شوارع دكرنس تغرق في مياه الأمطار.. ومجلس المدينة لا يتحرك
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
عجزت معدات مجلس مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية عن التعامل مع موجة الأمطار التي شهدتها مدن وقرى المحافظة الأسبوع الماضي ، حيث غرقت الشوارع بمياه الأمطار ولاتزال المشكلة قائة حتى الآن رغم مرور عدية أيام على هطول الأمطار ، وعجز المواطنون عن الوصول لمنازلهم والتوجه لأعمالهم بصعوبة بالغة .
وفي الوقت الذي أكدت رئاسة مركز ومدينة دكرنس قيامها بحملات لسحب مياه الأمطار من الشوارع إلا أن المواطنين لم يشعروا بأي أثر لهذه الحملات ، حيث انتشر " الوحل" في الشوارع الرئيسية والفرعية بصورة كبيرة .
صعوبة التنقل
يقول فاروق إبراهيم السيد بأن مدينة دكرنس أصبح التنقل فيها سواء على الأقدام أو بالسيارات معانة منذ هطول الأمطار الأسبوع الماضي ، حيث لا يوجد أي أثر لمجلس المدينة في التعامل مع الحالة المطرية .
ويضيف أحمد الخولي بأن شارع مجلس المدينة وشارعي العروبة " أ " و" ب" أصبح السير فيهم بمنتهى الصعوبة نظرا لغرقها بمياه الأمطار ، وأشار إلى أن مجلس المدينة لم يقم بسحب المياه إلا من أماكن محدودة للغاية وبقية الشوارع غرقت في الأمطار وتحولت إلى وحل .
مشكلة كل عام
ويؤكد محمد عبد الغني بأنه في كل عام ومع هطول الأمطار تتجدد مشكلة غرق المدينة بمياه الأمطار ، وفور هطولها تبدأ معاناة المواطنين في التنقل أو الخروج والدخول للمنازل ، وكذلك التوجه لأعمالهم .
بلاغات الأمطار
ويشير محمود الشلقاني إلى أن معدات مجلس المدينة وكذلك شركة مياه الشرب والصرف الصحي تعجز تماما عن التعامل مع ظهور طفح لمياه المجاري في الأيام العادية ، فما بالنا بمياه الأمطار ؟ ، وأضاف أنه رغم البلاغات التي تصل إلى مجلس المدينة يوميا من غرق الشوارع بمياه الأمطار إلا أن المجلس لا يتحرك على الرغم من المعاناة التي نتعرض لها
وكانت رئاسة مركز ومدينة دكرنس قد أعلنت على صفحتها الرسمية القيام بعدة حملات لسحب مياه الأمطار من عدد من شوارع المدينة إلا أن المواطنين لم يشعروا بأي أثر لهذه الحملات ، حيث غرقت معظم الشوارع بمياه الأمطار بشكل واضح .
شارع أخر تحول إلى “ وحل”معدات مجلس المدينة عجزت عن التعامل مع المشكلةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة دكرنس مياه الامطار غرق الشوارع محافظة الدقهلية سحب المياه بمیاه الأمطار میاه الأمطار مجلس المدینة التعامل مع
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة "الشيوخ" على المسئولية الطبية| غضب واسع من الأطباء.. عميرة: سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة.. والزيات: يُهدد مهنة الطب ويُعاقب المريض قبل الطبيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرّ مجلس الشيوخ بشكل نهائي مشروع قانون المسؤولية الطبية، في خطوة مثيرة للجدل تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى من خلال تحديد المسئوليات القانونية في حال وقوع أخطاء طبية.
ورغم أن القانون يأتي في إطار حماية حقوق المرضى وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعّالة، إلا أنه أثار موجة من الانتقادات من قبل الأطباء والمختصين الذين اعتبروا أن بعض بنوده قد تضع ضغطًا مفرطًا على الممارسين الطبيين، وتدفعهم للتخوف من مواجهة تبعات قانونية في حالات قد لا تكون تحت سيطرتهم.
وبينما يرى المشرعون في القانون خطوة ضرورية لتعزيز الشفافية والمسئولية في القطاع الصحي، إلا أن النقاش حوله ما زال مستمرًا، حيث يُخشى من أن يؤدي تطبيقه إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة خوفًا من المساءلة القانونية.
وكيل نقابة الأطباء: "قانون المسؤولية" سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجةومن جانبه يقول الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء، أن "حبس الأطباء خطوة غير مطلوبة وغير مرغوبة، طالما أن الطبيب يقوم بواجبه على أكمل وجه ووفقًا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها".
وأضاف "عميرة" في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" نطالب بمنع الحبس الاحتياطي للأطباء، والعمل على إنشاء صندوق تعويضات وتأمين لحصر الأخطاء البسيطة أو المضاعفات التي قد تحدث أثناء العلاج".
الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء
وأشار عميرة إلى أن القانون، بصيغته الحالية، سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة، حيث سيخشى الكثيرون من التعرض للمساءلة القانونية أو الحبس، ما قد ينعكس بالسلب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضح وكيل النقابة أن النقابات الفرعية في المحافظات نظمت اجتماعات عديدة لبحث تداعيات القانون، بمشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة. كما تم الإعلان عن عقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل لعرض موقف الأطباء الرافض للقانون ولتوحيد الجهود في مواجهة تبعاته.
المخاوف من القانونويرى الأطباء أن القانون قد يُستخدم ضدهم بطريقة تقيّد عملهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه القطاع الصحي. وحذر عميرة من أن الأطباء قد يركزون فقط على الحالات البسيطة لتجنب أي مشكلات قانونية، ما قد يؤثر على علاج الحالات الحرجة والخطيرة.
خطوات مقبلةمن المتوقع أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته بشكل مفصل. وأكد عميرة أن النقابة ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق الأطباء، مشددًا على ضرورة تعديل بعض بنود القانون لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطراف كافة.
الزيات: قانون المسؤولية الطبية يُهدد مهنة الطب ويُعاقب المريض قبل الطبيبومن جانبه: أكد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، أن مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية بأنه "غير مناسب لطبيعة العمل في المجال الطبي"، محذرًا من تداعيات خطيرة قد تؤدي إلى هجرة المزيد من شباب الأطباء، ولجوء الأطباء إلى ممارسة ما يُعرف بـ"الطب الدفاعي"، مما يضر بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمريض.
وقال الزيات في تصريح خاص لـ"للبوابة نيوز "السؤال الحقيقي الذي يجب أن نطرحه هو: لصالح من هذا القانون؟ فالعقاب الأساسي فيه يقع على المريض وليس الطبيب، على الرغم من تواصل النقابة مع كافة الجهات والمؤسسات وتفهم البعض لوجهة نظرنا، إلا أن القانون تم إقراره دون الأخذ بتلك الملاحظات".
الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباءوأضاف عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، "الأمر يمس الحياة المهنية لكل فرد في الفريق الطبي، بما في ذلك التمريض، أطباء الأسنان، والصيادلة، القانون في صيغته الحالية يمثل أزمة حقيقية قد تفتح أبوابًا لا تُحمد عقباها في هذا التوقيت الحرج".
ودعا "الزيات" لإعادة النظر في مشروع القانون، قائلًا: "هذا ليس الوقت المناسب لمثل هذه الأزمة التي قد تعصف بمستقبل الطب في مصر".