أولمرت .. “هزيمة حماس” ما زالت بعيدة المنال
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
#سواليف
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود #أولمرت، أن ما وصفه بـ” #هزيمة_حماس” ما زالت #بعيدة_المنال وليست سهلة.
وكتب أولمرت، في مقال بصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية: “كانت احتمالات تحقيق القضاء التام على حماس معدومة، منذ اللحظة التي أعلن فيها رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو، أن ذلك هو الهدف الرئيسي للحرب”.
وأضاف: “حتى في ذلك الوقت كان واضحا لكل من فكر في الأمر أن التدمير الكامل للمنظمة مجرد أُمنيات غير قابلة للتطبيق عسكريا، حتى في ظل ظروف غير تلك الموجودة في قطاع غزة”.
مقالات ذات صلة القسام تستهدف وتدمر 19 دبابة وناقلة جند وتقتل عشرات جنود الصهاينة 2023/12/30وأشار أولمرت، إلى أن “المعلومات الاستخبارية، التي ثبت منذ ذلك الحين أنها محدودة للغاية، والتي كانت لدينا قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول، كانت كافية لكي ندرك أن شبكة أنفاق متطورة منتشرة في جميع أنحاء قطاع غزة”.
واعتبر أن شبكة الأنفاق “من شأنها أن تحول دون القيام بعملية عسكرية سريعة وحاسمة يمكن (من خلالها) القضاء على حماس، حتى في ظل ظروف أفضل”.
وقال رئيس الوزراء الأسبق: “هزيمة حماس بعيدة المنال. ليست سهلة”.
وأضاف: “بالطبع كان نتنياهو، يعلم منذ البداية أن خطابه لا أساس له من الصحة، وأنه سينهار في نهاية المطاف في مواجهة واقع عسكري وإنساني من شأنه أن يجبر إسرائيل على الوصول إلى نقطة النهاية في الحملة الحالية، لقد حان ذلك الوقت الآن”.
وتابع أولمرت: “هزيمة حماس ما زالت بعيدة المنال. ولم نصل بعد إلى النقطة التي نسيطر فيها على الجدول الزمني للحرب”.
وأشار إلى أنه “علينا أن نتوقع أياما صعبة مقبلة، مع تزايد عدد #الجنود (الإسرائيليين) الذين سقطوا، ومشاهد مؤلمة من الدمار والخراب في غزة، الأمر الذي يُلقي بظلال ثقيلة على دولة إسرائيل، ويُقوض الدعم والصبر الذي تظهره لنا حتى من الدول الصديقة”.
وقال أولمرت: “ماذا علينا أن نفعل؟ أعتقد أن الوقت حان لكي تعرب إسرائيل عن استعدادها لإنهاء القتال. نعم، أنهوا القتال. ليس هدنة ولا توقفا مؤقتا ليومين أو ثلاثة أو أربعة أيام، وإنما نهاية القتال! نقطة”.
وأضاف: “وفي ذلك الوقت، سيكون على إسرائيل أن تعيد #الرهائن، الأحياء منهم والأموات. إذا انتظرنا، فلن يمر وقت طويل قبل أن يصبح الأشخاص الوحيدين الذين يمكننا إعادتهم هم الموتى، لأنه لن يكون هناك أي أحياء”.
واستدرك: “وقف الأعمال العدائية يجب أن يكون مشروطا بالإفراج عن جميع الرهائن، كل واحد منهم، والجنود وجثث جميع الذين تحتجزهم حماس منذ سنوات. كلهم”.
أولمرت، لفت إلى أنه “في المقابل، لن يكون أمام إسرائيل خيار سوى إطلاق سراح جميع سجناء حماس الذين تحتجزهم”.
وتابع: “يجب على إسرائيل أن تقول إن وقف القتال سيتضمن تجميد انتشار القوات العسكرية أينما كانت في اليوم الذي يدخل فيه الوقف حيز التنفيذ”.
واستطرد بأنه “في الوقت نفسه، يجب على إسرائيل أن تقول إن المفاوضات ستبدأ مع الفلسطينيين حول مستقبل قطاع غزة، مع قيام مصر بدور الوسيط”.
واستدرك أولمرت: “ليست هناك فرصة لأن يوافق نتنياهو على ذلك، لأنه يعتقد أن مستقبله الشخصي، وبقاءه، ومسيرته السياسية، وإرثه، وعائلته وأطفاله، كلها تعتمد على مواصلة الحرب. ولهذا فهو على استعداد لترك الأمة تحترق”.
وتساءل رئيس الوزراء الأسبق: “هل سيكون لدى أي من زملائه (نتنياهو) في حكومة الحرب ما يكفي من الشجاعة والتصميم للقيام بما هو مطلوب الآن؟”.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة “21 ألفا و507 شهداء و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أولمرت هزيمة حماس بعيدة المنال نتنياهو الجنود الرهائن رئیس الوزراء بعیدة المنال هزیمة حماس
إقرأ أيضاً:
بالأرقام والوقائع.. هكذا خرقت “إسرائيل” اتفاق غزة منذ لحظة توقيعه
الثورة /غزة – وكالات
قررت حكومة العدو الصهيوني صباح الأحد، وقف إدخال البضائع والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وبعد عرقلة بنيامين نتنياهو الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
لكن هذا القرار، الذي يعد نسفًا لاتفاق وقف إطلاق النار وضربًا بعرض الحائط لكل ما تم التوقيع عليه، سبقته مئات الخروقات للاتفاق، على مختلف المستويات.
ومنذ صباح الـ19 من يناير الماضي، حين وُقّع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يمارس الاحتلال الإسرائيلي شتى أشكال الخروقات للاتفاق، تحت مبررات وذرائع مختلفة.
وارتكب جيش الاحتلال 962 خرقًا للاتفاق، بما يشمل قتل 98 فلسطينيا، وإصابة 490، عدا عن عمليات قصف جوي وتجريف أراض وهدم منازل وتوغل دبابات.
وبرزت أخطر خروقات الاحتلال للاتفاق، في عدم التزامه بالبروتوكول الإنساني، في نية إسرائيلية مبيتة لتقويض تعافي قطاع غزة، وإبقاء الأوضاع الكارثية وإعاقة عملية إعادة الإعمار.
خروقات ميدانية
قتل جيش الاحتلال 89 فلسطينيا، 32 منهم ارتقوا أول ساعتين من بدء سريان الاتفاق، وأصاب نحو 490 آخرين.
وسجلت منذ توقيع الاتفاق، 77 عملية إطلاق نار، و45 عملية توغل للآليات، و37 عملية قصف واستهداف، و210 حالة لتحليق الطيران.
كما ماطل الاحتلال يومين في الانسحاب من شارعي الرشيد وصلاح الدين، ومنع عودة النازحين إلى شمال غزة مدة يومين كاملين، رغم التزامه بالانسحاب فور تسلم أسرى الاحتلال الأربعة في الدفعة الثانية، إلا أنه نكث بوعده فور استلامهم، مختلقًا ذرائع جديدة.
ومنع الاحتلال الصيادين من النزول إلى البحر لممارسة الصيد، وأطلق النار عليهم واعتقل بعضهم، رغم أن الاتفاق لم ينص على منع الصيد أو الاستجمام على الشاطئ.
خرق البروتوكول الإنساني
وبشكل شبه كلي، تنصل الاحتلال من التزامه فيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية، فلم يسمح بإدخال الوقود بالكميات المتفق عليها، حيث تم إدخال978 شاحنة فقط خلال 42 يومًا، أي بمعدل 23 شاحنة يوميًا، وهو ما يمثل 46.5% فقط من الكمية المتفق عليها.
ومنع العدو المحتل إدخال عدد الخيام المتفق عليها، فلم يدخل سوى 132 ألف خيمة، من أصل 200 ألف متفق عليها.
ولم تسمح سلطات الاحتلال بإدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث، حيث دخلت فقط 9 آليات، في حين أن القطاع بحاجة إلى 500 آلية على الأقل.
ومنع الاحتلال إدخال مواد البناء والتشطيب، والمعدات الطبية والدواجن والمواشي الحية والأعلاف التجارية.
ورفض السماح بإدخال معدات الدفاع المدني لاستخراج آلاف الجثث العالقة تحت الأنقاض.
ومنع تشغيل محطة الكهرباء وعدم إدخال مستلزمات إعادة تأهيلها.
إغلاق معبر رفح
واصلت سلطات الاحتلال إغلاق معبر رفح أمام المدنيين، دون زيادة عدد المسافرين من المرضى والجرحى، مبقية القيود المفروضة على السفر، بل عززتها بدلًا من إزالتها كما نص الاتفاق.
ومنعت “إسرائيل” استئناف حركة التجارة عبر المعبر، وأعادت عشرات المسافرين من المرضى والجرحى بعد الاتفاق على سفرهم.
محور فيلادلفيا
رفض الاحتلال الانسحاب من محور فيلادلفيا في اليوم 42 كما كان مقررًا، ولم يقلص أعداد قواته كما تعهد الوسطاء، إضافة لاستمرار توغل قوات الاحتلال يوميًا لمسافات أعمق بدلًا من تقليص وجودها.
تبادل الأسرى
تعمد العدو تأخير الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل، من ساعتين إلى ست ساعات، رغم أن الاتفاق ينص على الإفراج عنهم بعد ساعة واحدة من تسليم أسرى الاحتلال.
كما منع الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى، والبالغ عددها 600 أسير، لمدة خمسة أيام، بحجج وذرائع واهية.
وأجبر الأسرى المفرج عنهم على ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية.
كما لم يلتزم الاحتلال بالإفراج عن قائمة الأسرى المتفق عليها ضمن الاتفاق، حيث رفض الإفراج عن 47 أسيرًا، وأصر على استبدال 9 أسرى آخرين، ليصل إجمالي الأسرى المستبدلين إلى 56 أسيرًا دون اتفاق مسبق.
وتعرض الأسرى الفلسطينيون للضرب والإهانة والتعذيب والتجويع، حتى لحظة تحررهم.
كما منعت سلطات الاحتلال عددًا كبيرًا من عائلات أسرى الضفة الغربية المبعدين إلى الخارج، من السفر للقاء أبنائهم.
الخروقات السياسية
وأخيرًا، رفضت حكومة الاحتلال بدء مفاوضات المرحلة الثانية، خلافًا للاتفاق الذي ينص على أن تبدأ في اليوم السادس عشر بعد التوقيع، وهو يطالب باتفاق جديد مخالف لكل ما تم الاتفاق عليه.