لجنة "التنمية والتعليم" تبحث خطط وبرامج الطفولة وذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة المشتركة بين وزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم، اجتماعًا برئاسة سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وحضور سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، وأعضاء اللجنة من الوزارتين.
واستعرض الاجتماع بمقر ديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية التعاون في تطوير مجالات الطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعة، والتعاون في مجال الخطط والبرامج التوعوية المشتركة، إلى جانب دراسة المشكلات التي تُعنى بالطفولة، وإيجاد الحلول المناسبة لها في إطار اختصاصات الوزارتين.
وشهد الاجتماع تقديم ورقة عمل حول "آليات عمل اللجنة المشتركة والدور المؤمل" قدمتها نورة بنت حمد الصبحية أخصائية دراسات وبحوث أول بوزارة التنمية الاجتماعية، وتناولت فيها آليات عمل اللجنة المشتركة كقضايا الأطفال في مؤسسات تنشئة الطفولة "الحضانات"، وذوي الإعاقة، والأسر البديلة، وشؤون الأحداث، وقضايا الإرشاد والتوعية، والتعامل مع الحالات والاستشارات، والملاحظات الدولية التي ترد في مجال التعليم، وكفالة حقوق الطفل التعليمية المرتبطة بها، وكذلك مسارات التوعية بحقوق الطفل، وبرامج التنمية المقدمة للطفل في المؤسسات التعليمية، وآليات التكامل والتجويد، وبرامج الاستثمار في الطفولة، والحماية الرقمية للطفل، والحالات الصحية واستمرار التعليم، بالإضافة إلى الاستثمار الأمثل للإجازات الصيفية والبرامج المشتركة.
وتطرقت ورقة العمل إلى ضرورة الاستفادة من مؤشرات الوزارتين بما يجوّد مسار الخطط والبرامج والتوجيهات التنموية والوقائية، ولائحة شؤون الطفل والتكامل مع قانون الطفل، وقانون مساءلة الأحداث، وكذلك ممارسات حق الطفل للمشاركة في المجالس الطلابية لبرلمانات الطفل المتوزعة على مستوى المحافظات للبرلمان النوعي والممثل دوليًا وفق الرؤية المؤملة والطموحة، وسفراء التنمية من الأطفال، وآليات التعاون المشترك، ولقاءات الطفولة المشتركة وسبل التطوير، إلى جانب المقاييس المقنّنة للتعامل مع حالات الطفولة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
50 شركة إيطالية تبحث الاستثمار في مجال التعليم الفني بمصر
يشهد ملف التعليم الفني في مصر حاليًا نقلة نوعية، في إطار حرص الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إحداث طفرة كبيرة في هذا القطاع باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.
وتعكس زيارة الدكتور جوزيبي فالديتارا، وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، مدى قوة العلاقات المصرية الإيطالية، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون في تطوير التعليم الفني، وتبادل الخبرات، بهدف تخريج طلاب بمهارات تواكب سوق العمل المحلي والدولي.
تأسيس مدارس تعليم فني بمناهج إيطاليةتستمر زيارة وزير التعليم الإيطالي لعدة أيام، يرافقه خلالها وفد يضم 50 شركة إيطالية تبحث الاستثمار في مصر، ما يمهد لمرحلة جديدة من التعاون في التعليم الفني والمهني. وشهد اليوم الأول للزيارة اتفاق الجانبين على بحث تأسيس مدارس تعليم فني بمناهج إيطالية، لتمكين الطلاب المصريين من إتقان اللغة الإيطالية، وتعزيز فرصهم للمنافسة في سوق العمل بشركات إيطالية دولية.
كما تضمنت أهم مخرجات الزيارة الاتفاق على أن تتخصص المدارس الإيطالية في عدة مجالات من بينها علوم الحاسب، تقنية تصنيع السيارات، السياحة والفندقة الاحترافية، المال وإدارة الأعمال.
تدريس اللغة الإيطالية لتوفير فرص قويةوفي هذا الإطار، تم الاتفاق على تعزيز التعاون في وضع مناهج في المدارس الإيطالية بالمقاييس الإيطالية العالمية، فضلا عن تدريس اللغة الإيطالية لتوفير فرص قوية للعمل بشركات إيطالية عالمية.
وفي إطار تعزيز التعاون في ملف التعليم الفني، وقع الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونظيره الإيطالي الدكتور جوزيبي فالديتارا، خطابات نوايا بين الوزارتين لإنشاء منصة مشتركة لتعزيز التقارب بين نظم التعليم في البلدين. كما شهد الوزيران توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين مصر وإيطاليا، من بينها:
- بروتوكول تعاون بين الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS) واتحاد الصناعات المصرية (FEI) لدعم التعليم والتدريب المهني (TVET) في المعاهد الفنية العليا المصرية.
- اتفاقية تعاون بين الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية وشركة "إيني" بشأن مدرسة الضيافة في دمياط، ضمن برنامج TEJPA لتحسين التعليم الفني وآفاق العمل من خلال نموذج المدرسة الفنية العليا.
- اتفاقية تعاون بين سفارة إيطاليا بالقاهرة ومنظمة الهجرة الدولية بشأن مشروع "2 PLAY: توفير بدائل حياة إيجابية للشباب المصري".
تحسين جودة التعليم الفني وتقديم فرص تدريب متقدمةيهدف التعاون بين مصر وإيطاليا إلى تحسين جودة التعليم الفني، وإعداد خريجين مؤهلين لشغل وظائف ملائمة، كما يتيح المشروع لخريجي التعليم الفني استكمال دبلوم فوق المتوسط لمدة عامين في إيطاليا، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الإيطالي، إلى جانب تقديم برامج تدريبية متقدمة تتناسب مع اهتمامات وقدرات الطلاب.