قال ممثلو الادعاء الأمريكي إنهم لا يخططون لإجراء محاكمة ثانية ضد سام بانكمان فريد، الذي أدين الشهر الماضي بالسرقة من عملاء بورصة العملات المشفرة FTX المفلسة الآن.

وفي رسالة قُدمت مساء الجمعة إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، قال ممثلو الادعاء إن 'المصلحة العامة القوية' في التوصل إلى حل سريع لقضيتهم ضد الملياردير السابق البالغ من العمر 31 عامًا تفوق فوائد المحاكمة الثانية.

وقال ممثلو الادعاء إن الفائدة 'لها وزن كبير بشكل خاص هنا'، بالنظر إلى أن الحكم المقرر على بانكمان فرايد في 28 مارس 2024، من المرجح أن يشمل أوامر المصادرة والتعويض لضحايا جرائمه.

وأدان المحلفون في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) بانكمان فرايد بجميع تهم الاحتيال والتآمر السبعة التي واجهها. واتهمه المدعون بنهب 8 مليارات دولار من عملاء FTX بدافع الجشع المطلق.

ورفض محامو بانكمان فرايد التعليق.

واجه بانكمان فرايد ست تهم إضافية تم فصلها عن محاكمته الأولى، بما في ذلك انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية، والتآمر لارتكاب الرشوة، والتآمر لتشغيل شركة غير مرخصة لنقل الأموال.

وقد تم تسليمه في ديسمبر 2022 من جزر البهاما، حيث يقع مقر FTX، لمواجهة التهم السبع السابقة.

وقال ممثلو الادعاء إن جزر البهاما لم توافق بعد على إجراء محاكمة بشأن التهم المتبقية، مما يجعل الجدول الزمني غير مؤكد.

جاء حكم بانكمان فرايد بعد عام تقريبًا من تقديم FTX طلبًا للإفلاس، مما أدى إلى محو ثروته الشخصية البالغة 26 مليار دولار في واحدة من أسرع الانهيارات لمشارك رئيسي في الأسواق المالية الأمريكية.

وقد يواجه بانكمان فرايد عقودًا من السجن عندما يحكم عليه قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان في مانهاتن.

وقال ممثلو الادعاء إن الكثير من الأدلة التي يمكن تقديمها في المحاكمة الثانية تم تقديمها بالفعل في المحاكمة الأولى.

وأضافوا إن المحاكمة الثانية لن تؤثر على مقدار الوقت الذي يمكن أن يقضيه بانكمان فرايد في السجن بموجب المبادئ التوجيهية الفيدرالية الموصى بها، لأن كابلان يمكن أن يأخذ في الاعتبار جميع سلوكيات بانكمان فرايد عند الحكم عليه بالتهم التي أدين بها.

وشهد في المحاكمة بأنه ارتكب أخطاء في إدارة FTX، بما في ذلك عدم إنشاء فريق للإشراف على إدارة المخاطر، لكنه لم يسرق أموال العملاء.

وقال بانكمان فرايد أيضًا إنه يعتقد أن اقتراض الأموال من FTX من خلال صندوق التحوط الخاص به الذي يركز على العملات المشفرة Alameda Research أمر مسموح به، وأنه لم يدرك مدى عدم استقرار مواردهم المالية إلا قبل وقت قصير من انهيار كليهما.

تم سجن خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا منذ أغسطس، عندما ألغى كابلان الكفالة بعد أن خلص إلى أن بانكمان فرايد قد تلاعب على الأرجح بشهود المحاكمة المحتملين.

القضية هي الولايات المتحدة ضد بانكمان فرايد، المحكمة الجزئية الأمريكية، المنطقة الجنوبية من نيويورك، رقم 22-cr-00673.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الادعاء الأمريكي الحملات الانتخابية السلطات الأمريكية العملات المشفرة المحكمة الفيدرالية المصلحة العامة جزر البهاما

إقرأ أيضاً:

محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.

محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا".. الثلاثاءمن البداية للنهاية.. القصة الكاملة لأزمة أفشة وسر الـ 13 مليون جنيه مع رجل الأعمال

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين.

تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.

حدد قانون العقوبات 4 حالات تصل فيها عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة إلى السجن المشدد 7 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

مقالات مشابهة

  • خسائر سوق العملات المشفرة.. محو أكثر من 130 مليار دولار في يوم واحد
  • كيف استخدم داعش عملة مونيرو المشفرة لتمويل عملياته الإرهابية؟
  • محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء
  • ترامب خلال أول قمة للعملات المشفرة: أميركا لن تبيع أي بتكوين في حيازتها
  • ترامب: أميركا لن تبيع أي من عملات بتكوين بحوزتها اعتباراً من اليوم
  • إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية.. واستمرار المحاكمة بعد إلغاء قرار احتجازه
  • من هم قيادات الحوثيين الذي شملهم قرار العقوبات الأمريكية؟
  • ترامب يستقبل أبرز رواد قطاع العملات الرقمية في البيت الأبيض
  • إعلان ترامب يهز الأسواق.. والبيتكوين يمحو مكاسبه وسط تقلبات عنيفة
  • محاكمة سرية لأخطر قضية في تونس.. ما الذي يجري؟