السلطات الأمريكية: لا خطط لإجراء محاكمة ثانية لمؤسس بورصة العملات المشفرة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال ممثلو الادعاء الأمريكي إنهم لا يخططون لإجراء محاكمة ثانية ضد سام بانكمان فريد، الذي أدين الشهر الماضي بالسرقة من عملاء بورصة العملات المشفرة FTX المفلسة الآن.
وفي رسالة قُدمت مساء الجمعة إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، قال ممثلو الادعاء إن 'المصلحة العامة القوية' في التوصل إلى حل سريع لقضيتهم ضد الملياردير السابق البالغ من العمر 31 عامًا تفوق فوائد المحاكمة الثانية.
وقال ممثلو الادعاء إن الفائدة 'لها وزن كبير بشكل خاص هنا'، بالنظر إلى أن الحكم المقرر على بانكمان فرايد في 28 مارس 2024، من المرجح أن يشمل أوامر المصادرة والتعويض لضحايا جرائمه.
وأدان المحلفون في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) بانكمان فرايد بجميع تهم الاحتيال والتآمر السبعة التي واجهها. واتهمه المدعون بنهب 8 مليارات دولار من عملاء FTX بدافع الجشع المطلق.
ورفض محامو بانكمان فرايد التعليق.
واجه بانكمان فرايد ست تهم إضافية تم فصلها عن محاكمته الأولى، بما في ذلك انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية، والتآمر لارتكاب الرشوة، والتآمر لتشغيل شركة غير مرخصة لنقل الأموال.
وقد تم تسليمه في ديسمبر 2022 من جزر البهاما، حيث يقع مقر FTX، لمواجهة التهم السبع السابقة.
وقال ممثلو الادعاء إن جزر البهاما لم توافق بعد على إجراء محاكمة بشأن التهم المتبقية، مما يجعل الجدول الزمني غير مؤكد.
جاء حكم بانكمان فرايد بعد عام تقريبًا من تقديم FTX طلبًا للإفلاس، مما أدى إلى محو ثروته الشخصية البالغة 26 مليار دولار في واحدة من أسرع الانهيارات لمشارك رئيسي في الأسواق المالية الأمريكية.
وقد يواجه بانكمان فرايد عقودًا من السجن عندما يحكم عليه قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان في مانهاتن.
وقال ممثلو الادعاء إن الكثير من الأدلة التي يمكن تقديمها في المحاكمة الثانية تم تقديمها بالفعل في المحاكمة الأولى.
وأضافوا إن المحاكمة الثانية لن تؤثر على مقدار الوقت الذي يمكن أن يقضيه بانكمان فرايد في السجن بموجب المبادئ التوجيهية الفيدرالية الموصى بها، لأن كابلان يمكن أن يأخذ في الاعتبار جميع سلوكيات بانكمان فرايد عند الحكم عليه بالتهم التي أدين بها.
وشهد في المحاكمة بأنه ارتكب أخطاء في إدارة FTX، بما في ذلك عدم إنشاء فريق للإشراف على إدارة المخاطر، لكنه لم يسرق أموال العملاء.
وقال بانكمان فرايد أيضًا إنه يعتقد أن اقتراض الأموال من FTX من خلال صندوق التحوط الخاص به الذي يركز على العملات المشفرة Alameda Research أمر مسموح به، وأنه لم يدرك مدى عدم استقرار مواردهم المالية إلا قبل وقت قصير من انهيار كليهما.
تم سجن خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا منذ أغسطس، عندما ألغى كابلان الكفالة بعد أن خلص إلى أن بانكمان فرايد قد تلاعب على الأرجح بشهود المحاكمة المحتملين.
القضية هي الولايات المتحدة ضد بانكمان فرايد، المحكمة الجزئية الأمريكية، المنطقة الجنوبية من نيويورك، رقم 22-cr-00673.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الادعاء الأمريكي الحملات الانتخابية السلطات الأمريكية العملات المشفرة المحكمة الفيدرالية المصلحة العامة جزر البهاما
إقرأ أيضاً:
غدا..محاكمة 117 متهما في "خلية اللجان الإعلامية"
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، غدا السبت محاكمة 117 متهما، في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية والمعروفة إعلاميا بخلية اللجان الإعلامية.
غدا..محاكمة 117 متهما في "خلية اللجان الإعلامية"ووجه لبعض المتهمين، تهم تولى قيادة فى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه لبعض المتهمين، تهما بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحاذو ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
كما أعلنت وزارة الداخلية ، ما أسفرت عنه جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بـ 6 ملايين جنيه.
وأوضحت الوزارة في بيان لها؛ أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في تلك القضايا، مؤكدة عزمها على مواصلة حملاتها الأمنية لمكافحة هذه الجرائم التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن هذه العمليات تأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة للوزارة، للحفاظ على سلامة النظام المالي والاقتصادي للبلاد، والتصدي بحزم لكل الأنشطة الإجرامية التي تسعى للإضرار بالمصلحة العامة.
وتمكنت أجهزة الأمن من تحقيق نجاحات ملموسة في هذا المجال، وذلك لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، وتتطلب مواجهة حازمة لوقف هذه الأنشطة غير القانونية، وذلك في إطار الضربات الأمنية المستمرة، لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، والتي تشمل إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.