لجنة "التنمية والتعليم" تبحث خطط وبرامج الطفولة وذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة المشتركة بين وزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم، اجتماعًا برئاسة سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وحضور سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، وأعضاء اللجنة من الوزارتين.
واستعرض الاجتماع بمقر ديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية التعاون في تطوير مجالات الطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعة، والتعاون في مجال الخطط والبرامج التوعوية المشتركة، إلى جانب دراسة المشكلات التي تُعنى بالطفولة، وإيجاد الحلول المناسبة لها في إطار اختصاصات الوزارتين.
وشهد الاجتماع تقديم ورقة عمل حول "آليات عمل اللجنة المشتركة والدور المؤمل" قدمتها نورة بنت حمد الصبحية أخصائية دراسات وبحوث أول بوزارة التنمية الاجتماعية، وتناولت فيها آليات عمل اللجنة المشتركة كقضايا الأطفال في مؤسسات تنشئة الطفولة "الحضانات"، وذوي الإعاقة، والأسر البديلة، وشؤون الأحداث، وقضايا الإرشاد والتوعية، والتعامل مع الحالات والاستشارات، والملاحظات الدولية التي ترد في مجال التعليم، وكفالة حقوق الطفل التعليمية المرتبطة بها، وكذلك مسارات التوعية بحقوق الطفل، وبرامج التنمية المقدمة للطفل في المؤسسات التعليمية، وآليات التكامل والتجويد، وبرامج الاستثمار في الطفولة، والحماية الرقمية للطفل، والحالات الصحية واستمرار التعليم، بالإضافة إلى الاستثمار الأمثل للإجازات الصيفية والبرامج المشتركة.
وتطرقت ورقة العمل إلى ضرورة الاستفادة من مؤشرات الوزارتين بما يجوّد مسار الخطط والبرامج والتوجيهات التنموية والوقائية، ولائحة شؤون الطفل والتكامل مع قانون الطفل، وقانون مساءلة الأحداث، وكذلك ممارسات حق الطفل للمشاركة في المجالس الطلابية لبرلمانات الطفل المتوزعة على مستوى المحافظات للبرلمان النوعي والممثل دوليًا وفق الرؤية المؤملة والطموحة، وسفراء التنمية من الأطفال، وآليات التعاون المشترك، ولقاءات الطفولة المشتركة وسبل التطوير، إلى جانب المقاييس المقنّنة للتعامل مع حالات الطفولة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" اليوم، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة عدداً من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، بالإضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.