لجنة "التنمية والتعليم" تبحث خطط وبرامج الطفولة وذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة المشتركة بين وزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم، اجتماعًا برئاسة سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وحضور سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، وأعضاء اللجنة من الوزارتين.
واستعرض الاجتماع بمقر ديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية التعاون في تطوير مجالات الطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعة، والتعاون في مجال الخطط والبرامج التوعوية المشتركة، إلى جانب دراسة المشكلات التي تُعنى بالطفولة، وإيجاد الحلول المناسبة لها في إطار اختصاصات الوزارتين.
وشهد الاجتماع تقديم ورقة عمل حول "آليات عمل اللجنة المشتركة والدور المؤمل" قدمتها نورة بنت حمد الصبحية أخصائية دراسات وبحوث أول بوزارة التنمية الاجتماعية، وتناولت فيها آليات عمل اللجنة المشتركة كقضايا الأطفال في مؤسسات تنشئة الطفولة "الحضانات"، وذوي الإعاقة، والأسر البديلة، وشؤون الأحداث، وقضايا الإرشاد والتوعية، والتعامل مع الحالات والاستشارات، والملاحظات الدولية التي ترد في مجال التعليم، وكفالة حقوق الطفل التعليمية المرتبطة بها، وكذلك مسارات التوعية بحقوق الطفل، وبرامج التنمية المقدمة للطفل في المؤسسات التعليمية، وآليات التكامل والتجويد، وبرامج الاستثمار في الطفولة، والحماية الرقمية للطفل، والحالات الصحية واستمرار التعليم، بالإضافة إلى الاستثمار الأمثل للإجازات الصيفية والبرامج المشتركة.
وتطرقت ورقة العمل إلى ضرورة الاستفادة من مؤشرات الوزارتين بما يجوّد مسار الخطط والبرامج والتوجيهات التنموية والوقائية، ولائحة شؤون الطفل والتكامل مع قانون الطفل، وقانون مساءلة الأحداث، وكذلك ممارسات حق الطفل للمشاركة في المجالس الطلابية لبرلمانات الطفل المتوزعة على مستوى المحافظات للبرلمان النوعي والممثل دوليًا وفق الرؤية المؤملة والطموحة، وسفراء التنمية من الأطفال، وآليات التعاون المشترك، ولقاءات الطفولة المشتركة وسبل التطوير، إلى جانب المقاييس المقنّنة للتعامل مع حالات الطفولة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الصحة النيابية: سنعمل مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، الأحد، أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية.
وقالت اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "إنها عقدت اجتماعًا برئاسة النائب ماجد شنگالي، وبحضور رئيس لجنة التعليم العالي النيابية، مزاحم الخياط، وعدد من أعضاء اللجنتين، لاستضافة مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة رائد علي، ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية وسن سعد؛ وذلك لمناقشة ملف تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية للعام الدراسي 2022-2023".
وأضاف البيان، أنه " تبين خلال الاجتماع أن درجات الحذف والاستحداث لعام 2017 قد أُلغيت بموجب قانون الموازنة لذلك العام، في حين سيتم إرسال جداول تفصيلية بدرجات الحذف والاستحداث للأعوام 2018، 2019، 2020، 2021، و2022 من قبل وزارة الصحة إلى وزارة المالية؛ لغرض تدقيقها وخصم الدرجات المستخدمة منها، مع الاستفادة من الدرجات المتبقية كافة لتعيين الخريجين المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته وسيتم حسم الموضوع في مدة لا تتجاوز الــ10 أيام".
وأكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، حسب البيان، أنه "في حال عدم توفر درجات وظيفية شاغرة تضمن جميع الخريجين المتبقين، سيتم رفع بيانات جميع الخريجين المتبقين من دفعة 2022-2023 وخريجي 2023-2024، لتضمينها ضمن موازنة عام "2025، مشيرًا إلى، أن "اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيينهم".
وأوضح شنگالي، أن "تعديل قانون التدرج الطبي لا يعني حرمان خريجي دفعتي 2023 و2024 من التعيين، بل سيتم ضمان تعيينهم بنص قانوني في حال إقرار القانون والتصويت عليه".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام