محافظ الداخلية: تنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية خلال 2024
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
نزوى- ناصر العبري
قال سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية إنَّ المحافظة تعمل على مواكبة التغيرات السريعة حول العالم بتطوير الأداء وتنفيذ الخطط والمشاريع التنموية، وفقًا لمستهدفات محددة يتم مواءمتها مع الأولويات الوطنية ضمن رؤية عمان 2040، لافتا إلى أن عام 2024 سيشهد تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والاستراتيجية في الولايات، تتنوع ما بين مشاريع سياحيّة ترفيهيّة وحدائق ومنتزهات ومشاريع رصف الطرق وتطوير الأسواق والمناطق التجارية، إلى جانب الارتقاء بقطاع الاستثمار وتنظيم ملتقى استثماري في 10 يناير المقبل، لعرض الفرص الاستثماريّة الجاهزة والخالية من التحديات، وذلك بمشاركة مجموعة من المستثمرين ورواد الأعمال.
وأضاف- في تصريح لـ"الرؤية"- أن المحافظة تسعى إلى إقامة بعض المبادرات لتعزيز البحث العلميّ والابتكار بالشراكة مع المؤسسات التعليميّة والبحثيّة، وتنفيذ مبادرات لتعزيز القطاع الثقافيّ بالشراكة مع المؤسسات المختلفة في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مبينا: "تتطلع المحافظة إلى تكريس وتكامل الجهود مع أعضاء المجلس البلديّ لإثراء العمل البلديّ بمشاريع وبرامج نوعيّة؛ لتلبية تطلعات المواطنين، وذلك انطلاقا من النهج السّامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- ووضع توجيهاته موضع التنفيذ من خلال تكريس وتكامل الأدوار بين المحافظة والمجتمع المحلي".
وأعرب سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري عن تفاؤله وثقته في أن يشهد عام 2024 مزيدًا من التقدم والازدهار في محافظة الداخلية، وتحقيق الأهداف المنشودة في مختلف المجالات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوربي.. قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني
بغداد اليوم - متابعة
بدأ الاتحاد الأوروبي رسميًا، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، تطبيق قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع المالي، تحت مظلة قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA).
ويهدف القانون إلى ضمان قدرة البنوك وشركات التكنولوجيا التابعة لها على مقاومة الهجمات السيبرانية والاضطرابات التقنية، ما كشف عن فجوة كبيرة في جاهزية العديد من المؤسسات للامتثال.
ودخل قانون DORA حيز التنفيذ في 17 يناير، ويُلزم المؤسسات المالية بإجراء تقييمات شاملة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات، واختبار المرونة السيبرانية، وإدارة علاقات موردي التكنولوجيا الخارجيين.
ويواجه المخالفون غرامات تصل إلى 2% من الإيرادات السنوية العالمية للشركات، مع عقوبات شخصية تصل إلى مليون يورو على المديرين التنفيذيين، بحسب تقرير نشره موقع "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business".
وأظهرت التقارير أن نسبة كبيرة من المؤسسات المالية، خصوصًا في بريطانيا وأوروبا، لم تمتثل بالكامل حتى الآن.
وأفاد هارفي جانج، المسؤول في شركة سيسكو، أن الافتقار إلى تفسير واضح لمفهوم الامتثال قد أدى إلى تفاوت كبير في استعداد المؤسسات.
وقال جانج: "بعض الشركات تجاوزت المتطلبات الأساسية، بينما لا تزال أخرى تكافح لفهم ما هو مطلوب منها".
ومن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات المالية للامتثال للقواعد الجديدة:
إدارة مخاطر الأطراف الثالثة: تداخل العلاقات مع مزودي التكنولوجيا الخارجيين يزيد من تعقيد الامتثال.
تكاليف التحديثات التقنية: الاستثمار في تحسين أنظمة الأمن يضغط على الموارد المالية.
التشريعات المتداخلة: قوانين أخرى، مثل "NIS 2"، تُضاعف من عبء الامتثال على المؤسسات.
ورغم التحديات، يرى الخبراء أن البنوك الأوروبية تمتلك أساسًا قويًا بفضل لوائح سابقة، مثل قانون حماية البيانات الشخصية (GDPR)، مما يضعها في موقع أفضل للتكيف مع DORA.
وأشار فابيو كولومبو، من شركة أكسنتشر، إلى أن "البنوك الأوروبية تتمتع بقدرات متقدمة في مجال الحوكمة وإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، مما يساعدها على الامتثال بسرعة أكبر".
لا يقتصر قانون DORA على المؤسسات المالية فقط؛ إذ يفرض عقوبات تصل إلى 1% من متوسط الإيرادات اليومية العالمية على موردي التكنولوجيا غير الملتزمين.
وأوضح بريان فوكس، من شركة Sonatype: "العقوبات تُجبر الموردين على التعامل بجدية مع الامتثال الأمني، وقد تدفع بعض المؤسسات إلى إعادة الخدمات التقنية إلى الداخل لتقليل المخاطر".
المصدر : وكالات
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط