عقد معهد التخطيط القومي حلقة نقاشية حول فرص التمويل الأخضر في ضوء مخرجات مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية (COP28)، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "مصر تتحضر للتحول الأخضر: نحو تضييق فجوة التمويل المناخي المتنامية في ضوء التطورات العالمية الأخيرة"، الممولة من أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا.

 أدارت الجلسة الدكتورة هالة أبو علي نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا السابق وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومستشار الفريق البحثي القائم بتنفيذ المبادرة.

وقدم كل من شريف سامي الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد بيومي مساعد للممثل المقيم ورئيس فريق البيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عرضين متميزين حول تغير المناخ بعد COP28، والتمويل الأخضر والأزرق (الفرص، والتحديات، والمخاطر)، وذلك بحضور أشرف العربي رئيس المعهد، و أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وهبه الباز أستاذ الاقتصاد المساعد ورئيس قسم السياسات المالية والنقدية بمعهد التخطيط القومي، رئيس الفريق البحثي القائم بتنفيذ المبادرة، وكذا بقية أعضاء الفريق البحثي، بالإضافة إلى عدد من أساتذة التخطيط والاقتصاد والبيئة، والمهتمين بهذا الشأن.


 أوضحت هالة أبو على أن الجلسة النقاشية استهدفت تسليط الضوء على مخرجات مؤتمر المناخ COP28 فيما يتعلق بالتمويل الأخضر، وكيف يمكن أن تشكل تلك المخرجات محطة فاصلة وبداية جديدة في مساعي العالم لمواجهة التغيرات المناخية من خلال قرارات ونتائج ملزمة تسهم في الحد من تداعياتها وأثارها المتوقعة، إلى جانب استعراض التحديات التي تعوض توفير التمويل اللازم للعمل المناخي، وكذلك البدائل التمويلية التي يمكن أن تلعب دوراً ملموساً في حشد الموارد المالية اللازمة لسد فجوة تمويل العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

 أكد شريف سامي أن التمويل الأخضر يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي مع الحد من التلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية اتخذت عدة مبادرات حكومية لدعم التمويل الأخضر من بينها إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة الري الحديث، إلى جانب تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي.


وأوضح سامي أن قنوات التمويل الأخضر تشتمل على قنوات مباشرة  مثل الصكوك والسندات، والاقتراض المصرفي، والتمويل غير المصرفي، والتأمين، وحقوق الملكية، وقنوات غير مباشرة كصناديق الاستثمار، وإعادة توجيه التحسن في قيمة الأراضي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.


وأشار إلى أن الجهات الإشرافية والتنظيمية ذات العلاقة بالتمويل الأخضر المتمثلة في البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية تشجعان على الإفصاح عن الممارسات البيئية والمناخية، وإصدار منتجات وأدوات المالية الخضراء، لافتًا إلى أن تحديات تحقيق المستهدفات الخضراء تتعلق بمحاولة توفير أقل تكلفة للمستهلك النهائي في بيئة تضخمية عالية متوازنة مع أهداف تعزيز شبكة إزالة الكربون وضمان بقاء التأثير البيئي منخفضا.

وحول آليات الاستفادة من التمويل الأخضر نوه إلى أنها تتضمن تحقيق مستهدفات التعامل مع المخاطر البيئية والمناخية، وجذب جزء من الأموال المرصودة  للتمويل الأخضر، وكذلك تنويع أدوات التمويل والاستثمار المعروضة.


مخرجات الأطراف للتغيرات المناخية (COP28)

وبشأن مخرجات الأطراف للتغيرات المناخية (COP28) أوضح  محمد بيومي أنها ارتكزت على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، والتحول من استخدام جميع أنواع الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة لتمكين العالم من الوصول إلى الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، إلى جانب مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030، وزيادة تمويل التكيف بشكل كبير، وكذلك بناء الزخم نحو إصلاح الهيكل المالي العالمي.

وأضاف بيومي أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصديقة للبيئة حيث تبنت استراتيجية متكاملة للطاقة النظيفة والمستدامة مستهدفة الوصول بها إلى 42% من إجمالي القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء، وذلك بحلول عام 2035، وإنشاء  مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مجمع لمحطات توليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط ، وتشجيع استخدام الإضاءة والأجهزة المنزلية الموفرة للطاقة، وكذلك الأنظمة الكهروضوئية ذات الأسطح المتصلة بالشبكة.

وشدد بيومي على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في دعم مشروعات  التخفيف والتكيف مع التغير المناخي، ودعمها في مجالات عدة لاسيما تلك المتعلقة بالابتكارات التكنولوجية اللازمة، وجذب التمويل الخاص والمستثمرين بشروط تمويل خضراء، وكذلك تحفيز وحشد استثمارات القطاع الخاص لمكافحة التغير المناخي والتي تتمثل في إطلاق مشاريع خضراء قابلة للاستثمار وذات عائد جذاب للتخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التمويل التمويل الأخضر أكاديمية البحث العلمي التخطيط القومي النمو للتغیرات المناخیة التمویل الأخضر إلى أن

إقرأ أيضاً:

السعودية في صناعة قرار الأرصاد العالمي.. رئاسة دولية تعكس ريادتها المناخية

انتُخبت السعودية ممثلة في الدكتور أيمن غلام، لرئاسة إقليم آسيا في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وذلك خلال اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للاتحاد الإقليمي الثاني، التي تضم أكثر من 30 دولة من آسيا والمحيط الهادئ.
ويُعد هذا المنصب أحد أبرز المواقع القيادية في النظام العالمي للأرصاد، ويعكس المكانة العلمية والفنية التي بلغتها المملكة في هذا المجال الحيوي.منصب دولي للمملكةيُنظر إلى انتخاب المملكة لهذا المنصب بوصفه تتويجًا لمسيرة ممتدة من التطوير والتحديث في قطاع الأرصاد، الذي أصبح اليوم جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن البيئي الوطني، ومنصة فاعلة للمشاركة في صياغة التوجهات المناخية العالمية، في ظل تصاعد الحاجة إلى استجابات علمية دقيقة لمواجهة الظواهر المناخية المتسارعة.تحول نوعي في الأرصادشهدت منظومة الأرصاد في السعودية تحولًا لافتًا في الأعوام الأخيرة، مستندة إلى رؤية استراتيجية يقودها المركز الوطني للأرصاد، هدفت إلى تحويل المركز من جهة خدماتية إلى مؤسسة علمية مرجعية تُسهم في رسم السياسات البيئية والمناخية.
أخبار متعلقة انتخاب المملكة رئيسًا لإقليم "آسيا" بالمنظمة العالمية للأرصاد الجويةالمملكة تعلن استعدادها لتعزيز قدرة الدول على التصدي للمخاطر المناخيةالمملكة تدعو إلى تكثيف الجهود تعزيز مبادئ إدارة الموارد المائيةوخلال هذه المرحلة، تم تعزيز البنية التحتية بزيادة عدد محطات الرصد، وتوسيع نطاق الرادارات، وإنشاء مراكز تخصصية في التغير المناخي والعواصف الغبارية وبرنامج الاستمطار الصناعي، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } د. أيمن غلاممسيرة علمية وميدانية متكاملةيُعد الدكتور أيمن غلام من الكفاءات الوطنية التي واكبت هذا التحول، وبرز اسمه في المشهد المناخي بصفته أحد المتخصصين الذين جمعوا بين العمل الميداني والبحث الأكاديمي والإدارة المؤسسية.
وُلد غلام في مكة المكرمة عام 1968، وبدأ مسيرته المهنية راصدًا جويًا، قبل أن يتدرج في عدة مناصب داخل المركز، منها كبير المتنبئين الجويين، ثم مدير لإدارة التنبؤات، حتى عُيّن رئيسًا تنفيذيًا للمركز الوطني للأرصاد، كما نال درجة الدكتوراه في علوم الأرصاد الجوية، ليضيف إلى رصيده المهني بُعدًا علميًا متقدمًا.مشروعات بحثية ومناخية نوعيةلم يقتصر دور غلام على التوسعة التقنية، بل امتد بإسهاماته مع فرق العمل إلى تطوير المحتوى العلمي والبحثي، حيث أطلق عددًا من المشاريع النوعية في مجال الرصد الجوي والبحري، وواكب التقدم التقني بإدخال أدوات تحليل حديثة، ورفع كفاءة التوقعات الجوية، وفتح المركز أمام الشراكات البحثية والتقنية مع الجامعات والجهات ذات العلاقة محليًا ودوليًا.
كما أولى اهتمامًا بتأهيل الكوادر الوطنية، وإطلاق برامج تدريب متخصصة تسهم في توطين المعرفة المناخية ورفع مستوى الجاهزية لدى الجيل القادم من المتخصصين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } د. أيمن غلامأدوار إقليمية ودولية مؤثرةيحمل غلام في رصيده عددًا من المهام الإقليمية والدولية، منها رئاسة اللجنة الدائمة للأرصاد والمناخ في جامعة الدول العربية، ورئاسة لجنة العناصر المدارية المشتركة بين المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.
ويُشرف من خلال المركز الوطني على مبادرات نوعية مثل المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية، ومركز التغير المناخي، وبرنامج الاستمطار الصناعي، وكلها تمثل أذرعًا تنفيذية ضمن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تتبناها المملكة.فرص استراتيجية للريادة المناخيةويُنظر إلى انتخابه لرئاسة إقليم آسيا كخطوة تعزز من حضور المملكة في المشهد المناخي العالمي، وتمنحها دورًا أوسع في تشكيل السياسات والتنسيق الإقليمي بشأن الظواهر الجوية، خاصة في منطقة آسيا التي تواجه تحديات بيئية متسارعة وتفاوتات مناخية حادة.
ويمثل هذا المنصب فرصة استراتيجية لتوسيع تأثير المملكة داخل المنظومة المناخية الدولية، من خلال توجيه الجهود البحثية نحو مناطق التأثير المشترك، وتفعيل المبادرات الإقليمية الخاصة بالإنذار المبكر والتأهب للكوارث، وتطوير قاعدة بيانات مناخية تشاركية بين الدول، ما يسهم في تعزيز أمن المجتمعات والتقليل من أثر الكوارث الطبيعية.
وعلى المستوى المحلي، يُتوقع أن ينعكس هذا الدور القيادي على تسريع تنفيذ عدد من المشروعات ذات الطابع الاستراتيجي في الداخل، منها التوسع في برامج الرصد الذكي، وتكامل خدمات الإنذار المبكر، وربط شبكات الرصد بجهات الدفاع المدني والنقل والطيران بشكل أكثر كفاءة.
كما سيعزز ذلك من مكانة المملكة كمركز إقليمي للخبرة المناخية، ووجهة للابتكار في مجال إدارة المناخ والطقس، بما يخدم خطط التنمية المستدامة ويحمي الإنسان والبيئة على حد سواء.

مقالات مشابهة

  • السعودية في صناعة قرار الأرصاد العالمي.. رئاسة دولية تعكس ريادتها المناخية
  • برلمانية: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
  • وزير الزراعة: مكافحة التصحر والتغيرات المناخية أولويات استراتيجية
  • أمراض القلب والتسمم.. مخاطر المواد الكيميائية على الصحة وكيفية تجنب آثارها السلبية؟
  • "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
  • رئيس مجلس القيادة يخاطب قيادات التكتل الوطني للأحزاب: لستم مجرد حلفاء وانما شركاء في التخطيط، والقرار ... تفاصيل
  • وزيرة التخطيط تلتقي رئيس سنغافورة وتبحث جهود دفع التنمية الاقتصادية بين البلدين
  • التخطيط تُشارك في فعالية رئيسية لصندوق النقد الدولي حول تحفيز الاستثمارات المناخية
  • وزيرة التخطيط: مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف
  • التقدّم المحرز في مواجهة التغيّر المناخي.. الذكاء الاصطناعي يساعد على التنبؤ بالكوارث البيئية