تونس تمدد حالة الطوارئ لمدة شهر في البلاد
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في تونس لمدة شهر ابتداء من الأول من شهر يناير 2024 إلى غاية 30 يناير 2024.
وجاء الإعلان عن حالة الطوارئ في تونس إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف سنة 2015م حافلة لنقل عناصر من الأمن الرئاسي وسط تونس العاصمة، وخلف 12 قتيلًا من عناصر الأمن، وإصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين.
وجرى التمديد في حالة الطوارئ تباعًا منذ ذلك التاريخ.
في مجالات مختلفة.. 7 مذكرات تفاهم بين #المملكة و #تونس#اليوم
للتفاصيل..https://t.co/radhDBLesh pic.twitter.com/JVY8xjeTt9— صحيفة اليوم (@alyaum) December 28, 2023الأمن التونسي
وكان الأمن التونسي ألقى، الأسبوع الماضي، القبض على ثلاثة عناصر إرهابية في باجة ونابل ومنوبة.
وأشارت الإدارة العامة للحرس التونسي، أنهم ينتمون إلى تنظيم إرهابي، وصَدر في حقهم أحكام قضائية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس تونس تونس الرئيس التونسي حالة الطوارئ
إقرأ أيضاً:
انتخابات رئاسية في تونس في 6 تشرين الأول/أكتوبر
تونس- تجري في تونس انتخابات رئاسية في 6 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما أعلن مساء الثلاثاء الرئيس قيس سعيّد الذي يحكم البلاد منذ 2019 لولاية مدّتها خمس سنوات شارفت على الانتهاء.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إنّ "رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر هذا اليوم الثلاثاء 2 تموز/يوليو 2024 أمراً يتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 تشرين الأول/أكتوبر 2024".
ولم يوضح سعيّد ما إذا كان يعتزم الترشّح لولاية ثانية في هذه الانتخابات أم لا.
وسعيّد خبير دستوري انتُخب ديموقراطياً في تشرين الأول/أكتوبر 2019 رئيساً للجمهورية قبل أن يحتكر السلطات كاملة في 25 تمّوز/يوليو 2021 بإقالته رئيس الوزراء وتجميده عمل البرلمان.
وفي صيف العام التالي أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد للبلاد وضعه سعيّد وأرسى دعائم نظام جديد يقوم على مجلسين يتمتعان بسلطات محدودة للغاية، هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات.
وأدّى هذا التعديل الدستوري إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي مطلق.
ومنذ ربيع 2023، يقبع المعارضون الرئيسيون في البلاد خلف القضبان، وأبرز هؤلاء زعيم حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي، ورئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي.
ومنذ احتكاره السلطات، يحكم سعيّد البلاد بمراسيم.
وفي مناسبات عديدة خلال الأشهر الأخيرة، أمر الرئيس بإقالة العديد من الوزراء وكبار المسؤولين.
وهناك حالياً قيد التوقيف نحو أربعين شخصاً، من بينهم ثمانية معارضين سياسيين لسعيّد ووزراء سابقون ورجال أعمال يتّهمهم الرئيس بـ"التآمر على أمن الدولة".
وفي كانون الثاني/يناير، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية إن تونس شهدت "مزيداً من التراجع في ما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون في عام 2023".
وتوجّه منظّمات حقوقيّة تونسيّة ودوليّة انتقادات شديدة لنظام سعيّد، مؤكّدة أنه "يقمع الحرّيات في البلاد"، لكنّ الرئيس يكرّر أنّ "الحرّيات مضمونة".
وتقترن الأزمة السياسية الخطرة التي تمرّ بها تونس منذ انقلاب سعيّد بصعوبات اقتصادية بالغة تتمثل خصوصاً في تباطؤ النمو (حوالي 2%) وارتفاع معدلات الفقر (4 ملايين تونسي من أصل 12 مليون نسمة) والبطالة (15%).
Your browser does not support the video tag.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية