نقابة تطالب بتصحيح مسار الاقتطاعات غير القانونية المتتالية التي طالت أجور الأساتذة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتصحيح مسار الاقتطاعات غير القانونية المتتالية التي طالت أجور عموم الأسرة التعليمية.
ودعا في بيان صادر عن المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى “إنصاف المتضررين من مخرجات الحوار القطاعي التي “لم تحقق الإنصاف المطلوب لمجموعة من الملفات العالقة”.
ويرى بأنها كرست التمايز بين مكونات المنظومة التربوية، خاصة على مستوى أساتذة التعليم الابتدائي، وأساتذة الثانوي الإعدادي، وأساتذة الثانوي التأهيلي والمقصيين من خارج السلم.
وأيضا “أساتذة الزنزانة 10، والأساتذة حاملي الشهادات، والأساتذة وأطر الدعم المتعاقدين، وأطر التوجيه والتخطيط، وأطر التوجيه والتخطيط فوج 2024 والمكلفين خارج إطارهم الأصلي، والدكاترة المبرزين والمستبرزين والمتصرفين التربويين مسلكا وإسنادا”.
كما طالب بتسريع الرد على طعون المتصرفين التربويين (الإسناديين سابقا ) المعروضة على أنظار الوزير بشأن ترقية سنة 2021، وعقد أشغال اللجان المتساوية الأعضاء للحسم في ترقية سنة 2022 لنفس الهيئة، وأيضا المتصرفون التربويون فوج 2020/2022، و 2023 وباقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء، المساعدين التقنيين والإداريين…).
بالإضافة إلى المفتشين وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين والعرضيين سابقا، ومنشطي التربية غير النظامية والممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، والأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والأساتذة المرسبين والعاملين بالمديريات والأكاديميات والمتضررين من تأخر اجتياز الكفاءة المهنية.
وأيضا ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، وضحايا المجالس التأديبية بسبب الإضراب سنة 2014، وأطر الدعم ومؤسسات التفتح ومربيات ومربي التعليم الأولي وضحايا سد الخصاص فوج 93/94 ، وأساتذة اللغة الأمازيغية وخريجي مراكز تكوين المعلمين أفواج 95/96/97، والدكاترة المتضررين من عدم إعلان نتائج مباراة أستاذ التعليم العالي مساعد دورة 2021. كلمات دلالية اضراب التعليم نقابة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب التعليم نقابة
إقرأ أيضاً:
وفد بحريني يزور "العدل والشؤون القانونية"
مسقط- الرؤية
استقبل سعادة الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، صباح أمس، في مكتبه، وفدًا من هيئة التشريع والرأي القانوني، والذي يزور سلطنة عمان خلال الفترة من 23- 25 فبراير الجاري؛ وذلك في إطار برنامج الزيارات الثنائية لإدارات التشريع في دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور المستشار أول الدكتور المدير العام للشؤون القانونية، وعدد من المستشارين والفنيين في الوزارة.
ورحب سعادته بالوفد الزائر، مُثمِّنًا أهمية هذا النوع من الزيارات بين ممثلي إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث أشاد بالجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وذلك لضمان استمرارية تبادل الخبرات في مجال التشريع، والإفتاء القانوني، والاتفاقيات الدولية من خلال الاطلاع على التجارب المختلفة، والتعرف على كل ما هو جديد بينها.
وقدَّم المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، نبذةً مُختصَرة عن اختصاصات وزارة العدل والشؤون القانونية وهيكلها التنظيمي وأهم الأعمال التي تقوم بها الوزارة. وتضمَّنت زيارة الوفد جولة تعريفية بالمديريات والدوائر في الوزارة، والتعرُّف عن كثب على مهام شاغلي الوظائف الفنية في وزارة العدل والشؤون القانونية، إضافة إلى زيارة المكتبة؛ والاستماع من المختصين إلى شرح عن أهم ما تحتويه من مجلدات وكتب وأبحاث قانونية، وما تقدمه من خدمات.
وتشهد الأيام المقبلة من الزيارة تعريف الوفد باختصاصات الوزارة في مجال التشريع (مراحل عمل الوزارة في سن التشريعات وضوابط المراجعة القانونية)، والتعريف باختصاصات الوزارة في مجال الإفتاء القانوني يقدمها مختصون من الدوائر المعنية بهذه الاختصاصات.