لسرعة الإجراءات|وزارة المالية تطبق نظام الميكنة في آليات السلع الجمركية ..فيديو
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الدولة المصرية تعمل منذ بداية برنامج الاصلاح الاقتصادي وتصديها لعملية تطوير الدولة على ان تجعل الموانئ نقاط مرور وليست نقاط تخزين.
وأكد جاب الله خلال مداخله هاتفية لبرنامج صباحنا مصري، المذاع على فضائية المصرية، أن وجود وأبقاء السلع والمنتجات في الموانئ لفترات طويلة ترتب عليها نفقات إضافية على الشركات وترتب عليها تأخير في وصول البضاعة مما يترتب عليها ارتفاع في التكلفة في الوادرات وارتفاع في تكلفة الصادرات أيضا ومن هنا حدث تطوير كبير من الناحية اللوجيستية في الموانئ، وتطوير في الأرصفة.
ومن الناحية الجمركية، فقد أوضح عضو الجمعية للأقتصاد والتشريع، كان هناك دور كبير لوزراة المالية التى تقوم بها من خلال تنمية الآليات الجمركية والتي من ضمنها تطوير عمليات الميكنة فى الإجراءات الجمركية بحيث تتم عبر تطبيقات الكترونية تكفل سرعة انهاء الإجراءات الجمركية.
الأفراج عن البضائع القادمة من الخارجوتابع: عملت وزارة المالية على تدبير الاحتياجات المالية المتعلقة بالأفراج عن البضائع القادمة من الخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع الإصلاح الاقتصادى وزراة المالية الموانئ
إقرأ أيضاً:
هل نجح العراق في كسر القيود المالية أم أنه قيد جديد؟
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- في خطوة وصفها البعض بالتطور النوعي، أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق عن ممارسة 20 مصرفًا عراقيًا عمليات التحويل المباشر بـ 8 عملات أجنبية، في إطار ما اعتبره تحولًا جذريًا نحو النظام المصرفي العالمي. لكن هل حقًا تجاوز العراق العقبات المالية أم أن المشهد أكثر تعقيدًا مما يبدو؟
إشادة أمريكية أم ضغوط غير معلنة؟العلاق كشف عن أن الاجتماعات الأخيرة مع البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة في دبي كانت “إيجابية للغاية”، حيث تم الإشادة بتحسين نظام التحويلات الخارجية والانتقال من نافذة بيع الدولار التقليدية إلى نظام المنصة والبنوك المراسلة. ومع ذلك، يثار تساؤل جوهري: هل هذه الإشادة تأتي ضمن إطار التعاون الفعلي، أم أنها مجرد غطاء لتشديد الرقابة على التدفقات المالية العراقية؟
20 مصرفًا.. والبقية أين؟رغم أن 20 مصرفًا دخلت المنظومة الجديدة، إلا أن العلاق لم يوضح مصير العشرات من المصارف الأخرى التي لا تزال خارج هذا النظام. هل هي غير مؤهلة ماليًا أم أن هناك عراقيل سياسية واقتصادية تمنع انضمامها؟ العلاق أكد أن المصارف المتبقية تعمل على التأهيل بالتعاون مع شركة استشارية دولية، ولكن يبقى السؤال: هل التأهيل مجرد إجراء فني أم جزء من فرز المصارف وفق أجندات خارجية؟
الحديث عن نجاحات.. أين السوق؟يؤكد العلاق أنه لا توجد عقوبات جديدة على العراق، بل على العكس، هناك إشادة دولية بآلية بيع الدولار النقدي. لكن الواقع في الأسواق المحلية يشير إلى استمرار المضاربات على الدولار، والتضييق على التجار في التحويلات، وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السوق السوداء. فهل التصريحات المتفائلة تتماشى مع الوضع الاقتصادي الفعلي، أم أن هناك فجوة بين ما يُقال رسميًا وما يعيشه العراقيون يوميًا؟
قطاع مصرفي “متطور”.. لكن لصالح من؟العراق يشهد تحولات في القطاع المصرفي، لكن يبقى التساؤل: هل تصب هذه التطورات في صالح الاقتصاد المحلي والشركات العراقية، أم أنها مجرد إجراءات لضبط التحويلات وفق معايير تخدم المصالح الأمريكية؟ خصوصًا أن العراق يعتمد بشكل كبير على الدولار في تجارته الخارجية، ما يعني أن أي تشديد أو تغيير في آلية التحويل قد يؤثر على الاقتصاد المحلي.
في ظل كل هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل العراق يسير نحو استقلالية مالية حقيقية، أم أن نظام التحويلات الجديد مجرد قيد جديد على القطاع المصرفي بأدوات حديثة؟
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها