606 مشروعات ضمن برنامج تنمية المحافظات خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
بلغ عدد المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بين عامي 2021 و2023م بمختلف محافظات سلطنة عمان 606 مشروعات في مجالات تطوير وتجميل المواقع السياحية ودعم مشروعات الشباب وتطوير الأسواق والحدائق والمماشي الرياضية وإقامة ميادين للمهرجانات والمعارض.
وقال سعيد بن راشد القتبي، مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد في دراسة بحثية: في عام 2023 بلغ عدد المشروعات التنموية المنفذة في مختلف محافظات سلطنة عمان 165 مشروعا، وفي عام 2022 تم تنفيذ 241 مشروعا، أما في 2021 فبلغ عدد المشروعات 200 مشروع، وتصدرت محافظة جنوب الباطنة في عدد المشروعات بواقع 136 مشروعا، تلتها محافظة جنوب الشرقية بتنفيذ 98 مشروعا، فيما بلغ عدد المشروعات المنفذة في محافظة البريمي 74 مشروعا.
وأشار القتبي إلى دور المجالس البلدية في التنمية الاقتصادية وتحقيق تنمية شاملة جغرافيا تأخذ في الاعتبار المزايا النسبية بين المحافظات.
وأوضح أن ارتباط الحوكمة بالتنمية المحلية المستدامة تتمثل في تضافر الجهود بين القيادات المحلية والمواطنين وأصحاب المصالح لإيجاد حلول مستدامة لتلبية احتياجات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية لرفع مستويات معيشتهم، وتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية المحلية عبر تحسين بيئة الاستثمار ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي، وجذب الاستثمار القومي والأجنبي للبيئة المحلية ودعم الاستثمار في البنية الأساسية المحلية والاستثمار في رأس المال البشري.
ودعا القتبي إلى أهمية إقامة نوع من الشراكة المحلية بين مختلف الفاعلين المحليين بما يساعد على تحسين واستغلال الموارد المتاحة واستغلال الميزة التنافسية للمحافظات بما ينعكس على جودة الخدمات المحلية ومعدلات النشاط الاقتصادي على المستوى المحلي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وقال: للمجالس البلدية دور اقتراح ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية من ناحية الالتزام باستراتيجيات التنمية الوطنية والمحلية، مؤكدًا أن المشروعات المقترحة تأتي ضمن سياق استراتيجية شاكلة لتنمية المحافظات، وتتناسب مع الأولويات على صعيد المحافظة لـ«رؤية عمان 2040» والخطة الخمسية العاشرة والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية وأولويات برنامج تنمية المحافظات.
وأوضح أن الأهداف الاستراتيجية لأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة تحقق عدة أهداف منها تنمية متوازنة وعادلة تعزز الميزة النسبية والتنافسية للحواضر والمحافظات، وتكون مجتمعات ممكنة تسهم في صياغة أولوياتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتعمل ضمن إطار اللامركزية الإدارية والاقتصادية، كما توفر نظام تسلسل هرمي للتجمعات السكانية بشكل فعال يوجّه التنمية الحضرية المستدامة لاستيعاب النمو السكاني ويوفر الخدمات والمرافق الأساسية.
وأكد مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد أن قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والتنموي للمشروعات التي تعتمد على المزايا النسبية تحقق عدة أهداف منها المساهمة في توفير فرص عمل مباشرة ومصادر جديدة للدخل، كما تسهم في نمو الاستثمارات في القطاعات المحلية المستهدفة، إضافة إلى أنها تحقق التوزيع العادل للتنمية وتنمية المناطق الأقل تطويرا.
وتواصل سلطنة عمان توجهها الرامي إلى تحقيق (اللامركزية)، وصولًا إلى تنمية شاملة تعم أرجاء البلاد، وتسهم في تعزيز الأدوار المجتمعية لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في تنفيذ المشروعات، عبر عدد من البرامج الوطنية التي تعزز دور المحافظات في تحقيق أهداف التنمية الوطنية الشاملة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تنمیة المحافظات عدد المشروعات
إقرأ أيضاً:
خلال يناير.. جهاز تنمية المشروعات يضخ 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بضخ تمويلات تزيد عن 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع كبرى البنوك والمؤسسات المالية بالإضافة إلى أنشطته التمويلية من خلال فروعه علي مستوي الجمهورية وذلك في اطار تنفيذ استراتيجية الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بدعم هذا القطاع الهام وإتاحة التمويلات اللازمة للمواطنين والشباب بكافة المحافظات لبدء مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة بهدف زيادة مساهمة هذه المشروعات في الناتج القومي وتوفير فرص عمل ناجحة ومستقرة لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.
وأوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز قام بتوقيع عقد مع بنك مصر قدره 300 مليون جنيه "مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر (2)" يقدمهم الجهاز لتمويل نحو 3 آلاف مشروع متناهي الصغر من خلال بنك مصر الذي نتشرف بالتعاون معه والاستفادة من خبراته التمويلية وانتشاره الجغرافي بكافة المحافظات والقرى والمراكز على مستوى الجمهورية مشيرا إلى أن حجم التمويل يصل إلى نصف مليون جنيه بالنسبة للمستفيد الواحد. وأضاف رحمي أن 40 % من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد الجديد سيتم تخصيصها إلى المشروعات الصناعية / التصنيع الزراعي والأنشطة المرتبطة بهما بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي.
وأضاف رحمي أنه تم توقيع عقد جديد مع شركة إرادة بإجمالي بلغ 60 مليون جنيه وذلك وفقا لخطة عمل الجهاز لتوسيع قاعدة انتشار شركات التمويل متناهي الصغر التي يتعاون معها موضحا أن العقد الجديد سيتم من خلاله تمويل نحو 1700 مشروع متناهي الصغر سواء كان جديدا أو قائما ويصل تمويل المشروع الواحد إلى 242ألف جنيه وفقًا لاحتياجه التمويلي ويتم أيضا التركيز على المشروعات الإنتاجية والزراعية للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي.
وأضاف رحمي أنه استمرار لسياسة الجهاز لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال المشاركة في الصناديق الاستثمارية التي تدعم هذه المشروعات ماليا وفنيا قام الجهاز بالتوقيع على مستندات مساهمة بـ 2 مليون دولار في صندوق P1 Ventures بهدف توفير التمويل اللازم للشركات الناشئة والتركيز على المشروعات التي تتمتع بقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية خاصة الأسواق الأفريقية. وأضاف رحمي أن هذا التعاون يتم من خلال البرنامج الاستثماري الخاص بالجهاز والسابق إطلاقه بنجاح من خلال شراكته مع البنك الدولي ضمن اتفاقية دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية "FoFs" عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بدعم الشركات الناشئة المصرية في مراحلها الأولى للوصول لاقتصاد تنافسي متنوع يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأكد رحمي أنه في إطار توجه الجهاز للتوسع في تقديم الخدمات غير المالية والفنية لأصحاب المشروعات القائمة أو المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة فقد قام الجهاز بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز والبنك التجاري الدولي الذي يعد أحد أبرز وأهم البنوك المصرية التي تتمتع بقاعدة كبيرة من العملاء بجميع محافظات الجمهورية مما يعتبر خطوة هامة في الوصول إلى قطاع أكبر من المواطنين الذين سيتاح لهم الاستفادة من خدمات الجهاز الفنية واستكمال إجراءات توفيق أوضاعهم من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بالمحافظات مما يسمح لهم بالحصول على تمويل من البنك التجاري الدولي وفقا للإجراءات المتبعة كما يمكنهم الاستفادة من دراسات الجدوى الاسترشادية المتاحة لدى الجهاز بالإضافة إلى مساعدتهم على تسويق منتجاتهم عن طريق تعريفهم بآليات المشاركة في المناقصات الحكومية وتيسير مشاركتهم أيضا في المعارض التي ينظمها أو يشارك فيها الجهاز.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يمول عملائه بشكل مباشر حيث قام بضخ حوالى 48 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة خلال شهر يناير من فروعه بكافة المحافظات.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش