لجنة "التنمية والتعليم" تبحث خطط وبرامج الطفولة وذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة المشتركة بين وزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم، اجتماعًا برئاسة سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وحضور سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، وأعضاء اللجنة من الوزارتين.
واستعرض الاجتماع بمقر ديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية التعاون في تطوير مجالات الطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعة، والتعاون في مجال الخطط والبرامج التوعوية المشتركة، إلى جانب دراسة المشكلات التي تُعنى بالطفولة، وإيجاد الحلول المناسبة لها في إطار اختصاصات الوزارتين.
وشهد الاجتماع تقديم ورقة عمل حول "آليات عمل اللجنة المشتركة والدور المؤمل" قدمتها نورة بنت حمد الصبحية أخصائية دراسات وبحوث أول بوزارة التنمية الاجتماعية، وتناولت فيها آليات عمل اللجنة المشتركة كقضايا الأطفال في مؤسسات تنشئة الطفولة "الحضانات"، وذوي الإعاقة، والأسر البديلة، وشؤون الأحداث، وقضايا الإرشاد والتوعية، والتعامل مع الحالات والاستشارات، والملاحظات الدولية التي ترد في مجال التعليم، وكفالة حقوق الطفل التعليمية المرتبطة بها، وكذلك مسارات التوعية بحقوق الطفل، وبرامج التنمية المقدمة للطفل في المؤسسات التعليمية، وآليات التكامل والتجويد، وبرامج الاستثمار في الطفولة، والحماية الرقمية للطفل، والحالات الصحية واستمرار التعليم، بالإضافة إلى الاستثمار الأمثل للإجازات الصيفية والبرامج المشتركة.
وتطرقت ورقة العمل إلى ضرورة الاستفادة من مؤشرات الوزارتين بما يجوّد مسار الخطط والبرامج والتوجيهات التنموية والوقائية، ولائحة شؤون الطفل والتكامل مع قانون الطفل، وقانون مساءلة الأحداث، وكذلك ممارسات حق الطفل للمشاركة في المجالس الطلابية لبرلمانات الطفل المتوزعة على مستوى المحافظات للبرلمان النوعي والممثل دوليًا وفق الرؤية المؤملة والطموحة، وسفراء التنمية من الأطفال، وآليات التعاون المشترك، ولقاءات الطفولة المشتركة وسبل التطوير، إلى جانب المقاييس المقنّنة للتعامل مع حالات الطفولة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي بالقاهرة تنفيذ المشروعات المشتركة
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع البعثة الفنية للبنك الدولي في مصر لبحث التعاون المشترك في عدد من المشروعات ومنها اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وانظمة MRV ومشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، بحضور السيدة ماريا الصراف، مديرة الممارسة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والسيد ستيفان جيمبيرت المدير الإقليمى للبنك الدولى، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وعدد من ممثلي البنك الدولي وفريق وزارة البيئة.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة تهتم بملف الاقتصاد الأزرق وتعمل على مسودة استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق متطلعة للخروج بها في اقرب وقت بحيث تتضمن التحديات والمتغيرات الطارئة والفرص، معربة عن تطلعها لتنفيذ تحليل تشخيصي لوضع الاقتصاد الأزرق في مصر، تمهيدا للخروج بمسودة وثيقة سياسات حول الاقتصاد الأزرق قبل ديسمبر ٢٠٢٥، مع العمل على توسيع قاعدة اصحاب المصلحة والشركاء لتتخطى الجهات الحكومية وتضم تنوع اكبر من الشركاء مثل القطاع الخاص.
وناقشت د. ياسمين فؤاد إمكانية التعاون في دعم ملف المصايد وتقييم الشعاب المرجانية وتقليل التلوث البحري، خاصة مع تسليم مصر رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" للأردن خلال الفترة القادمة، موضحة ان مصر لديها لجنتين وطنيتين تختصان بالمصايد إحداهما مسئولة عن البحيرات وتتضمن خبراء متنوعين من جامعات مختلفة في مجال الصيد، ولجنة للبيئة البحرية التي تمّ تدشينها مؤخرًا وتضم خبراء في التخطيط والتنوع البيولوجي والبعد الاجتماعي.
واوضحت وزيرة البيئة ان الوزارة ستبدأ قريبا البدء فى تنفيذ مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لصون الشعاب المرجانية بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، لذا يمكن ان يقدم البنك الدولي قيمة مضافة لهذه الجهود بالمساعدة في اجراء تقييم لقيمة الشعاب المرجانية، والتي ستساعد على تحديد الأولويات والفرص الواعدة، خاصة وان الدراسات أكدت ان الشعاب المرجانية في البحر الأحمر هي الأكثر صمودا أمام آثار تغير المناخ، وان الشعاب المرجانية في مصر لديها القدرة على التعافي ذاتيا.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية الاستفادة من التعاون في اعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق، في اعادة هيكلة الإدارة المركزية للكوارث بالوزارة لتطوير عملها، خاصة مع الآثار الاقتصادية والبيئية لحوادث التلوث الزيتي، وتعزيز الدور المركز الإقليمي لمواجهة حوادث التلوث الزيتي في الغردقة.
وأضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع تناول ايضا التعاون في مجال رقمنة انظمة نظام الابلاغ والتحقق MRV والتي ساهم البنك في تصميمه، ويتم التعاون مع الوزارات المعنية لجمع المعلومات لإنشاء نظام يوفر معلومات بنماذج حسابية معتمدة من الهيئة الحاكمة لتغير المناخ يتم ترجمتها لتقارير وطنية.
وناقش الاجتماع ايضا التقدم المحقق في مشروع ادارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أشادت بعثة البنك بالتقدم الكبير في تنفيذ أنشطة المشروع، والجهود المبذولة لتحسين جودة الهواء ودعم التصدي لظاهرة السحابة السوداء وإغلاق المقالب العشوائية ومنها مقلب أبو زعبل، كما أشادوا بالمتابعة الحثيثة لوزيرة البيئة لمختلف الأنشطة المنفذة ومراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية.
ومن جانبها، أكدت السيدة ماريا الصراف اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق وخاصة في البحر الأحمر، وعلاقته بالمصايد والسياحة، وجذب مزيد من الشركاء، خاصة مع اهمية الاقتصاد الأزرق لمصر ودول البحر الأحمر بشكل عام، لما يقدمه من قيمة مضافة، موضحة ان البنك ينفذ برنامج الاقتصاد الأزرق مع عدد من الدول منها السعودية حول خدمات النظام البيئي وخاصة الشعاب المرجانية الفريدة في البحر الأحمر، والنظر في تأثير المناخ عليها، بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على المصايد في اليمن، مما وفر خبرة للبنك في هذه المجالات يمكن ان تستفيد منها مصر من خلال دعم العمل البحثي والفني.
واضافت ان البنك سيقدم تقريرا في مارس المقبل حول المصايد والذي يركز على الفرص الواعدة بها، كما سيتم تنفيذ فاعلية للتشاور مع مختلف الشركاء في ملف الاقتصاد الأزرق وتمويله، وايضًا بناء القدرات في مجال لتخطيط الخاص بالبيئة البحرية والذي سيبدأ قريبا بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعدد من الجهات الأخرى.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش