بعد فتح باب القبول بالتعليم المدمج بجامعة القاهرة.. تعرف على الأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
فتح باب القبول بمركز التعليم المدمج للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للحصول على البكالوريوس والليسانس بنظام التعليم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا للفصل الدراسي مارس 2024.
وقال الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، إنه تقرر فتح باب الالتحاق للطلاب الجدد لحجز استمارات اختبار القبول للفصل الدراسي مارس 2024، وذلك من خلال مقر المركز بالمدينة الجامعية فى المواعيد الرسمية للعمل من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا عدا الجمعة.
واضاف أنه قد تقرر فتح باب الالتحاق للطلاب الجدد لحجز استمارات اختبار القبول للفصل الدراسى مارس 2024 اعتبارا من اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 للحصول على البكالوريوس / الليسانس بنظام التعلم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا.
البرامج الدراسية المتاحة بالتعليم المدمج
أوضح مدير مركز التعليم المدمج، أن المركز يتيح للطلاب الجدد الالتحاق بعدد من البرامج الدراسية وهي كالتالي:
بكالوريوس التجارة برنامج علوم الأعمال (إدارة الأعمال، والمحاسبة، والتأمين).
بكالوريوس التربية للطفولة المبكرة (برنامج إعداد معلمي مرحلة الطفولة المبكرة، وبرنامج إعداد معلمي التربية الخاصة).
ليسانس الآداب بتخصصات (الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، الدراسات التاريخية وحضارات العالم، وعلم الاجتماع التطبيقي، والنشر والحفظ الرقمي).
ليسانس دار العلوم في اللغة العربية وآدابها والثقافة الإسلامية.
شروط الالتحاق لـ التعليم المدمج بجامعة القاهرةواشار الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج إلي شروط قبول الطلاب الجدد موضحآ ان المركز يقبل الطلاب من حملة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها والدبلومات الفنية بشرط مرور عامين دراسيين على الأقل من تاريخ حصولهم على مؤهلهم الدراسي، ويستثنى من هذا الشرط المصريون المقيمون بالخارج الحاصلون على المؤهل من الدول المقيمين بها بشرط وجود إقامة سارية، وأبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء.
كما يقبل المركز الطلاب الحاصلين على مؤهل دبلوم المعاهد فوق المتوسطة والمؤهلات العليا دون التقيد بشرط مرور عامين دراسيين على مؤهلهم.
الأوراق المطلوبة لحجز اختبار القبول برامج لـ التعليم المدمج بجامعة القاهرةصورة المؤهل.
صورة شهادة الميلاد.
وصورة الرقم القومي.
صورة الموقف من التجنيد (للذكور المصريين).
أوارق التقديم لـ التعليم المدمج بجامعة القاهرةكما الفت مير مركز التعليم المدمج أوراق التقديم بعد اجتياز اختبار القبول، وهي أصل شهادة الميلاد، وأصل المؤهل الدراسي، وأصل التجنيد للذكور المصريين، و4 صور شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومي.
جدير بالذكر أن فروع مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج تنتشر في مختلف محافظات مصر ومنها: المنصورة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والسويس، وقنا، والغردقة، وأسوان، والمنيا، وسوهاج، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية ومنها: السعودية والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان.
جامعة القاهرة
استضافت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية.
وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور محمد الخشت بأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي الذي تبرز أهميته في التحول نحو الاقتصاد الرقمي العربي، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يأتي كتتويج لسلسلة من التعاون بين جامعة القاهرة والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والذي يمتد قبل إنشاء هذا الاتحاد.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، الدور البارز لجامعة القاهرة في تشكيل الرؤية الاقتصادية للتحول الرقمي والتي أُطلقت في عام 2018 بأبوظبي بحضور أمين عام الجامعة العربية ومحافظ البنك المركزي المصري ورئيس جامعة القاهرة وكوكبة من ممثلي المنظمات الدولية المختلفة، مشيدًا بالخطوات الرائدة للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي الذي تبنته دولة الإمارات، والذي أصبح يسير في أُطر واسعة ومتعددة في نطاق العمل المؤسسي العربي، معبرا عن سعادته بأن تكون جامعة القاهرة منصة تستضيف هذا الاجتماع.
شارك في الاجتماع أ. د. علي محمد الخوري رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ورئيس الجمعية العمومية، والسفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وعدد من الوزراء العرب، وبحضور أعضاء الاتحاد وأعضاء مراقبين من الجامعة العربية والأمم المتحدة
وخلال الاجتماع، تم الاطلاع على الإنجازات التي حققها الاتحاد خلال الفترة السابقة، ومناقشة الخطة المستقبلية للاتحاد، حيث أكد الاتحاد استمرار جهوده لتنفيذ المبادرات المنبثقة عن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، ومنها مشروع "سوق الغذاء العربي"، ومبادرة "المنصة العربية للتعليم والتدريب"، ومبادرة "تأهيل مليون رائد أعمال عربي"، وبحث إنشاء مراكز بيانات بالدول العربية والإفريقية بما يعود بالفائدة على المنطقة العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم المدمج التعليم المدمج بجامعة القاهرة العربی للاقتصاد الرقمی المدمج بجامعة القاهرة التعلیم المدمج بجامعة مرکز التعلیم المدمج جامعة القاهرة اختبار القبول للطلاب الجدد فتح باب
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي العربي في زمن التحولات الكبرى
مرتضى بن حسن علي
في عصر تتغير فيه الخرائط المعرفية بوتيرة جنونية، وتتحول الجامعات حول العالم إلى مختبرات للأفكار واختراع الغد، وتسوده الثورة التكنولوجية الكاسحة والذكاء الصناعي، لا تزال مُعظم مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي محاصرة في قوالب الماضي، وتواجه تحديات جذرية تُعيقها عن أداء أدوارها كقاطرة للتقدم وابتكار المستقبل لأنها مُثقلة بكثير من المُعوِّقات التي تبعدها عن أداء رسالتها الحقيقية.
الجامعات هي مصادر للفكر والعلم ومراكز للأبحاث، مهمتها التعايش مع الحياة العملية والعلمية وأن تجعل الأجيال الجديدة على دراية بالواقع وتطوراته ودراسة همومه والتعرف على مشاكله الفعلية، وتطوير الطلبة علمياً وفكرياً وبكل ما تملك من قدرة على البحث والتشخيص والتحليل، وتكون على صلة وثيقة بينها وبين دنيا العمل والتكنولوجيا. وحتى تتحول من مجرد مانحة للشهادات إلى حاضنات للإبداع والخريجين قادة للتغير، فهي بحاجة إلى بيئة أكاديمية ورؤساء وعمداء ذوي رؤية واضحة وأكفاء يواكبون الاتجاهات الحديثة في التعليم على المستوى الدولي واختيار الموارد البشرية المؤهلة، واتباع مناهج حديثة، والاهتمام بالبحث العلمي.
والوظيفة الأساسية لمؤسسات التعليم العالي هي تأهيل الشباب علميا وسلوكيا وفكريا وأن تبتكر مع مرور الوقت، مسارات للتقدم ونقل المعرفة إلى مجتمعاتها وأن تكون مشاعل للتقدم. غير أن الأنظمة التي تخضع لها تحد من قدراتها على مواكبة التقدم العلمي الذي يحصل في مثيلاتها من البلدان المتقدمة.
ولعلَّ قدرًا كبيرًا وملحوظًا لذلك يتصل بضعف مرحلة التعليم الأساسي، وافتقار المجتمعات العربية لمؤسسات إنتاج حقيقية من معامل ومصانع ومراكز للأبحاث الجادة. لقد اختزلت أدوار التعليم العالي في مجرد المانح للشهادات التي هي في أغلبها خالية من المحتوى وتعلق داخل البيوت والمكاتب كجزء من الديكور الداخلي الذي يستر عيوبا عديدة في البناء الداخلي، لا تنتج فكرا ولا تبني أُمَّة. وفي ظل هذا الوضع لم يكن غريباً أن يقوم كل من التعليم والعمل بنفي الآخر ومحاصرة أدواره.
التحديات التي تعيق التعليم العربي كثيرة منها:
المناهج البعيدة عن التقدم التكنولوجي:لا تزال العديد من الجامعات العربية تعتمد مناهج قديمة في زمن جديد، نظرية تركز على الحفظ والتلقين، بدلًا من تنمية مهارات التحليل والتفكير النقدي. فمثلا في مجال الهندسة، يفتقد الطلبة إلى مختبرات متطورة أو التدريب العملي في الميدان، وينهون دراستهم دون أن يلمسوا مختبرا متقدما، أو يشاركوا في مشروع عملي واحد تهيئهم لسوق العمل، مما يخلق فجوة بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، ولا يزال الطالب يدرس نظريات القرن العشرين أو قبله، بينما العالم يتسابق في تطبيقات الذكاء الصناعي وعلوم البيانات.
بيروقراطية بدون أفق وتمويل بدون رؤية وضعف التمويل وطريقة صرفه:تعاني الجامعات من هياكل إدارية معقدة وترهل إداري وقرارات متضاربة، ولا سيما الحكومية منها، تعيق تبني مشاريع بحثية مبتكرة؛ حيث تُهدر أشهر على إجراءات الموافقة على بحوث طلاب الدكتوراه، بينما تُوجه ميزانيات محدودة إلى فعاليات شكلية بدلًا من دعم الابتكار، أو تبني الأفكار الخلّاقة وموتها في مهدها، كما تفتقد إلى الأموال الأهلية "الوقف والخمس".
الانفصال عن قطاع الإنتاج وسوق العمل:قلة المشاريع الإنتاجية وغياب الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي الموجود يجعل الأبحاث الأكاديمية حبيسة الأوراق، في الوقت الذي نجحت ماليزيا مثلا في تحويل أبحاث جامعاتها إلى منتجات تجارية وصناعية عبر إنشاء "مدن التكنولوجيا" التي تربط بين الباحثين والمستثمرين.
في بيئة واحدة تُحول الأفكار إلى منتجات.
البطالة المُقنَّعة:في مصر- على سبيل المثال- يُشكِّل خريجو الجامعات نحو 30% من الباحثين عن عمل، وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بسبب عدم مواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل المتغير. وأيضًا بسبب عدم وجود المؤسسات الإنتاجية الكافية.
البطالة والتطرُّف:وجود خريجين عديدين ولمدة طويلة بدون عمل، يدفعهم للهروب إلى العالم الافتراضي. ولجوئهم إلى الجماعات المتطرفة أو الغرق في وسائل التواصل الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية هربًا من واقعهم، كما حدث مع عدد كبير من الشباب في عدد من الدول العربية الذين تحولوا إلى التنظيمات المُتطرِّفة بعد فشلهم في ايجاد فرص عمل. وهكذا فإن الشهادة الجامعية أصبحت عبئا بدلا من أن تكون جواز مرور إلى العمل.
نماذج نجاح تُلهم الحلول
جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في السعودية استثمرت في بناء شراكات دولية وإنشاء مراكز متطورة في الطاقة المتجددة، مما جعلها تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية في مجالات الطاقة والمياه والتقنية الحيوية. مبادرة "مليون مبرمج عربي" في الإمارات، والتي ربطت بين التعليم التقني واحتياجات سوق العمل المتبدلة عبر تدريب الشباب على مهارات البرمجة، مما خلق فرص العمل عن بُعد مع شركات عالمية. إنها تجربة ناجحة في ردم الفجوة بين التعليم التقليدي واحتياجات العصر الرقمي. تجربة الجامعة الأمريكية في بيروت؛ فرغم التحديات نجحت الجامعة في دمج البحث العلمي مع قضايا المجتمع، مثل تطوير حلول لمشكلة النفايات في لبنان وتحويلها إلى طاقة.وفيما يلي نوضِّح كيفية الخروج من النفق واعادة بناء التعليم العربي العالي كمنصة للابتكار واعادة الاعتبار للجامعة:
تجديد الدماء في الإدارات الجامعية وتعيين قيادات شابة ذات رؤية استشرافية، كما فعلت جامعة زايد في الامارات بتعيين أكاديميين من خريجي جامعات مرموقة مثل هارفارد وستانفورد، لتطوير برامجها. ربط التمويل بالنتائج، من خلال منح الجامعات ميزانيات وفقا لجودة الأبحاث المنشورة وعدد براءات الاختراع المسجلة، كما يحدث في سنغافورة مثلًا. خلق مسارات مهنية مرنة، عبر متابعة ما يجري في العالم من تطورات علمية وتكنولوجية وادخال التخصصات الضرورية المتعلقة بتلك التطورات مثل "الذكاء الاصطناعي" و"الاقتصاد الرقمي" أو إدخال تخصصات مستقبلية، وتدريسها بمناهج قابلة للتحديث السنوي، كما تفعلها بعض الجامعات في العالم مثل جامعة "CODE" في المانيا مثلًا.التعليم كاستثناء استراتيجي
لا يمكن لمجتمعاتنا أن تبني مستقبلًا دون تعليم عالٍ يُحرر طاقات الشباب ويحوّل أحلامهم إلى مشاريع ملموسة. آن الأوان لنتوقف عن التعامل مع الجامعة كمجرد مبنى أو عنوان على ورقة الشهادة، والتعامل معها كجبهة فكر، ومصنع للقيادات، ومحرك للتنمية. فكما قال نيلسون مانديلا: "التعليم هو السلاح الأقوى الذي يمكنك استخدامه لتغيير العالم".
لقد آن الأوان لنجعل من جامعاتنا منارات للفكر، لا مجرد جدران تُعلَق عليها الشهادات!
رابط مختصر
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة