كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
من المؤكد أن الأوضاع فى غزة ألقت بحزن دفين على قلوب كل من يرفضون الظلم ويساندون الحق وأصحابه ، ولكن المفرح ماتناقلته وسائل التواصل الاجتماعى والاعلام لمقاتل من مقاتلى حركة المقاومة الاسلامية حماس وهو ينجح فى اصابة الميركافا الاسرائيلية اصابة مؤكدة ويفجرها؛ ويوجه برسالة الى المحلل الاستراتيجى الاردنى فايز الدويري ويطلب منه ان يسرد لهذه اللقطة تحليلا ويقول " حلل يادويرى ".
فالمقاتل الذى يضع روحه على كفه ويقترب من الميركافا الاسرائيلية الى النقطة صفر ويضع بداخلها العبوة الناسفة ، ويعود من حيث أتى وهو على يقين بنصر الله ، هو بهذه الفعلة يتحدى كافة الاستراتيجيات الوضعية والسياسات الدنيوية ، فهو فى عرف الخطط العسكرية مفقود لامحالة ، وخاصة انه أمام معدة عسكرية تتربع على عرش التكنولوجيا الحديثة ، وتنافس نظيراتها فى كل انحاء العالم ، ناهيك عما قيل وذكر عن كونها تستشعر عن بعد وتفتك بمن يقترب منها ، كل هذه التكنولوجيا الصماء لم تحمى اعداء الانسانية من المقاتل الفلسطينى الذى لايتزود بربع مايتزود به الجندى الاسرائيلى المدجج بالعتاد وبكل انواع الحماية ، المقاتل الفلسطينى وكما شاهدناه خلال المشاهد التى ينقلها الينا الحمساويين عبر وسائل التواصل الاجتماعى يرتدى فى قدميه مايسمى بالشبشب ، وفى بعض المشاهد رأيناه حافى القدمين ، وفى أخرى شاهدناه فاقدا احدى قدميه ولكنه مصرا على مواصلة القتال ، ورأيناه ايضا مضمدا رأسه بعصابة بيضاء ترى عليها بقعا من الدماء ولكنه ممسكا بمدفعه مواصلا طريق الجهاد؛ كما قال المتحدث باسم القسام أبو عبيدة " انه جهاد نصر أو استشهاد ".
كل تفسيرات وتحليلات العسكريين تؤكد ان حماس على الرغم من عدم تكافؤ قوتها العسكرية مع هذا الجمع العسكرى المهول من كافة دول العالم وعلى رأسهم الولايات المتحدة التى تواصل ارسال كافة انواع الدعم العسكرى والمادى من اجل انتصار ابنتها اسرائيل على أصحاب الارض والتاريخ ، كل التحليلات تقف عاجزة عن تفسير ثبات وانتصار حماس على من يصفهم التاريخ بأهل الباطل وقتلة الانبياء والرسل؛ ومن يعيثون فى الارض فسادا .
فميزان القوى يرجح بالطبع انتصار الاقوى عسكريا ولكن ميزان العدل يؤكد انتصار اصحاب الحق واصحاب العزيمة ؛ ويؤكد ايضا ان حرب العقيدة لاتهزم ، وان اصحاب الحقوق مهما كان فقدهم الا ان حقهم راسخ وثابت فى الارض حتى قيام الساعة . ماذا يقول دويرى وكل المحللين عن رجال اختصهم الله بأن يقاتلوا من أجله ومن أجل عز المسلمين وتطهير الاقصى اول القبلتين ومسرى الرسول صلى الله عليه وسلم. مايحدث فى غزة والذى اوشك ان ينهى شهره الثالث ويبدأ الرابع فى عام جديد؛ انما كشف وأسقط ورقة التوت عن هذا الكيان المغتصب الذى تجرد من الانسانية واستباح قتل الاطفال والنساء ؛ بل ان بعض جنوده يحكى ضاحكا بأنه اثناء قتاله فى غزة كان يبحث عن اطفال ليقتلهم ولم يجد الا فتاة تبلغ من العمر اثنا عشر عاما فصوب الى رأسها رصاصة فقتلها ؛ ولكنه حزين لعدم قتل اطفال ، ومجندة اخرى تضحك بهيستريا وتقول انها قتلت كثيرا من الشباب الغزاويين بكل سهولة ويسر وبأنها سعيدة بما حققته من ارقام قياسية فى القتل ، وآخر يتحدث عن تجريد مجموعة من الشباب الفلسطينيين فى احد المخيمات من ثيابهم وتركهم فى العراء فى هذا البرد والتلذذ برؤيتهم يرتعدون . نحن امام عصابة مريضة نفسية تسمى بجنود الاحتلال ، ولكن المفرح ان قوة ايمان المقاتلين وصبرهم وجلدهم تسحق هذه العصابة وتعيدها الى تل ابيب اما فى اكياس لحفظ الموتى؛ او مصابين، او مرضى نفسيين يستيقظون على كابوس ماشاهدوه فى غزة يجعلهم يصوبون نيران مدافعهم واسلحتهم الى اصدقاءهم ..
أكمل يادويرى التحليل واستكمل ياقسام ضربك ، ومايحزننا مؤكدا هو تخطى الشهداء والمصابين فى غزة السبعين ألفا ؛ ولكن عزاؤنا ان شهداءنا فى الجنة وقتلاهم فى النار وأن الحرية دوما مدفوعة الثمن مقدما … صبرا أهل غزة …
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فى غزة
إقرأ أيضاً:
بنك السودان المركزى يستيقظ ولكن بعد …
بنك السودان المركزى يستيقظ ولكن بعد…
************************************
بروفسور احمد مجذوب احمد على
10 نوفمبر 2024
*******^*******^*^^^*******^****
طالعنا السيد محافظ بنك السودان ببيان عن الغاء فئات عملات من التداول بسبب مخاطر تتهدد الوضع النقدى فى البلاد، وقد لجأ البنك المركزى لذلك لأن نهبا قد اصاب المؤسسات وتزويرا قد اعترى عملتنا الوطنية بعد مضي 18 شهرا من حدوث الكارثة الاقتصادية المالية والنقدية.
نحن نكتب هنا عن البنك المركزى المؤسسة التى تمثل ضلعا اساسياً فى النشاط الاقتصادي المالي والنقدي والمصرفي.
أين كانت طيلة هذه الفترة السابقة التى امتلأت بالمقالات والتنبيهات للمخاطر المحدقة بالاقتصاد من جراء عمليات النهب والسلب والتدمير للبنى التحتية الاقتصادية التى قام بها المتمردون، فطالت ذات البنك المركزي رئاسته وفروعه وكافة الأجهزة المصرفية، منذ اللحظات الأولى للتمرد، ما حدث لم يكن سرا مكنونا، وإنما حدث وثقته فيديوهات التمرد قبل أن توثقه كمرات الشرفاء من أبناء هذا الوطن الغالي.
وقد كتبت – وكتب غيري – منذ الأيام الأولى منبهين لأهمية المعالجة الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة للإصلاح اولا بأول وتقليل الآثار السالبة وتجنب الأضرار.
ففى 3 يونيو 2023 كتبت “أن الملف الاقتصادي لا ينفصل عن الملفات الأخرى ويزيد عليها بأنه يمثل القاعدة الأساسية التى تساعد على سلامة سير الملفات (الأمنية والانسانيةوالإعلامية والخارجية) وأكدت أن معالجة التحدي الاقتصادى تمكن من تأمين مسيرة القوات المسلحة في تحرير وتأمين الوطن).
وذكرت في موضع آخر من ذات الخطة
عن أهمية تكوين مجموعة عمل للملف الاقتصادي من المختصين فى الجانب الحكومي والقطاع الخاص تتفرع عنها مجموعات عمل متخصصة مثل: القطاع المالي – القطاع النقدي والمصرفي –
الصادر (مؤسسات وسلع واجراءات)
واختصاص مجموعات العمل هذه هو (اصدار القرارات الإدارية والمالية اللازمة لتسهيل تنزيل الاجراءات الاقتصادية وحشدالموارد لمقابلة الأولويات وتقنين هذه الاجراءات، واستدعاء الكوادر المفتاحية فى وزارات القطاع الاقتصادى للعمل مع وزير المالية فى تنفيذ البرنامج الاسعافي المتناسب مع الظروف الأمنية وقيادة مجموعات العمل المتخصصة. والجهات المستهدفة : (المالية / البنك المركزى / الجمارك /الضرائب/الزراعة/المعادن /الكهرباء/ الصناعة …الخ).
كما اقترحت الآتى فى محور تمكين الجهاز المصرفي من ممارسة مهامه المصرفية:
– اصلاح نظم الدفع القومية ونظم شركة (EBS)
– اصلاح النظم التقنية الداخلية لكل مصرف والتأكد من وجود واستخدام النسخ البديلة والاحتياطية لتأمين المعلومات.
– تمكين المصارف من مقابلة السحب على الودائع بمنحها تسهيلات تمويلية لسد العجز السيولي المتوقع.
– معالجة مشكلة شبكات الاتصال لأنها روح التقنية المالية.
– دراسة العمليات التمويلية للقطاع الانتاجي والخدمي والتجاري بإعادة جدولتها.
كما كتبت فى 26 سبتمبر 2023 في مقال عن اسباب تدهور سعر صرف الجنيه، وعن دور نظم التقنية المصرفية فى تسهيل التحويل من حساب لحساب وإنشائها لسوق مواز واسع خارج رقابة البنك المركزى، وذكرت أن المشكلة ليست فى النظم التقنية المالية والمصرفية، لأن المصارف لا تملك تقييد المودع عن التصرف فى وديعته، وإنما فى البنك المركزي الذى يصدر السياسات الموجهة للمصارف لضبط وتنظيم التحويل من حساب لحساب.
وما كتب عن الاقتصاد ومؤسساته والبنك المركزى وسياساته، كان كافيا للمساعدة فى تنبيه القائمين على حجم التحديات والمخاطر لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة القائم منها والمتوقع، لكن : أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا… لمن تنادي.
سؤال يخطر على بال كل عاقل: أين كانت قيادة البنك المركزي السابقة والحالية من هذه التطورات؟! هل كانوا نائمين أو منومين طيلة الفترة الماضية، ثم فجاة تذكروا أن هناك أموالاً منهوبة من البنوك ومن المواطنين؟ والكل يعلم أن ذات رئاسة وفروع البنك المركزى نهبت بما فيها مطابع العملة، وهل البنك المركزى لم يعلم بذلك طيلة الفترة الماضية، فى حين أن القاصي والداني يعلم أن أوراق البنكنوت المنهوبة تم تداولها قبل أن يتم ترقيمها ولا حتى قصها.
ولكن لئن تأتى متاخرا خير من ألا تاتي، وهذا القرار يتطلب جملة من التدابير، فتغيير واستبدال العملة إجراء متزامن يتم إعلانه و تنفيذه فى الظروف العادية عند استلام العملات الجديدة، بالسحب التدريجى للعملة الملغاة والتعامل بالجديدة، او فى الظروف الطارئة يتم الاستبدال الفورى عند إكمال اجراءات طباعة واستلام العملة البديلة، لأن التأخير عن التنفيذ قد يدفع بكثير من العملاء لاتخاذ اجراءات تحميهم من إيداع أموالهم خاصة المشكوك فيها لدى البنوك، مثل شراء العملات الأجنبية مما يؤدى لانخفاض سعر الصرف الذى يشهد تحسنا خلال الأسابيع الماضية، أو شراء سلع (محاصيل وغيرها) وهذا الاجراء يضعف أثر السياسة خاصة فى حق المستهدفين بها، وتنقل العبء لآخرين يصبحوا ضحية، ولهذا فلابد من تبني حملة إعلامية مصاحبة لهذه الاجراءات لضمان تحقيق أهداف سياسة استبدال العملة حتى تحقق أهدافها.
كما ينبغي المحافظة على ثقة الجمهور في النظام المصرفي، لأن اهتزاز هذه الثقة يؤدى إلى إحجام المودعين عن الإيداع وازدياد السحب للمبالغ المودعة. وهذا عمل يؤكد الحاجة لخطة إعلامية سابقة تخلق قدرا من الطمأنينة.
لأن المحافظ إن لم يكن قد اتخذ التدابير اللازمة قبل القرار، فإن قراره هذا سيكون بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير.
أشار البيان إلى أن دوافع ذلك هو: وجود عملات مجهولة المصدر ؟ وهنا فإن على البنك المركزى إعلان الجمهور بنوع وخصائص العملة مجهولة المصدر ، لأنه لا يقل اهمية عن اجراءات الالغاء والاستبدال، حتى يراجع كل مواطن ما بحوزته من عملة، وهو يعلم مصدرها الذى استلمها منه، ولا أظن أن اجهزتنا الأمنية والاستخباراتية وفنيي البنك المركزي والمصارف لا يعلمون مصدر وصفات هذه العملة.
ومما ينبغى الاهتمام به والترتيب له هو: ما هو تعامل المصارف مع حاملي هذا النوع من العملات مجهولة المصدر؟
من الحقائق المعلومة أن المطابع التى تتعامل فى العملة محدودة ومعروفة عالميا بل حتى الشركات المصنعة لماكينات الطباعة معلومة والشركات المنتجة لورق العملة معلومة، فهل تعجز مؤسساتنا عن معرفة من يشنون عليها مثل هذه الحرب؟ وما هى الضمانات إذا لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المزيفين أن تواصل ذات الجهات فى طباعة العملة الجديدة؟
إن التوسع فى التقنية المالية وتحقيق الشمول المالى ونشر نقاط البيع وتسهيل فتح الحسابات واصدار البطاقات الائتمانية هو المخرج من هذه الدوامة، والكل يعلم أن بعض فئات العملة تقل قيمتها عن تكلفة طباعتها، ولا سبيل غير التوسع فى التقنية المالية وسن التشريعات اللازمة التي تنظم ذلك وتلزم جمهور المتعاملين بالدفع عبر بطاقات الدفع الآلي، ولم تعد نظم التقنية المالية مكلفة كما كانت فى السابق، فهي تحتاج فقط للقرارات الحاسمة من الأجهزة المختصة.
ولنا عودة.
مع تحياتي.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية