فلسطين – رحبت فلسطين، امس بتحريك جنوب إفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد “ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية” في قطاع غزة، واعتبرت تلك الخطوة “أول تحرك فعلي” ضد تل أبيب.

وكانت جنوب إفريقيا، قدمت امس الجمعة، طلبا لإقامة دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفق بيان لمحكمة العدل الدولية.

وأضافت المحكمة، أن “الطلب المقدم يتعلق بانتهاكات إسرائيل المزعومة لالتزاماتها، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة”.

وفي هذا السياق، قال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة والمنظمات الدولية عمر عوض الله، للأناضول، إن تحرك جنوب إفريقيا “مرحب به فلسطينيا”.

وشدد عوض الله، على “أهمية الخطوة، حيث أن جنوب إفريقيا وفلسطين، عضوان في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948”.

وأوضح أن أهمية هذا التحرك “يكمن في أنه يأخذ خطوة فعلية نحو محاسبة إسرائيل على ارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية أمام أهم محكمة دولية، في المنظومة الأممية، وهي محكمة العدل الدولية، التي تعتبر أهم جهاز قضائي دولي”.

وأشار عوض الله، إلى أن “هذه الخطوة فاعلة وليست (مجرد) تصريحا”.

وبيّن أن “العديد من الدول العربية والأجنبية صرحت بأن إسرائيل ترتكب جريمة حرب، لكن حتى الآن جنوب إفريقيا الدولة التي أخذت خطوة إضافية في النظام الأممي لمساءلة إسرائيل على هذه الجريمة، ومنع ارتكابها والمعاقبة عليها، كما (هو منصوص) في اتفاقية الأمم المتحدة”.

وأردف “هذه خطوة لرفع قضية خلافية أمام محكمة العدل الدولية، باعتبار أن إسرائيل تنتهك أحكام هذه الاتفاقية، بالإشارة للمادة التاسعة منها”.

وتحدث عوض الله، عن أهمية إضافية لتحرك جنوب إفريقيا في هذه المسألة، وقال: “استخدمت (بريتوريا) المادة التي تتحدث عن طلب الإجراءات المؤقتة العاجلة، بمعنى أنها طلبت من المحكمة أن تأخذ خطوة سريعة قبل إنجاز التحقيق بشكل كامل وسماع القضايا، واتخاذ إجراء عاجل من أجل وقف العدوان ووقف إطلاق النار”.

ونوه إلى أن الطلب تطرق أيضا لـ “اتخاذ خطوات باتجاه الدول والجهات المتواطئة نحو ارتكاب هذه الجريمة، حيث هناك مسؤوليات على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بمنع هذه الجريمة أن ترتكب في فلسطين”.

وفي بيان وصل الأناضول نسخة منه، طالبت الخارجية الفلسطينية محكمة العدل الدولية، بـ”سرعة الاستجابة إلى طلب الأصدقاء في جنوب إفريقيا للإجراءات المؤقتة، وبشكل عاجل، من أجل منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية”.

ودعت الخارجية الفلسطينية، المحكمة إلى “إصدار قرار بوقف العدوان، وإطلاق النار، والطلب من الدول المتواطئة في ارتكاب الجريمة ضد شعبنا أن تتوقف عن ذلك، وأن تطالب جميع الدول وقف إطلاق النار الفوري”.

وأشارت إلى “أهمية تحمل الدول الأطراف مسؤولية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني استنادا إلى الاتفاقية وضرورة المعاقبة”.

من جهتها، هاجمت إسرائيل جنوب إفريقيا بعد رفعها الدعوى، وقالت وزارة خارجيتها، في بيان اطلعت الأناضول عليه، إنها ترفض “باشمئزاز” ما وصفتها بـ”مؤامرة الدم التي قامت بها جنوب إفريقيا في طلبها المقدم إلى محكمة العدل الدولية”.

وزعمت أن “حجة جنوب إفريقيا تفتقر إلى أساس واقعي وقانوني، وتشكل استغلالا رخيصاً لمحكمة العدل الدولية”.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، علقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجا على هجماتها في غزة.

وسبق ذلك استدعاء جنوب إفريقيا لسفير إسرائيل لديها، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة “21 ألفا و507 شهداء و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: جریمة الإبادة الجماعیة محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا عوض الله

إقرأ أيضاً:

القوات المسلحة تحظر سفن “إسرائيل” وفق معادلة “الحصار بالحصار

يمانيون../
في إطار مسار تصاعدي وكنتيجة لتعنت العدو الصهيوني وإصراره على محاصرة أهالي غزة، جاء إعلان القوات المسلحة اليمنية عن استئناف حظر الملاحة في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن أمام السفن الإسرائيلية.

القرار اليمني لم يأت اعتباطا وإنما بعد انتهاء مهلة الأربعة الأيام التي منحها السيد القائد، للوسطاء الدوليين للضغط على الكيان الصهيوني لفتح المعابر وإدخال المساعدات، والتي أنقضت دون أن يكون هناك أي بوادر أو تحركات تصب في هذا المنحى.

وردا على إعلان إسرائيل تعليق إدخال المساعدات إلى قطاع غزة والذي مثل خرقا وانقلابا واضحا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أعلن قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي يوم الجمعة الماضي عن منح مهلة حددها بأربعة أيام ليقوم الوسطاء خلالها بالضغط على العدو الصهيوني لفتح المعابر والسماح بإدخال المساعدات لسكان القطاع.

وكانت الخطوة التصعيدية التي أقدم عليها العدو بإغلاقه للمعابر، قوبلت بتنديد واسع نظرا لتداعياتها السلبية على سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليونين و400 ألف نسمة، الذين يواجهون أساسا ظروفا إنسانية كارثية، إلا أن الدعم الأمريكي الغربي الذي يحظى به الكيان شجعه على المضي في تضييق الخناق على الفلسطينيين رغم معرفته لما قد يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على الكيان الصهيوني والمنطقة بشكل عام.

ومن خلال البيان العسكري الذي أعلنه متحدث القوات المسلحة اليمنية فور انتهاء المهلة، فإن الحظر يتمثل في منع كافة السفن الإسرائيلية من عبور البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، والذي بدأ بالفعل من لحظة إعلان البيان.

كما يتضح أن هناك مراحل أخرى من الحصار ستدخل حيز التنفيذ في حال لم يرضخ العدو ويوقف حصاره ويسمح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، وتتمثل في منع أي سفينة فيها شراكة أو تحمل بضاعة للعدو الإسرائيلي من الملاحة في منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية.

وقبل ساعات من إعلان بيان استئناف حظر الملاحة الإسرائيلية، أكد وزير الدفاع والانتاج الحربي اللواء الركن محمد العاطفي، أن “القوات المسلحة على استعداد لتنفيذ توجيهات القيادة العليا في مساندة أبناء غزة ودعم المجاهدين الفلسطينيين بقوة وفاعلية”.. مؤكداً أن “القوات المسلحة في جهوزية عالية وعند مستوى المسؤولية المنوطة بها”.

وعقب بدء سريان الحظر تحدثت الكثير من وسائل الإعلام الدولية عن حالة القلق والرعب التي باتت تسيطر على العدو وتعم الشارع في إسرائيل خوفا من عودة الصواريخ والمسيرات اليمنية إلى تل أبيب، وتحسبا لما يسببه قرار الحظر والحصار من نزيف وخسائر اقتصادية باهظة لم يعد يحتملها العدو واقتصاده المنهك بعد خمسة عشر شهرا من الحرب.

ووفقا لما أعلنه السيد القائد فإن العمليات العسكرية الضاغطة على الكيان الصهيوني تهدف بشكل أساسي للضغط على العدو الصهيوني لرفع حصاره عن غزة، وهو الموقف الذي يعتبره الشعب اليمني وقيادته وجيشه حقا مشروعا لليمن دينيا وإنسانيا في مواجهة جريمة التجويع التي يتعرض لها سكان غزة على مرأى ومسمع كل العالم، والتي لا يمكن السماح باستمرارها دون أن يكون هناك تحرك لردع العدو الصهيوني المجرم الذي لا يفهم سوى لغة القوة والرد بالمثل.

وفور إعلان سريان الحظر توالت بيانات الإشادة بهذه الخطوة اليمنية الشجاعة وغير الغريبة على شعب اليمن وقيادته الحكيمة وقواته المسلحة الذين ساندوا الأشقاء في غزة منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى” الأسطورية وكان لموقفهم هذا أثرا عظيما على العدو الصهيوني والأمريكي باعتراف العدو نفسه.

وفي واحد من هذه البيانات رحبت حركة الجهاد الإسلامي بقرار القوات المسلحة اليمنية استئناف الحظر على سفن الكيان الصهيوني، والذي وصفته بالخطوة الجريئة الهادفة إلى الضغط على الكيان ورعاته من أجل إعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى غزة.

الحركة اعتبرت الموقف اليمني الشجاع تعبيرا واضحا عن أصالة الشعب اليمني وشجاعته في نصرة أهله في قطاع غزة ودعمه لقضية الشعب الفلسطيني ومقاومته، كما أنه يثبت مجددا التزام الشعب اليمني الثابت بدعم الشعب الفلسطيني ومساندة مقاومته.

كما أعربت عن التقدير لهذا الدعم الكبير، داعية الشعوب العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف مماثلة تُعزز صمود الشعب الفلسطيني.

سبأ – يحيى جارالله

مقالات مشابهة

  • “العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
  • فلسطين ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
  • محكمة خاصة للصحفيين في السليمانية: خطوة تاريخية نحو حماية الصحافة
  • “القدس الدولية” تكشف انتهاكات الاحتلال في الأقصى خلال شهر رمضان
  • الدبيبة يوفد “نزيهة عاشور” لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين في تونس
  • عسلة: “أرغب في رؤية بلايلي مع المنتخب وهذا هو شرط التتويج بكأس إفريقيا”
  • القوات المسلحة تحظر سفن “إسرائيل” وفق معادلة “الحصار بالحصار
  • قبائل شبوة تغلي بعد إهانة مشايخها وتجريدهم من “الجنابي” في عتق
  • “اغاثي الملك سلمان” يوزّع 400 سلة غذائية في جنوب أفريقيا
  • في أبريل..العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل المساعدات عن غزة