صندوق نرويجي يدرج عشرات الشركات الخليجية على القائمة السوداء
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعلن مدير أكبر صندوق لمعاشات التقاعد في النرويج سحب استثمارات تقدر بنحو 15 مليون دولار من شركات خليجية بالإضافة إلى استبعاد شركة "أرامكو" السعودية بسبب مخاوفه من أن الشركات الخليجية قد تسهّل انتهاكات حقوق الإنسان، في حين أن استبعاد شركة أرامكو يتعلق بمخاطر المناخ.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها إن صندوق المعاشات النرويجي الذي يدير أصولا تقدر بحوالي 70 مليار دولار أدرج عشرات الشركات في المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى بما في ذلك قطر والإمارات والكويت على القائمة السوداء.
وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء نتيجة لمخاوف من إمكانية قيام تلك الشركات بانتهاك حقوق الإنسان فيما يرتبط استبعاد شركة "أرامكو" بمخاطر تغير المناخ.
تشمل الشركات المستبعدة مؤسسات في قطاع العقارات حيث أشار مسؤولو الصندوق إلى التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها العمال المهاجرون من أفريقيا وآسيا.
ولم يقتصر تأثير هذا القرار على القطاع العقاري فقط بل استهدف أيضا قطاع الاتصالات حيث ألمح الصندوق إلى تطور الذكاء الاصطناعي باعتباره عاملا يزيد من مخاطر المراقبة والرقابة في المنطقة.
يأتي هذا الإعلان في سياق يتزايد فيه الاهتمام بمسائل حقوق الإنسان والتأثيرات البيئية حيث يتخذ صندوق التقاعد النرويجي خطوة جريئة نحو تحفيز الممارسات المستدامة والمسؤولة في مجال الاستثمارات العالمية.
صعود وهبوط الأسهم الخليجية
وأشار رئيس الاستثمار في "كيه إل بي" كيران عزيز إلى أن دول الخليج ما زالت تعاني من أنظمة حكم استبدادية تقيد حرية التعبير والحقوق السياسية وهو ما دفع الصندوق النرويجي لاتخاذ قرارات حاسمة بسحب استثماراته من شركات المنطقة.
شهدت أسواق الأسهم المدرجة على القائمة السوداء تباين يوم الخميس حيث ارتفعت بعضها بجانب نظيراتها في الأسواق الناشئة بينما شهد البعض الأخر انخفاض.
ومن بين الشركات المتأثرة بالقرار كانت أسهم شركة أرامكو السعودية التي انخفضت نتيجة لتراجع أسعار النفط خلال الليل.
يظهر أن المستثمرين الأجانب يتعرضون بشكل أقل للأسواق الخليجية حيث تمثل هذه الأسواق قرابة 7% فقط من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى عمليات التعويم الحرة الأقل والإدراجات الأحدث في هذا المؤشر.
تتسارع التطورات في سياق متزايد الانتباه لمسائل حقوق الإنسان والتأثيرات البيئية مما يعكس الحاجة المتزايدة إلى تحقيق التوازن بين الاستثمارات الدولية والممارسات المستدامة.
مؤسسة "كيه إل بي" تبرز أسباب سحب الاستثمارات من "أرامكو" السعودية وشركات أخرى في الخليج
تعتبر مؤسسة "كيه إل بي" التي تدير معاشات التقاعد للقطاع العام من بين اللاعبين البارزين الذين يضعون استدامة الاستثمارات في صلب اهتماماتهم.
قررت الشركة في إطار جهودها الرامية إلى المسؤولية البيئية والاجتماعية والإدارية سحب استثماراتها من شركات معينة بما في ذلك "أرامكو" السعودية.
تجاوزت استراتيجية "كيه إل بي" حدود النرويج حيث استهدفت شركة Adani Green Energy Ltd بسبب مخاوف من دعمها غير المقصود لأنشطة ملوثة من خلال حصتها.
كما استهدفت الشركات الأمريكية المرتبطة بمراكز اللاجئين وشركات تتورط في انتهاكات حقوق الإنسان بالإضافة إلى الشركات ذات الصلة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
أكدت مصادر داخل "كيه إل بي" فيما يتعلق بقرار سحب الاستثمارات من "أرامكو" أن القرار يستند أساسا إلى عدم تحقيق الشركة المنتجة للنفط والغاز لخطتها لتحول الطاقة.
وأضافت المصادر أن التعامل مع شركات دول الخليج كان إيجابيا ولكن كان من الصعب على المساهمين التأثير على "أرامكو" بسبب ملكيتها الرئيسية للدولة.
وختمت "كيه إل بي" بالإشارة إلى أن قيمة الاستثمارات المنسحبة والبالغة 15 مليون دولار كانت ستكون حوالي 27 مليون دولار إذا كانت الاستثمارات قد تمثلت بشكل أكثر توازنا مع وزن الأسهم في المؤشر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النرويج شركات خليجية أرامكو صندوق المعاشات النرويج أرامكو شركات خليجية صندوق المعاشات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الخارجية: دول تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان تتجاهل الانتهاكات ضد الفلسطينيين
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدول التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان، تقاعست عن الدفاع عن الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لانتهاكات متعددة، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
جاءت تصريحات الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، خلال استقباله أولوف سكوج الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز واحترام حقوق الإنسان.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر لقيام الاتحاد الأوروبي بالاطلاع بموضوعية على التطور الذي يشهده ملف حقوق الانسان في مصر وتوضيح حقيقته أمام مختلف الدوائر الحكومية والبرلمانية في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، مؤكداً اعتزام مصر مواصلة الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز أوضاع حقوق الانسان في ظل تحديات وظروف اقتصادية صعبة وواقع اقليمي مضطرب.
ونوه الوزير عبد العاطي بأن الارتقاء بحقوق الانسان في مصر نابع من توفر إرادة سياسية وطنية على أعلى مستوى لتلبية تطلعات المواطنين ووفاءً لالتزامات مصر الدولية، مؤكداً أن مصر تنظر لحقوق الانسان بمنظور شامل قائم على تعزيز وحماية كافة الحقوق على قدم المساواة دون المفاضلة بين حقوق مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.
واستعرض وزير الخارجية النقلة النوعية التي تحققت على صعيد تعزيز أوضاع حقوق الانسان في مصر في السنوات الأخيرة، لاسيما منذ إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الانسان وصولاً إلى إصدار التقرير الثاني لتنفيذ الاستراتيجية، والإعداد الجاري للتقرير الثالث، مؤكداً أن ما حققته مصر في سنوات معدودة ووتيرة الإجراءات التي تم اتخاذها يعد غير مسبوق، لاسيما تعزيز البنية المؤسسية والتشريعية وعلى رأسها مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع عملها، وإطلاق الحوار الوطني، إلى جانب التقدم المحرز في ملف تمكين المرأة وتوليها مناصب قيادية، وكذا تعزيز الحريات الدينية.
كما أبرز الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز العلاقة مع المجتمع المدني باعتباره شريكاً للحكومة في النهوض بأوضاع المواطنين ودعم حقوقهم.
وتطرق إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي باتت تواجهها مصر اتصالاً بزيادة أعداد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وما يترتب على ذلك من الضغط على ميزانية الدولة والخدمات الأساسية والطبية المقدمة.
من جانب أخر، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التعامل مع مسألة حقوق الانسان من خلال تطبيق معيار موحد وليس عبر معايير مزدوجة، على ضوء ما نشاهده من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقاعس الدول التي تتشدق بالتزامها بالحريات عن التصدي لهذه الانتهاكات الحقوقية والتجاوزات اليومية للقانون الإنساني الدولي بالجدية الواجبة.