتم بوصول السلع للمواطن بسعر مناسب، مؤكدًا: “لا نتدخل مع المُنتج في التسعير ولكن ما يهمنا أن يكون السعر منضبط”.
وأضاف “مدبولي” خلال كلمته بمؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن كافة الأجهزة الرقابية ستقوم بعملها، معقبًا: “أنا بطالب المواطن نفسه انه يشارك معانا بصورة إيجابية”.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أنه بمجرد إعلان الأسعار الاسترشادية للسلع إذا وجد المواطن أية مغالاة في أي منفذ عليه إبلاغ الدولة فورًا.
عقوبات تنتظر التجار بعد انخفاض أسعار السلع الأساسية
وفي إطار متابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، نرصد في سياق التقرير التالي مخالفي توجيهات الحكومة بشأن الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع أسعار السلع على المواطنين
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التسعير أسعار السلع الأساسية التجار
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة مطعم فول رمسيس.. عقوبات رادعة لهؤلاء بسبب البلطجة
يبحث عدد من المواطنين، عن عقوبات العنف والبلطجة خاصة بعد واقعة مشاجرة أشهر مطعم فول برمسيس ، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على ٦ أشخاص من طرفي مشاجرة السحور، التي اندلعت في مطعم فول شهير بمنطقة رمسيس وسط القاهرة.
وضع قانون العقوبات عدد من الحالات تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الحبس 5 سنوات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التى تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الحبس 5 سنوات .
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
تفاصيل واقعة اشهر محل فول برمسيسو تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الأزبكية تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع مشاجرة بين مجموعة أشخاص أمام محل فول شهير في منطقة رمسيس خلف مسجد الفتح، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لمسرح الحادث.
بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة نشوب مشاجرة بالإيدي بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات بينهم على أولوية الجلوس في المطعم، وتم ضبط أطراف المشاجرة وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه