تحليل| قوة العمل البحرية بقيادة أمريكا وحدها غير كافية لردع هجمات الحوثيين
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
في الأسابيع الأخيرة، برزت جماعة أنصار الله في اليمن، المعروفة باسم الحوثيين، كتهديد كبير للشحن التجاري في البحر الأحمر، مما أثار مخاوف بشأن المصالح الحيوية للولايات المتحدة في ضمان حرية الملاحة.
أدت الهجمات التي شنها الحوثيون على 30 سفينة تجارية بين منتصف نوفمبر ومنتصف ديسمبر إلى قيام شركات الشحن العالمية الكبرى بإعادة توجيه السفن، مما تسبب في تداعيات اقتصادية، بما في ذلك مضاعفة أسعار التأمين لخطوط الشحن.
يثير الوضع تساؤلات حول طريقة تعامل إدارة بايدن مع الأزمة المتصاعدة. ووفقاً لتحليل ستيفن أ. كوك، في مجلة فورين بوليسي فإن تردد الإدارة في التدخل بشكل حاسم في البحر الأحمر يعد خطأً كبيراً.
ويقول كوك إن إحجام إدارة بايدن ينبع من اعتبارات سياسية معقدة، بما في ذلك المخاوف من تطور الحرب في غزة إلى صراع إقليمي ومع ذلك، فإن تأثير هجمات الحوثيين على الشحن البحري، وموقفهم المناهض للولايات المتحدة، وانتهاكات حقوق الإنسان، قد قلل منها البعض في واشنطن.
تهدف سياسة إدارة بايدن التفاعلية، كما رأينا في عملية حارس الإزدهار، إلى حماية الشحن التجاري ولكنها لا تصل إلى معالجة السبب الجذري للمشكلة.
ويؤكد كوك أن قوة العمل البحرية وحدها غير كافية لردع هجمات الحوثيين، ويشدد على الحاجة إلى نهج أكثر استباقية لحماية حرية الملاحة.
يشير كاتب العمود إلى أنه إذا أرادت الولايات المتحدة حماية مصالحها في البحر الأحمر، فيجب عليها اتخاذ إجراءات مباشرة ضد الحوثيين، مع رسم أوجه تشابه مع الحالات التاريخية التي استخدمت فيها الولايات المتحدة العمليات العسكرية لحماية حرية الملاحة في المناطق الحرجة. ورغم اعترافه بالمخاوف بشأن توريط الولايات المتحدة في صراع آخر في الشرق الأوسط، يؤكد كوك أن حماية المصالح الوطنية الحيوية تتطلب اتخاذ إجراءات حكيمة وحاسمة.
وبينما تتصارع إدارة بايدن مع الديناميكيات المعقدة في المنطقة، فإن الحاجة الملحة لمعالجة تهديد الحوثيين في البحر الأحمر تظل مصدر قلق ملح للمجتمع الدولي. إن التوازن الدقيق بين تجنب المزيد من الصراع وحماية المصالح الحيوية يسلط الضوء على التحديات التي تواجه صناع السياسة الأمريكيين في المياه المضطربة في البحر الأحمر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب اليمني يفضح الجرائم الأمريكية أمام برلمانات العالم ويطالب بمواقف دولية لردع العدوان
يمانيون../
وجّه مجلس النواب في الجمهورية اليمنية رسائل رسمية إلى رؤساء وممثلي البرلمانات ومجالس النواب في عدد من دول العالم، كاشفاً عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إدارة ترامب بحق الشعب اليمني ومقدراته، في سياق عدوان أمريكي متواصل يفتقر لأي مسوغ قانوني أو إنساني.
شملت الرسائل كلاً من رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، والأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء البرلمانات الأوروبية والآسيوية والإفريقية، إلى جانب عدد من رؤساء مجالس النواب والشورى في العالم.
وأوضح مجلس النواب في رسائله أن العدوان الأمريكي، بقيادة إدارة ترامب، يستهدف المدنيين بشكل مباشر، من خلال قصف الأسواق الشعبية والأحياء السكنية والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
ولفت المجلس إلى أن هذا التصعيد الأمريكي يأتي في إطار الدعم المفتوح للعدو الصهيوني، ومحاولة التغطية على الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، مشيراً إلى أن مزاعم ترامب بشأن “حماية الملاحة الدولية” في البحر الأحمر، ليست سوى ذريعة واهية لتبرير العدوان على اليمن.
وأكد مجلس النواب أن الجمهورية اليمنية ملتزمة التزاماً كاملاً بحماية أمن وسلامة الملاحة البحرية في مياهها الإقليمية، باستثناء السفن المرتبطة بالموانئ الفلسطينية المحتلة، في إطار موقفها الثابت بمساندة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
كما شدد المجلس على أن مواقف اليمن تأتي ضمن حقه السيادي في الدفاع عن النفس، وواجب إنساني وأخلاقي تجاه دعم الفلسطينيين ضد جرائم الاحتلال الصهيوني، الذي يمارس أبشع صور القتل الجماعي والتطهير العرقي بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية.
وحمل مجلس النواب اليمني إدارة ترامب المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن كل الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، مطالباً المجتمع الدولي بإلزام واشنطن بدفع التعويضات عن الأضرار الفادحة التي لحقت بالمدنيين والممتلكات العامة والخاصة.
ودعت رسائل المجلس الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية، إلى التحرك الجاد والعاجل لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة عبر المحكمة الجنائية الدولية، وفضح سياسات العدوان والهيمنة التي تنتهجها واشنطن في المنطقة.
كما حث مجلس النواب على توحيد المواقف البرلمانية لمواجهة العدوان الصهيوني والأمريكي، والعمل على دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفض سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض القوى الكبرى في التعامل مع القضايا العادلة.
واختتم المجلس رسائله بالدعوة إلى تحرك دولي عاجل لردع السياسات الإرهابية المتطرفة التي تتبناها إدارة ترامب، والتي باتت تشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية