صندوق نرويجي يدرج عشرات الشركات الخليجية على القائمة السوداء
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعلن مدير أكبر صندوق لمعاشات التقاعد في النرويج سحب استثمارات تقدر بنحو 15 مليون دولار من شركات خليجية بالإضافة إلى استبعاد شركة "أرامكو" السعودية بسبب مخاوفه من أن الشركات الخليجية قد تسهّل انتهاكات حقوق الإنسان، في حين أن استبعاد شركة أرامكو يتعلق بمخاطر المناخ.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها إن صندوق المعاشات النرويجي الذي يدير أصولا تقدر بحوالي 70 مليار دولار أدرج عشرات الشركات في المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى بما في ذلك قطر والإمارات والكويت على القائمة السوداء.
وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء نتيجة لمخاوف من إمكانية قيام تلك الشركات بانتهاك حقوق الإنسان فيما يرتبط استبعاد شركة "أرامكو" بمخاطر تغير المناخ.
تشمل الشركات المستبعدة مؤسسات في قطاع العقارات حيث أشار مسؤولو الصندوق إلى التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها العمال المهاجرون من أفريقيا وآسيا.
ولم يقتصر تأثير هذا القرار على القطاع العقاري فقط بل استهدف أيضا قطاع الاتصالات حيث ألمح الصندوق إلى تطور الذكاء الاصطناعي باعتباره عاملا يزيد من مخاطر المراقبة والرقابة في المنطقة.
يأتي هذا الإعلان في سياق يتزايد فيه الاهتمام بمسائل حقوق الإنسان والتأثيرات البيئية حيث يتخذ صندوق التقاعد النرويجي خطوة جريئة نحو تحفيز الممارسات المستدامة والمسؤولة في مجال الاستثمارات العالمية.
صعود وهبوط الأسهم الخليجية
وأشار رئيس الاستثمار في "كيه إل بي" كيران عزيز إلى أن دول الخليج ما زالت تعاني من أنظمة حكم استبدادية تقيد حرية التعبير والحقوق السياسية وهو ما دفع الصندوق النرويجي لاتخاذ قرارات حاسمة بسحب استثماراته من شركات المنطقة.
شهدت أسواق الأسهم المدرجة على القائمة السوداء تباين يوم الخميس حيث ارتفعت بعضها بجانب نظيراتها في الأسواق الناشئة بينما شهد البعض الأخر انخفاض.
ومن بين الشركات المتأثرة بالقرار كانت أسهم شركة أرامكو السعودية التي انخفضت نتيجة لتراجع أسعار النفط خلال الليل.
يظهر أن المستثمرين الأجانب يتعرضون بشكل أقل للأسواق الخليجية حيث تمثل هذه الأسواق قرابة 7% فقط من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى عمليات التعويم الحرة الأقل والإدراجات الأحدث في هذا المؤشر.
تتسارع التطورات في سياق متزايد الانتباه لمسائل حقوق الإنسان والتأثيرات البيئية مما يعكس الحاجة المتزايدة إلى تحقيق التوازن بين الاستثمارات الدولية والممارسات المستدامة.
مؤسسة "كيه إل بي" تبرز أسباب سحب الاستثمارات من "أرامكو" السعودية وشركات أخرى في الخليج
تعتبر مؤسسة "كيه إل بي" التي تدير معاشات التقاعد للقطاع العام من بين اللاعبين البارزين الذين يضعون استدامة الاستثمارات في صلب اهتماماتهم.
قررت الشركة في إطار جهودها الرامية إلى المسؤولية البيئية والاجتماعية والإدارية سحب استثماراتها من شركات معينة بما في ذلك "أرامكو" السعودية.
تجاوزت استراتيجية "كيه إل بي" حدود النرويج حيث استهدفت شركة Adani Green Energy Ltd بسبب مخاوف من دعمها غير المقصود لأنشطة ملوثة من خلال حصتها.
كما استهدفت الشركات الأمريكية المرتبطة بمراكز اللاجئين وشركات تتورط في انتهاكات حقوق الإنسان بالإضافة إلى الشركات ذات الصلة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
أكدت مصادر داخل "كيه إل بي" فيما يتعلق بقرار سحب الاستثمارات من "أرامكو" أن القرار يستند أساسا إلى عدم تحقيق الشركة المنتجة للنفط والغاز لخطتها لتحول الطاقة.
وأضافت المصادر أن التعامل مع شركات دول الخليج كان إيجابيا ولكن كان من الصعب على المساهمين التأثير على "أرامكو" بسبب ملكيتها الرئيسية للدولة.
وختمت "كيه إل بي" بالإشارة إلى أن قيمة الاستثمارات المنسحبة والبالغة 15 مليون دولار كانت ستكون حوالي 27 مليون دولار إذا كانت الاستثمارات قد تمثلت بشكل أكثر توازنا مع وزن الأسهم في المؤشر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النرويج شركات خليجية أرامكو صندوق المعاشات النرويج أرامكو شركات خليجية صندوق المعاشات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
انعقاد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية الـ 55
تعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، اللجنة الأم في منظومة حقوق الإنسان العربية، أعمال دورتها العادية (55) بدولة الكويت وذلك خلال الفترة من 4-5/2/2025.
وتنعقد أعمال الدورة برئاسة السفير طلال خالد المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان، ومشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.
وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، بأنه على الرغم من التقدم المحرز والترحيب المصاحب لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تظل آثار العدوان بما شملته من جرائم وانتهاكات جسيمة وغير مسبوقة في غزة وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل القوة القائمة بالاحتلال يظل في مقدمة أولويات اللجنة، بما يشمل واستمرار احتجاز جثامين الشهداء من قبل القوة القائمة بالاحتلال.
وتنظر اللجنة في "دور المؤسسات والآليات العربية المختصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في تعزيز وحماية حقوق المواطنين الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة"، بناء على مقترح من جمهورية السودان.
كما تحمل اللجنة على عاتقها هاجس حماية الفطرة السليمة والقيم الإنسانية النبيلة عبر حماية الوحدة الأساسية للمجتمع، الأسرة، لصد أي مفاهيم دخيلة على مجتمعنا العربي، وبمقترح من المملكة المغربية، بعنوان "الحقوق المتصلة بالأسرة".
وستعرف الدورة إقرار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2025 (16 مارس)، كما سوف تواصل اللجنة النظر في موضوع "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان" سيما الأخلاقيات الناظمة لمجال الذكاء الاصطناعي وسبل مجابهة التحديات التي تطرحها هذه التكنولوجيا الحديثة على التمتع الأمثل بحقوق الإنسان، في إطار "القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان" بمقترح من المملكة المغربية.
التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية (55) سوف ترفع للدورة العادية القادمة (163) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها (فبراير 2025).