ممنوعات وزارة المياه والبيئة والزراعة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
في 23نوفمبر 2023م نشرت البعض من صحفنا اخبارا تتعلق بوزارة المياه والبيئة والزراعة منها ان فرق وحدة الثروة السمكية بجدة، بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة تمكنت من ضبط ( 8 ) مخالفين إثر ارتكابهم مخالفات لنظام الزراعة بالمملكة ولائحته التنظيمية المتمثلة باستخدام أدوات صيد مخالفة لنظام الزراعة بواسطة “الشوارات”، و” شباك النايلون”، مخالفين بذلك نظام الزراعة، والآخر عن أن القوات الخاصة للأمن البيئي أكدت أن الكثبان الرملية من مكونات أراضي الغطاء النباتي، التي يحظر كل ما من شأنه الإضرار بها أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها.
قبل الشروع بالحديث عما سبق أقول: لمسؤولي الوزارة انه جاء في الحديث ما نصه (وعن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقُولُ في بيتي هَذَا: اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فا شْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ رواه مسلم) قال الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن حكم من يقطع أرزاق الناس أو يتسبب في أي نوع من الأذى للإنسان انه شكل من اشكال الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة موضحا أن الظلم يجعل الإنسان لا يرى قدرة الله على الانسان وهذا يجعل الله يرى الانسان ما قد فعل من ظلم في الدنيا قبل الأخرة لان الله يكره الظلم وقد حرمه على نفسه كما في الحديث القدسي والمثل الشعبي يقول (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق)هذا من جانب .
ومن آخر المفروض ان اشعال النار في الكثبان الرملية لا غرامة عليها لن تلك الكثبان 95%منها لا تنبت مما يعني زوال الغطاء النباتي واشعل النار على الرمل يخلف رمادا وهذا يعتبر سمادا عضويا فلم نلزم الناس باستخدام حامل للنار من فوق الرمال وعن الحطب أقول غرامة مرتفعة ومصادرة الحطب اليس هذا الاجراء المضاعف فيه مشقة على الفاعل نعم بل فيه مشقة كبيرة لذا ادعو الى الرفق بالمتجاوزين للنظام وترك الحطب لهم ليستفاد منه لعدم إمكانية الوزارة من التصرف به وارى الاكتفاء بفرض الغرامة وان كانت كبيرة أيضا وكما في المثل الشعبي (حشف وسوء كيل).
اما عن مستخدمي الصيادين الشباك والشوارات فهؤلاء يبحثون عن أرزاقهم وأسرهم وهذه مهنتهم ومعاملتهم تلك أرى أنه ظلم وقطع لأرزاقهم وإذا أن الوزارة تحرم طرق صيدهم فلتضمن له عملا يعيشون ويعيشون أسرهم من خلاله أتمنى أن يعاد النظر بهذا النظام ليتلاءم مع التعدي ودرجته أيا يكون والله المستعان
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن ، قائلا: ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل وآمال عبد الحميد، وأحمد العرجاوى محمد الحوفى، وأحمد حمدى خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحاقتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف الحصرى: لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية التى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع.
كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
وشدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.