نقابة تطالب بتصحيح مسار الاقتطاعات غير القانونية المتتالية التي طالت أجور الأساتذة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتصحيح مسار الاقتطاعات غير القانونية المتتالية التي طالت أجور عموم الأسرة التعليمية.
ودعا في بيان صادر عن المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى “إنصاف المتضررين من مخرجات الحوار القطاعي التي “لم تحقق الإنصاف المطلوب لمجموعة من الملفات العالقة”.
ويرى بأنها كرست التمايز بين مكونات المنظومة التربوية، خاصة على مستوى أساتذة التعليم الابتدائي، وأساتذة الثانوي الإعدادي، وأساتذة الثانوي التأهيلي والمقصيين من خارج السلم.
وأيضا “أساتذة الزنزانة 10، والأساتذة حاملي الشهادات، والأساتذة وأطر الدعم المتعاقدين، وأطر التوجيه والتخطيط، وأطر التوجيه والتخطيط فوج 2024 والمكلفين خارج إطارهم الأصلي، والدكاترة المبرزين والمستبرزين والمتصرفين التربويين مسلكا وإسنادا”.
كما طالب بتسريع الرد على طعون المتصرفين التربويين (الإسناديين سابقا ) المعروضة على أنظار الوزير بشأن ترقية سنة 2021، وعقد أشغال اللجان المتساوية الأعضاء للحسم في ترقية سنة 2022 لنفس الهيئة، وأيضا المتصرفون التربويون فوج 2020/2022، و 2023 وباقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء، المساعدين التقنيين والإداريين…).
بالإضافة إلى المفتشين وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين والعرضيين سابقا، ومنشطي التربية غير النظامية والممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، والأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والأساتذة المرسبين والعاملين بالمديريات والأكاديميات والمتضررين من تأخر اجتياز الكفاءة المهنية.
وأيضا ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، وضحايا المجالس التأديبية بسبب الإضراب سنة 2014، وأطر الدعم ومؤسسات التفتح ومربيات ومربي التعليم الأولي وضحايا سد الخصاص فوج 93/94 ، وأساتذة اللغة الأمازيغية وخريجي مراكز تكوين المعلمين أفواج 95/96/97، والدكاترة المتضررين من عدم إعلان نتائج مباراة أستاذ التعليم العالي مساعد دورة 2021. كلمات دلالية اضراب التعليم نقابة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب التعليم نقابة
إقرأ أيضاً:
البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: حذرت أحلام اللامي، نقيب المحامين العراقيين، من تصاعد الغضب في أوساط المحامين بسبب استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم الملحة، مما قد يؤدي إلى “ثورة محامين” .
و عبر منشور لها على منصة فيسبوك، أكدت اللامي أن هذا التجاهل يعرض الطبقة القانونية في العراق لضغوط اقتصادية واجتماعية هائلة.
وتحدثت عن أن أكثر من 80 ألف محامٍ يعيلون عائلاتهم وسط ظروف باتت معقدة بفعل سياسات حكومية تغيب عنها رؤى واضحة لدعم هذا القطاع الحيوي.
في تغريدة على منصة “إكس”، كتب أحد المحامين: “أليس عجيبًا أن تكون العدالة شعارات تُرفع بينما يُترك المحامون، العمود الفقري للعدالة، بلا حماية أو دعم؟”.
تعليق آخر من مواطنة في بغداد ربط بين انهيار مهنة المحاماة واتساع ظاهرة الظلم الاجتماعي قائلة: “عندما يُهمل المدافعون عن حقوقنا، كيف نتوقع أن تُحترم حقوق المواطن العادي؟”.
علي التميمي، الخبير القانوني المعروف، قدم بدوره رؤية شاملة لحل أزمة المحاماة في العراق. دعا في تصريحاته إلى إعادة نظام التعيين المركزي لخريجي كليات القانون الذي كان معمولًا به حتى التسعينيات. وأشار إلى أن هذا النظام لا يعزز فقط فرص العمل، بل يسهم في تقوية الهيكل القانوني للدولة. واقترح التميمي إنشاء معهد خاص للمحامين يتولى تدريب الخريجين الجدد، ويكون بمثابة نقلة نوعية لإعداد محامين أكفاء قبل دخولهم سوق العمل. كما شدد على أهمية إنشاء دوائر خاصة بالمحققين القضائيين، متحدثًا عن تجربة سابقة في التسعينيات لم تدم بسبب سوء التخطيط.
بحسب تحليلات، فإن هذه المقترحات قد تكون بداية لحل الأزمات المتراكمة، لكن تطبيقها يتطلب إرادة سياسية قوية وبيئة تشريعية مرنة.
مواطن من البصرة تحدث عن تجربته الشخصية مع محامٍ حديث التخرج قائلًا: “كان يفتقر إلى الخبرة بسبب غياب التدريب العملي، فكيف نثق بنظام عدلي يعتمد على كوادر غير مؤهلة؟”.
زيادة عدد الجامعات والكليات الخاصة التي تقدم برامج قانونية دون رقابة صارمة ساهمت في تدني مستوى التعليم القانوني، حيث باتت المهنة مفتوحة على مصراعيها لمن لا يملكون المهارات الكافية. يقول أحد الباحثين القانونيين: “التوسع في التعليم القانوني دون دراسة السوق أدى إلى تضخم أعداد المحامين مقابل انكماش فرص العمل، مما زاد البطالة في هذا القطاع إلى مستويات غير مسبوقة”.
وفي ضوء هذه الأزمات، يرى مراقبون أن خروج المحامين في احتجاجات واسعة قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي، خصوصًا مع التحذيرات المستمرة من أحلام اللامي.
وقال أحد النشطاء عبر تويتر: “تشرين كانت بداية الغضب الشعبي، وثورة المحامين قد تكون امتدادًا لها، لكنها أكثر تنظيمًا وقدرة على الضغط بحكم معرفتهم بالقانون”.
تشير التوقعات المستقبلية إلى أن استمرار تجاهل مطالب المحامين سيؤدي إلى عواقب لا تُحمد عقباها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
أبو الغيط يفتتح في الرياض الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب