تحليل| قوة العمل البحرية بقيادة أمريكا وحدها غير كافية لردع هجمات الحوثيين
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
في الأسابيع الأخيرة، برزت جماعة أنصار الله في اليمن، المعروفة باسم الحوثيين، كتهديد كبير للشحن التجاري في البحر الأحمر، مما أثار مخاوف بشأن المصالح الحيوية للولايات المتحدة في ضمان حرية الملاحة.
أدت الهجمات التي شنها الحوثيون على 30 سفينة تجارية بين منتصف نوفمبر ومنتصف ديسمبر إلى قيام شركات الشحن العالمية الكبرى بإعادة توجيه السفن، مما تسبب في تداعيات اقتصادية، بما في ذلك مضاعفة أسعار التأمين لخطوط الشحن.
يثير الوضع تساؤلات حول طريقة تعامل إدارة بايدن مع الأزمة المتصاعدة. ووفقاً لتحليل ستيفن أ. كوك، في مجلة فورين بوليسي فإن تردد الإدارة في التدخل بشكل حاسم في البحر الأحمر يعد خطأً كبيراً.
ويقول كوك إن إحجام إدارة بايدن ينبع من اعتبارات سياسية معقدة، بما في ذلك المخاوف من تطور الحرب في غزة إلى صراع إقليمي ومع ذلك، فإن تأثير هجمات الحوثيين على الشحن البحري، وموقفهم المناهض للولايات المتحدة، وانتهاكات حقوق الإنسان، قد قلل منها البعض في واشنطن.
تهدف سياسة إدارة بايدن التفاعلية، كما رأينا في عملية حارس الإزدهار، إلى حماية الشحن التجاري ولكنها لا تصل إلى معالجة السبب الجذري للمشكلة.
ويؤكد كوك أن قوة العمل البحرية وحدها غير كافية لردع هجمات الحوثيين، ويشدد على الحاجة إلى نهج أكثر استباقية لحماية حرية الملاحة.
يشير كاتب العمود إلى أنه إذا أرادت الولايات المتحدة حماية مصالحها في البحر الأحمر، فيجب عليها اتخاذ إجراءات مباشرة ضد الحوثيين، مع رسم أوجه تشابه مع الحالات التاريخية التي استخدمت فيها الولايات المتحدة العمليات العسكرية لحماية حرية الملاحة في المناطق الحرجة. ورغم اعترافه بالمخاوف بشأن توريط الولايات المتحدة في صراع آخر في الشرق الأوسط، يؤكد كوك أن حماية المصالح الوطنية الحيوية تتطلب اتخاذ إجراءات حكيمة وحاسمة.
وبينما تتصارع إدارة بايدن مع الديناميكيات المعقدة في المنطقة، فإن الحاجة الملحة لمعالجة تهديد الحوثيين في البحر الأحمر تظل مصدر قلق ملح للمجتمع الدولي. إن التوازن الدقيق بين تجنب المزيد من الصراع وحماية المصالح الحيوية يسلط الضوء على التحديات التي تواجه صناع السياسة الأمريكيين في المياه المضطربة في البحر الأحمر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كارنيغي: الغرب فشل في تأمين البحر الأحمر.. والتجارة البحرية فيه ستظل رهينة لجماعة الحوثي وإيران (ترجمة خاصة)
قال مركز "كارنيغي" للشرق الأوسط إن التجارة البحرية عبر البحر الأحمر ستظل في المستقبل المنظور، رهينة لجماعة الحوثي وإيران.
وقال المركز في تحليل حمل عنوان: "عملية أسبايدس، أو خطر التوقعات المنخفضة في اليمن" ترجم أبرز مضمونه "الموقع بوست" إن مهمة الاتحاد الأوربي "أسبيدس" وعملية حارس الازدهار بقيادة الولايات المتحدة فشلا في تغيير سلوك الحوثيين، ولم تنجحا في استعادة مستوى ما قبل الأزمة من حركة المرور التجارية عبر البحر الأحمر. وهذا يطرح السؤال حول كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتعامل بشكل أفضل مع اليمن في إطار جهود الأمن البحري الأوسع في المنطقة.
ورجح التحليل أن يستخدم (الحوثي وإيران) التهديدات في البحر الأحمر لضمان تنازلات في أماكن أخرى.
وأضاف "منذ بداية الصراع في غزة، أصبحت الحدود البحرية لليمن ساحة معركة في صراع إقليمي ودولي أوسع نطاقا للقوى. فقد أعاقت جماعة الحوثي، حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب، الذي يوفر الوصول إلى البحر الأحمر وقناة السويس، بزعم الضغط على اقتصادات إسرائيل والدول الغربية حتى يتسنى لها التعجيل بوقف إطلاق النار في غزة".
وتابع "الطريقة التي تعاملت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية مع هذه المشكلة هي إنشاء بعثات بحرية لحماية حركة الملاحة البحرية ــ وهي الجهود التي باءت بالفشل في الغالب".
وأردف "من الأمثلة على ذلك عملية الاتحاد الأوروبي البحرية في أسبيدس، أو عملية أسبيدس. ومثلها كمثل المهمة المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة عملية حارس الرخاء، اتسمت عملية أسبيدس بالتركيز على المدى القصير وغياب استراتيجية شاملة للقضاء على تهديد الحوثيين لحركة الملاحة البحرية، أو على الأقل الحد منه بشكل كبير.
توفير ظروف ملائمة لعملية السلام باليمن
وأكد مركز كارنيغي أن ما يحتاجه الأوروبيون هو إيجاد توازن بين حماية حركة المرور التجارية في البحر الأحمر وتوفير الظروف الملائمة للسلام الدائم في اليمن والذي يضمن عدم إعاقة الحوثيين للشحن عبر باب المندب مرة أخرى.
وذكر أن حقيقة عملية أسبيدس، مثل عملية حارس الرخاء، كانت في الأساس مهمة تفاعلية مرتبطة بسلوك الحوثيين أثناء حرب غزة، ومحدودة في الوقت بعام واحد، تعني أنه لا توجد ضمانات بأن الحوثيين لن يكرروا أفعالهم في المستقبل. واعتمادًا على مصالح محور المقاومة ــ تحالف الجهات الفاعلة المؤيدة لإيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط ــ فقد تعيق المجموعة مرة أخرى حركة المرور البحرية عبر نقطة الاختناق البحرية الحيوية هذه.
وأوضح أن العواقب ستكون أكثر شدة إذا تم ذلك بالتوازي مع الجهود الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وكذلك حركة المرور البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
يضيف "لقد فشلت عملية أسبيدس في تغيير سلوك الحوثيين، ولم تنجح في استعادة مستوى ما قبل الأزمة من حركة المرور التجارية عبر البحر الأحمر. وهذا يطرح السؤال حول كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتعامل بشكل أفضل مع اليمن في إطار جهود الأمن البحري الأوسع في المنطقة؟
سياسة أكثر فعالية تجاه تحركات الحوثيين البحرية
يقول المركز إن عملية أسبيدس لم تركز على إضعاف قدرات الحوثيين أو تقديم الدعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لمعالجة اختلال التوازن في القوة في اليمن. ومن العوامل التي تعزز هذا الاختلال استمرار سيطرة الحوثيين على مدينة الحديدة الساحلية وموانئها. وقد سُمح بذلك فعليا بفضل اتفاق ستوكهولم لعام 2018، وهو سوء تقدير استراتيجي جاء بنتائج عكسية بعد خمس سنوات.
وتوقع مركز كارنيغي أزمات بحرية جديدة حول مضيق باب المندب إذا ظل الحوثي مسيطر على شمال غرب اليمن في ظل ظروف الفوضى والصراع والاضطرابات الإقليمية.
وبشأن تأمين الملاحة في البحر الأحمر دعا المركز الأوروبيين إلى إظهار الإرادة السياسية وتبني سياسات طويلة الأجل قادرة على ضمان الأمن واستقرار الوضع في اليمن. وقال "بدلاً من ذلك، اتجهوا إلى دعم عمليات خفض التصعيد سيئة التصميم والتي كافأت الحوثيين وشجعتهم، دون تحقيق سلام دائم. وقد واجه هذا النهج ضغوطًا واضحة".
وقال "لم تفشل عملية أسبيدس وعملية حارس الرخاء في استعادة حرية الملاحة عبر باب المندب فحسب، بل من غير المرجح أن تنجحا في ذلك".
مساران متوازيان
وزاد "إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن يكون أكثر فعالية، فيتعين على الدول الأعضاء أن تصمم بشكل جماعي استراتيجية لليمن لديها فرصة أفضل للنجاح".
واستدرك: "ينطوي هذا على متابعة مسارين متوازيين: الأول "يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعيد النظر في دعمه لعمليات السلام في اليمن. فهذه العمليات تميل إلى تقديم الجزر للحوثيين، ولكنها لا تفعل شيئًا لإعطاء الأولوية للمحادثات بشأن الأمن والانتشار غير المنظم للأسلحة التقليدية وغير التقليدية، وخاصة تلك التي يمتلكها الحوثيون والتي تهربها إيران إلى اليمن. وتشكل مثل هذه المحادثات -وفق كارنيغي- أهمية أساسية من أجل معالجة التحديات الطويلة الأجل والحد من احتمالات انهيار السلام.
وفي ضوء التصعيد الأخير بالقرب من باب المندب، يضيف "فمن غير المرجح أن نرى قريبا الكثير من التقدم في عملية السلام اليمنية. وإذا كان الاتحاد الأوروبي يريد حقا يمن مستقر وآمن يتحمل التزاماته القانونية والأخلاقية لحماية سواحله، فسوف يكون من الضروري إعادة التفكير في سبل إرساء الأمن في البحر الأحمر والتوصل إلى تسوية سلمية دائمة، فضلا عن كيفية جلب أنصار الله إلى طاولة المفاوضات بحسن نية".
فيما المسار الثاني حسب المركز فإنه ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يقدم الدعم الاستراتيجي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا كشريك أمني طويل الأمد في البحر الأحمر وبحر العرب. وسيكون من بين العناصر الأساسية لهذه الجهود تعميق وتوسيع الشراكة مع الحكومة ليس فقط لدمجها في إطار أمني للبحر الأحمر، بل وأيضا لمعالجة التفاوت في القوة في اليمن على المدى الطويل إذا استمرت تهديدات الحوثيين. ويمكن أن تشمل أدوات السياسة الأوروبية الاستثمار في بناء قدرات خفر السواحل اليمني.
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية