البترول: ارتفاع استهلاك المواد البترولية 2% والغاز الطبيعي 1% خلال 2023
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
شهد عام 2023 تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلية المصرية حيث تم تغطية الاحتياجات المحلية للمواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، حيث بلغ إجمالى الاستهلاك المحلى منها حوالى 80.8 مليون طن بزيادة نسبتها 0.3% عن العام السابق.
جاء ذلك بواقع 34.5 مليون طن منتجات بترولية والتي انخفض استهلاكها بنسبة تزيد على 2% عن العام السابق ، هذا إلى جانب نحو 46.
وأشار التقرير إلى أن سياسة وزارة البترول تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على المنتجات البترولية والغاز لتحقيق هدف وصولها إلى كافة المستهلكين فى جميع أنحاء الجمهورية فى سهولة ويسر، وخلال عام 2023 ارتفع عدد محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود على مستوى الجمهورية الى مايقرب من 4 آلاف محطة ، وبلغ عدد مراكز توزيع أسطوانات البوتاجاز على مستوى الجمهورية 3072 مركزاً.
وتماشياً مع سياسة الدولة لإحداث نوع من العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتقليل أعباء استخدام اسطوانة البوتاجاز على المواطنين فقد تم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بالمنازل بديلاً عن البوتاجاز حيث ساهمت خطط توصيل الغاز الطبيعى المنفذة خلال العام في رفع اجمالى الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية الى نحو 5ر14 مليون وحدة سكنية مما يرفع عدد المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعى الحضارية لأكثر من 62 مليون مواطن ويزيد من الوفر المتحقق في استهلاك أسطوانات البوتاجاز التي تدعمها الدولة .
توصيل الغاز الطبيعى إلى 50 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال عام 2023.
وانطلاقاً من التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ مستهدفات المبادرات والتكليفات الرئاسية ومن أهمها مبادرة حياة كريمة ، حيث تساهم الوزارة في تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى والنجوع الأكثر احتياجاً ، فإن مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لقرى المبادرة تتواصل لتحقيق أهدافها في توفير هذه الخدمة الحضارية لأهالي هذه القرى وذلك بديلا عن أعباء استخدام وتداول أسطوانات البوتاجاز.
ويجرى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقري والنجوع ومد شبكات الغاز الطبيعى لنحو 841 قرية، وقد ارتفع عدد القرى التي تم تدفيع الغاز الطبيعى اليها الى 404 قرية تخدم مليون و 600 ألف أسرة، وجار تنفيذ اعمال مد شبكات الغاز الطبيعى الى نحو 537 قرية أخرى ، كما تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 1316 منشآة تجارية، و 58 مصنعاً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنتجات البترولية الغاز الطبيعي
إقرأ أيضاً:
ترقب في الأسواق.. هل ترفع لجنة التسعير أسعار البترول مجددًا؟
تترقب الأسواق المحلية انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل حالة من القلق بين المواطنين حول احتمال ارتفاع أسعار الوقود مجددًا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر، لمراجعة أسعار الوقود بناءً على تطورات الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وأكد المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، بأن الأسعار العالمية للنفط شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، مما قد يدفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بزيادة الأسعار.
وأوضح نصر فى تصريحات خاصة أن "ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، يزيد من فاتورة استيراد المواد البترولية، مما يجعل من الصعب على الحكومة الإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير".
وأضاف: "نحن نتابع هذا الملف عن كثب، وندرك أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تكون مدروسة حتى لا تؤثر سلبًا على الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود".
وأوضح المهندس حسن نصر أن "أي زيادة في أسعار الوقود يجب أن يقابلها إجراءات حكومية لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مثل تقديم دعم مباشر لقطاعات النقل العام والمواصلات الجماعية".
من جانبه، أكد المهندس شريف عبد الفتاح، عضو الشعبة، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم المواطن وتقليل العجز في الموازنة العامة
وأشار إلى أن أي زيادة محتملة ستكون تدريجية، ولن تكون هناك قفزات مفاجئة في الأسعار. وأضاف أن "التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للبنزين والسولار أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الزيادات المتوقعة".
وأشار عبد الفتاح إلى أن "هناك جهودًا حكومية كبيرة لتوسيع محطات الغاز الطبيعي، وهو ما قد يخفف من آثار أي ارتفاع محتمل في أسعار الوقود التقليدي".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة