صندوق نرويجي يدرج عشرات الشركات الخليجية على القائمة السوداء
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعلن مدير أكبر صندوق لمعاشات التقاعد في النرويج سحب استثمارات تقدر بنحو 15 مليون دولار من شركات خليجية بالإضافة إلى استبعاد شركة "أرامكو" السعودية بسبب مخاوفه من أن الشركات الخليجية قد تسهّل انتهاكات حقوق الإنسان، في حين أن استبعاد شركة أرامكو يتعلق بمخاطر المناخ.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها إن صندوق المعاشات النرويجي الذي يدير أصولا تقدر بحوالي 70 مليار دولار أدرج عشرات الشركات في المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى بما في ذلك قطر والإمارات والكويت على القائمة السوداء.
وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء نتيجة لمخاوف من إمكانية قيام تلك الشركات بانتهاك حقوق الإنسان فيما يرتبط استبعاد شركة "أرامكو" بمخاطر تغير المناخ.
تشمل الشركات المستبعدة مؤسسات في قطاع العقارات حيث أشار مسؤولو الصندوق إلى التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها العمال المهاجرون من أفريقيا وآسيا.
ولم يقتصر تأثير هذا القرار على القطاع العقاري فقط بل استهدف أيضا قطاع الاتصالات حيث ألمح الصندوق إلى تطور الذكاء الاصطناعي باعتباره عاملا يزيد من مخاطر المراقبة والرقابة في المنطقة.
يأتي هذا الإعلان في سياق يتزايد فيه الاهتمام بمسائل حقوق الإنسان والتأثيرات البيئية حيث يتخذ صندوق التقاعد النرويجي خطوة جريئة نحو تحفيز الممارسات المستدامة والمسؤولة في مجال الاستثمارات العالمية.
صعود وهبوط الأسهم الخليجية
وأشار رئيس الاستثمار في "كيه إل بي" كيران عزيز إلى أن دول الخليج ما زالت تعاني من أنظمة حكم استبدادية تقيد حرية التعبير والحقوق السياسية وهو ما دفع الصندوق النرويجي لاتخاذ قرارات حاسمة بسحب استثماراته من شركات المنطقة.
شهدت أسواق الأسهم المدرجة على القائمة السوداء تباين يوم الخميس حيث ارتفعت بعضها بجانب نظيراتها في الأسواق الناشئة بينما شهد البعض الأخر انخفاض.
ومن بين الشركات المتأثرة بالقرار كانت أسهم شركة أرامكو السعودية التي انخفضت نتيجة لتراجع أسعار النفط خلال الليل.
يظهر أن المستثمرين الأجانب يتعرضون بشكل أقل للأسواق الخليجية حيث تمثل هذه الأسواق قرابة 7% فقط من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى عمليات التعويم الحرة الأقل والإدراجات الأحدث في هذا المؤشر.
تتسارع التطورات في سياق متزايد الانتباه لمسائل حقوق الإنسان والتأثيرات البيئية مما يعكس الحاجة المتزايدة إلى تحقيق التوازن بين الاستثمارات الدولية والممارسات المستدامة.
مؤسسة "كيه إل بي" تبرز أسباب سحب الاستثمارات من "أرامكو" السعودية وشركات أخرى في الخليج
تعتبر مؤسسة "كيه إل بي" التي تدير معاشات التقاعد للقطاع العام من بين اللاعبين البارزين الذين يضعون استدامة الاستثمارات في صلب اهتماماتهم.
قررت الشركة في إطار جهودها الرامية إلى المسؤولية البيئية والاجتماعية والإدارية سحب استثماراتها من شركات معينة بما في ذلك "أرامكو" السعودية.
تجاوزت استراتيجية "كيه إل بي" حدود النرويج حيث استهدفت شركة Adani Green Energy Ltd بسبب مخاوف من دعمها غير المقصود لأنشطة ملوثة من خلال حصتها.
كما استهدفت الشركات الأمريكية المرتبطة بمراكز اللاجئين وشركات تتورط في انتهاكات حقوق الإنسان بالإضافة إلى الشركات ذات الصلة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
أكدت مصادر داخل "كيه إل بي" فيما يتعلق بقرار سحب الاستثمارات من "أرامكو" أن القرار يستند أساسا إلى عدم تحقيق الشركة المنتجة للنفط والغاز لخطتها لتحول الطاقة.
وأضافت المصادر أن التعامل مع شركات دول الخليج كان إيجابيا ولكن كان من الصعب على المساهمين التأثير على "أرامكو" بسبب ملكيتها الرئيسية للدولة.
وختمت "كيه إل بي" بالإشارة إلى أن قيمة الاستثمارات المنسحبة والبالغة 15 مليون دولار كانت ستكون حوالي 27 مليون دولار إذا كانت الاستثمارات قد تمثلت بشكل أكثر توازنا مع وزن الأسهم في المؤشر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النرويج شركات خليجية أرامكو صندوق المعاشات النرويج أرامكو شركات خليجية صندوق المعاشات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مفوض حقوق الإنسان يبدي القلق من زيادة القتلى المدنيين والعنف الجنسي في شمال دارفور
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن بالغ قلقه إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مدينة الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور في السودان.
التغيير ــ وكالات
وأشار بيان صادر عن المفوضية اليوم الجمعة إلى أن الأيام الأخيرة شهدت تصاعدا في أعداد الضحايا المدنيين، واعتداءات على العاملين في المجال الإنساني، وارتفاعا مقلقا في حالات العنف الجنسي، وذلك مع تكثيف قوات الدعم السريع لهجماتها على المدينة والمخيمات المجاورة للنازحين.
وأضافت المفوضية السامية أن ما لا يقل عن 129 مدنيا لقوا مصرعهم بين 20 و24 نيسان/أبريل في مدينة الفاشر، ومنطقة أم كدادة، ومخيم أبو شوك للنازحين. وأكدت أنه في المجمل قُتِل ما لا يقل عن 481 مدنيا في شمال دارفور منذ 10 نيسان/أبريل، رغم أن الحصيلة الفعلية على الأرجح أعلى بكثير.
وأفادت المفوضية بأن الهجمات الأخيرة تسببت في نزوح مئات الآلاف من المدنيين، معظمهم نزحوا للمرة الثانية أو الثالثة بعد أن شُرِّدوا خلال جولات سابقة من النزاع، حيث يواجهون في مناطق مثل طويلة ودار السلام وبلدات أخرى، أوضاعا إنسانية كارثية في ظل استمرار القيود المفروضة على إيصال المساعدات المنقذة للحياة.
اختطاف واغتصاب
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان “إن تزايد أعداد الضحايا المدنيين والتقارير الواسعة عن العنف الجنسي أمور مروعة”، معربا عن قلقه البالغ من استمرار الهجمات على العاملين في المجالين الإنساني والطبي، التي تنتهك القانون الدولي وتُفاقِم بشكل أكبر صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.
وأضاف: “تلقينا شهادات عن اختطاف أشخاص من مخيم زمزم للنازحين، وتعرض نساء وفتيات وفتيان للاغتصاب الفردي والجماعي داخل المخيم أو أثناء محاولتهم الفرار من الهجمات” مشيرا إلى أن مصير العديد من الأشخاص المحاصرين داخل المخيم لا يزال مجهولا.
وشدد تورك على ضرورة “السماح للمدنيين بمغادرة الفاشر والمناطق المحيطة بها بشكل آمن، وتوفير الحماية لهم عند وصولهم إلى مناطق أكثر أمنا”.
ودعا جميع الأطراف إلى وقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فورا، “ووضع حد لهذه الحرب العبثية”.
مساعدات إضافية في الطريق إلى الخرطوموفي تطور آخر، ذكر برنامج الأغذية العالمي أنه بدأ توزيع المواد الغذائية على 100 ألف شخص في جبل أولياء، وهي منطقة تقع جنوب الخرطوم وتواجه خطرا كبيرا بالتعرض للمجاعة. ووصلت شاحنات البرنامج الأسبوع الماضي، وهي أولى شحنات المساعدات التي تدخل جبل أولياء منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وفي مؤتمر صحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف اليوم الجمعة، قالت سامانثا تشاتاراج، منسقة الطوارئ لمكتب برنامج الأغذية العالمي في السودان إن هناك شحنات مساعدات إضافية في طريقها إلى منطقة الخرطوم الكبرى خلال الأسابيع المقبلة، حيث يسعى البرنامج جاهدا لترسيخ وجود تشغيلي أقوى يتيح إيصال الإمدادات بانتظام إلى العاصمة.
بالإضافة إلى ذلك، قام برنامج الأغذية العالمي بتوصيل ما يقرب من 800 طن متري من المساعدات الغذائية إلى المناطق التي ضربتها المجاعة في جبال النوبة، لدعم 64 ألف شخص. وكانت هذه أولى شحنات للمساعدات الغذائية العينية التي تصل إلى المنطقة منذ بدء النزاع قبل عامين.
وفي الوقت نفسه، بدأت الشاحنات التابعة للبرنامج في الوصول إلى طويلة شمال دارفور، حيث وصل 180 ألف شخص فروا من الفاشر ومخيم زمزم في الأسبوع الماضي وحده.
تقارير صادمةونبه برنامج الأغذية العالمي إلى أن التقارير الواردة من الميدان صادمة. ومن المزعج للغاية أن حوالي 450 ألف شخص كانوا يواجهون بالفعل المجاعة ويعانون من مستويات مروعة من العنف قد أُجبروا على الفرار من الفاشر ومخيم زمزم في غضون أسابيع قليلة.
وذكر البرنامج أنه يحشد المساعدة للوصول إلى الناس أينما فروا – في مختلف أنحاء دارفور والولاية الشمالية. وكان العديد من النازحين الجدد محاصرين بسبب النزاع في الفاشر أو زمزم لعدة أشهر.
وقال برنامج الأغذية العالمي إنه يبذل قصارى جهده لمساعدة الناس حتى في مواجهة تصاعد العنف. وفي الشهر الماضي، تلقى 270 ألف شخص في الفاشر وزمزم المساعدة من البرنامج.
وتوجد قافلة أخرى تابعة للبرنامج قادمة من بورتسودان في طريقها إلى الفاشر الآن، وتحمل 1,000 طن متري من المساعدات لنحو 100 ألف شخص لا يزالون في المدينة المحاصرة.
وأوضح برنامج الأغذية العالمي أنه سلم أيضا مستودعات متنقلة إلى طويلة. ويجري إعداد هذه المستودعات الآن لزيادة القدرة التخزينية كي يتسنى للبرنامج تخزين المواد الغذائية مسبقا. وأكد البرنامج أهمية هذا الأمر قبل موسم الأمطار، الذي يبدأ في يونيو وسيجعل العديد من الطرق في جميع أنحاء منطقة دارفور غير سالكة.
ما المطلوب لوقف المجاعة؟وقالت منسقة الطوارئ لمكتب برنامج الأغذية العالمي في السودان إن التقدم الذي تم إحرازه لا يزال هشا. وأكدت على أمرين في السعي للاستجابة لأكبر أزمة إنسانية في العالم:
أولا، الوصول الإنساني المستمر لتدفق المعونات إلى السكان المحتاجين،
ثانيا، التمويل الإضافي لتلبية الاحتياجات الهائلة للشعب السوداني. “عندها فقط يمكننا عكس موجة المجاعة”.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة