صدى البلد:
2024-11-08@11:41:56 GMT

بيان مهم من الحكومة بشأن الأسعار .. تفاصيل

تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت عدد من القرارات تم إصدارها اليوم، وذلك في إطار جهود الحكومة لمتابعة أسعار السلع الأساسية، موضحا أن الحكومة قامت بتنفيذ عدد من المبادرات في هذا الشأن، وأن الحكومة على تواصل مستمر مع جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع.

وأضاف مدبولي، أن الدولة المصرية تدعم حالياً بصورة هائلة مدخلات الصناعة والإنتاج والنقل، فضلاً عن الدعم الذي يتم تقديمه بصورة مباشرة للسلع الأساسية بهدف عدم زيادة أسعارها، والحفاظ على توازن السوق فيما يخص أسعار السلع، ولذلك قامت الحكومة خلال الشهور الماضية بعقد اجتماعات أسبوعية متواصلة مع كافة الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف، وأصحاب كبار المصانع التي تقوم بإنتاج هذه السلع.

وأضاف أنه في ظل ظهور بعض الأزمات في بعض السلع الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة، تم تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في تلك الأسعار، ووضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار، قائلا: "نحن هنا لا نتدخل في تحديد السعر، لكن الطبيعي أن المصنع - مُنتج السلعة - يعرف قيمة هذه السلعة، وهذا ما تحدثنا بشأنه مع المُصنعين واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، نحن لا نتدخل في الأسعار كدولة ولا نفرض سعرًا بعينه على المنتج، لكن ما يعنيني هو ألا يباع هذا المنتج للمواطن بضعف سعره، لأن هذا بالتأكيد سيكون إجراء غير محمود وغير مقبول من الدولة.

وأضاف: هذه هي النقطة الأساسية المتمثلة في كيفية ضمان ضبط السعر للسلعة التي تخرج برضاء كامل بسعر محدد من المُنتِج أو المُصنِّع، وبناء عليها نُعلن أسعار هذه السلع، وأن يكون هناك آلية لمتابعة ومراجعة هذه الأسعار من أجل ضمان وصولها للمواطن بالسعر المناسب الذي تراضينا عليه جميعًا.

وتابع: من أجل ذلك، تم اتخاذ خطوة مهمة تتمثل في البدء بمجموعة من السلع الإستراتيجية التي تمس حياة المواطن، مؤكدًا أن "هذه السلع بمثابة مرحلة أولى".

وأشار إلى أن السلع التي تم تحديدها بموجب قرار رئيس الوزراء الصادر اليوم هي: السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، وهي 7 سلع رئيسية نعرف تمامًا أنها تمس حياة المواطن اليومية وتؤثر في معدلات التضخم. 

وأضاف: بموجب إعلانها كسلعة إستراتيجية فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك التي تنص على أنه لا يجوز بأي صورة من الصور إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء أو عدم بيع لهذه النوعية من هذه السلع  المحددة، كما أن القانون يتضمن عقوبات واضحة في قانون جهاز حماية المستهلك لردع هذه الممارسات غير المحمودة. 

وتابع: بمجرد إعلان هذه السلع كسلع إستراتيجية ستكون أي ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات، وفي هذا الصدد تم توجيه وزارة العدل لإدخال تعديلات على القانون من شأنها تغليظ هذه العقوبات. 

وأضاف رئيس الوزراء: كل هدفي -بالتوافق مع أصحاب المصانع- أنه طالما ارتضينا معًا سعرًا معينًا، فيجب أن يصل في النهاية للمواطن بهذا السعر، ومرة ثانية نحن لا نتدخل في تسعير المنتجات لدى المنتجين، موضحا أنه من الممكن تحميل السعر تكلفة النقل وبعض التكاليف اللوجستية المقبولة، وهذا هو المبدأ الأساسي الذي توافقنا عليه مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

وتابع: سيصدر وزير التموين قرارا آخر بآلية وضع السعر على هذه المنتجات، سواء من خلال طباعته على السلعة أو وضع "ستيكر" عليه، أو وضع السعر على المنتج بطرق معينة في أماكن ومنافذ البيع، مؤكدا أننا سنتابع بصورة أسبوعية موقف التنفيذ على الأرض. 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه صدر قرار آخر  مهم من رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة فنية أو لجنة فنية برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وعضوية ممثلي الوزارات المعنية.

 وأضاف أن دور هذه اللجنة يتمثل في الحصول على جميع البيانات من المصانع حول كميات الإنتاج لكل سلعة من السلع، وتتابع مع المصانع بصورة أسبوعية حجم مستلزمات الإنتاج الموجودة، وهل هذا كاف لإنتاج الكميات المطلوبة، وهل هناك نقص يمكن أن يؤثر في التسعير لهذه السلع؛ بهدف أن يتم عرض تقرير أسبوعي في مجلس الوزراء عن موقف هذه السلع وما هي الأليات الاستباقية التي يمكن اتخاذها من أجل ضمان عدم حدوث أي أزمة في هذه المجموعة من السلع. 
    وتابع: الأهم في ضوء الظروف الحالية، اتفقنا مع أصحاب المصانع المنتجة لهذه السلع أن تكون هناك مراجعة شهرية للتسعير من أجل الاطمئنان أنه في حالة حدوث أي ظروف فرضت أي زيادة في الأسعار، يكون ذلك بالتوافق معنا.

      وأوضح : تختص اللجنة بالحصول على كافة البيانات الخاصة بكميات الانتاج من المصانع لكل سلعة من السلع السبع التي تضمنها قرار رئيس الوزراء، على أن يتم المتابعة بصورة أسبوعية حجم المدخلات ومستلزمات الإنتاج المتاحة بالمصانع ومدى كفايتها لإنتاج الكميات المطلوبة، وتأثير ذلك على سعر هذه السلع.


     وأضاف أنه تم البدء بهذه المجموعة من السلع السبع كمرحلة أولى، وسوف يتم تطبيق الإجراءات المشار إليها لمدة 6 أشهر، وأنه سوف يتم متابعة إذا ما كان هناك احتياج لإضافة مجموعة أخرى من السلع، بحيث يٌصدر لها كذلك هي الأخرى قرار في هذا الشأن.

   وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لضمان وصول السلعة للمواطن بسعر مناسب، خاصةً في ضوء الظروف والمستجدات والأزمة الاقتصادية العالمية في جميع دول العالم ومن ضمنها مصر بطبيعة الحال.

 وشدد على  أن ما يهم الحكومة هو أن يكون السعر منضبطا، وأن تصل السلعة للمواطن بالسعر المناسب المتوافق عليه بين الحكومة والمنتجين، منوها إلى أن هذا يحتاج إلى جهد كبير لأن مصر دولة كبيرة وتضم مئات الآلاف من منافذ البيع، وبالتالي فإن جميع الأجهزة الرقابية سوف تتعاون وتعمل معاَ لضبط السوق.

      كما طالب المواطن أن يُشارك مع الحكومة بصورة إيجابية بمجرد الإعلان عن الأسعار الاسترشادية لهذه السلع، وأهمية قيام المواطن – في حالة وجود أي منفذ غير ملتزم -  بالإسراع بإبلاغ جهات الدولة من خلال أجهزتها العديدة، سواء من خلال جهاز حماية المستهلك  أو منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء أو من خلال المحافظات التي سوف تقوم بالمتابعة، حيث سيتم تشكيل لجنة بكل محافظة لمتابعة عملية التنفيذ من خلال السادة المحافظين، وضمان أن المنظومة يتم تنفيذها بشكل ناجح، وقال: الدولة من جانبها تبذل كل الجهد في سبيل ضمان عدم زيادة الأسعار بصورة كبيرة، ولكن يجب أن تكون السوق أيضاً منضبطة. 
     وفي ختام حديثه، جدد رئيس مجلس الوزراء التهنئة لجموع الشعب المصري بالعام الجديد، متمنيا أن يحمل هذا العام كل الخير لمصرنا الحبيبة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئیس الوزراء أن الحکومة هذه السلع من السلع من خلال جمیع ا

إقرأ أيضاً:

منافذ وزارة الزراعة ركيزة لتحقيق استقرار الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين

تلعب منافذ وزارة الزراعة دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، حيث تسهم هذه المنافذ في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وتركز الوزارة على توفير منتجات متنوعة من خلال المنافذ المتنقلة والثابتة المنتشرة في مختلف المحافظات، لضمان وصول السلع لجميع المواطنين بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 25% عن أسعار الأسواق، مما يدعم الجهود الحكومية لتحقيق الأمن الغذائي.

تحقيق التوازن في الأسواق وضبط الأسعار:

تمثل منافذ وزارة الزراعة وسيلة فعالة لتحقيق التوازن في السوق عبر توفير المنتجات بأسعار مخفضة، مما يدفع بعض التجار إلى تقديم عروض مماثلة أو تخفيض الأسعار لتجنب خسارة عملائهم. تُعد هذه الخطوة حلاً عمليًا لكبح جماح التضخم والمساهمة في استقرار الأسعار، خاصة للسلع الأساسية مثل البيض، اللحوم، الدواجن، ومنتجات الألبان، مما يخفف العبء عن الأسر ويتيح لهم الوصول إلى منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة.

دعم الفئات الأكثر احتياجًا:

تساعد المنافذ في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة للفئات ذات الدخل المحدود، مما يعزز من قدرتها على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية دون تحمل أعباء مالية إضافية. فوجود منافذ ثابتة وأخرى متنقلة تضمن تغطية واسعة تمتد إلى المناطق النائية والريفية، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ويحد من تداعيات ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

الزراعة تفحص وتعالج 1500 حيوان بمنطقة سقارة في البدرشين

ضمان جودة المنتجات وسلامتها:

تلتزم وزارة الزراعة بتوفير منتجات صحية وآمنة للمستهلكين، حيث يتم فحص المنتجات المعروضة في المنافذ بدقة لضمان جودتها وسلامتها. يعزز هذا الثقة بين المواطنين والمنافذ الحكومية، ويجعلها وجهة موثوقة لشراء السلع الغذائية، خاصة في ظل الزيادة المتكررة في أسعار السلع والتقلبات التي يشهدها السوق.

دعم الاقتصاد المحلي والمزارعين:

من خلال منافذ البيع، تدعم الوزارة الإنتاج المحلي وتوفر فرصًا للمزارعين لتسويق منتجاتهم بأسعار مناسبة، ما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا للمزارعين ويشجعهم على زيادة الإنتاجية. هذه الخطوة تسهم في تعزيز الاقتصاد الزراعي وتوفير منتجات محلية بجودة عالية، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي.

استجابة سريعة للطلب وتحقيق الانتشار الواسع:

تتسم منافذ وزارة الزراعة بالمرونة، حيث يمكنها الاستجابة بسرعة للطلب المتزايد عبر تعزيز وجود المنافذ المتنقلة في الأوقات والأماكن الأكثر احتياجًا، مثل مواسم الأعياد وشهر رمضان، ما يضمن تغطية أوسع للمناطق التي قد تواجه نقصًا في السلع أو ارتفاعًا في الأسعار.

تلعب منافذ وزارة الزراعة دورًا محوريًا في تعزيز استقرار السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب دعم الاقتصاد المحلي وضمان حصول المواطنين على منتجات آمنة وبأسعار معقولة. هذه المبادرات تؤكد على التزام الدولة بتوفير الأمن الغذائي وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، وتأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة في قطاع الزراعة وتوفير المنتجات الغذائية بأسعار في متناول الجميع.

الزراعة تكثف حملات التفتيش على منافذ بيع المبيدات

قوافل المنافذ:

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إطلاق قوافل المنافذ المتنقلة المحملة بمختلف المنتجات الغذائية في جميع المحافظات، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين والمساهمة في خفض الأسعار. تُطرح السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، مع تخفيضات تصل إلى 25%، وتشمل بيض المائدة، اللحوم الطازجة، الدواجن، منتجات الألبان، البقوليات، الخضروات، والفاكهة.

فيما يلي قائمة بأسعار 9 منتجات غذائية متوفرة في منافذ وزارة الزراعة:

1- كرتونة بيض المائدة بسعر 150 جنيهًا.
2- اللحوم البلدية بسعر 280 جنيهًا.
3- لتر زيت الزيتون بسعر 180 جنيهًا.
4- عسل النحل يتراوح بين 60 و120 جنيهًا.
5- العسل الأسود بسعر 45 جنيهًا.
6- المربى بسعر 60 جنيهًا.
7- الزبدة الجاموسي بسعر 150 جنيهًا، والزبدة البقري بسعر 140 جنيهًا.
8- كيس المكرونة بسعر 9 جنيهات.
9- اللحوم البلدي بسعر 280 جنيهًا.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية في عدن
  • الزراعة تعلن عن تخفيضات 25% على السلع الغذائية واللحوم (فيديو)
  • فيليب موريس مصر تُعلن الأسعار الجديدة لمنتجاتها بدأ من 8 نوفمبر 2024
  • منافذ وزارة الزراعة ركيزة لتحقيق استقرار الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين
  • عاجل- الحكومة تؤكد عدم المساس بالأسعار وتوضح تفاصيل زيارة وفد صندوق النقد وسط تأكيدات بدعم الاستقرار الاقتصادي
  • عاجل- «لا لزيادة الأسعار».. الحكومة تكشف عن توجهات اقتصادية جديدة بعد لقاء وفد صندوق النقد الدولي
  • الحكومة تزف بشرى سارة تسعد ملايين المصريين بشأن أسعار المواد البترولية
  • الحكومة توافق على قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • عاجل.. الحكومة توافق على 13 قرارا.. أبرزها إنشاء أبراج لتقوية شبكات المحمول في 10 محافظات
  • المتحدث باسم الحكومة يطمئن المصريين قبل اجتماع المراجعة مع صندوق النقد.. تفاصيل