107.8 مليار دولار قيمة إصدارات سندات وصكوك خليجية خلال 2023
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
ارتفعت السندات العالمية وأدوات الدين الحكومية مؤخراً بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع، رغم إعراب عدد من الاقتصاديين عن رأيهم بأن السوق متفائل بشكل مفرط، ويقوم المتداولون الآن بتسعير الضغوط الانكماشية خلال الأشهر القليلة المقبلة بما يتسق مع تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة.
وانعكس ذلك على عائدات سندات الخزانة التي تأرجحت من أعلى مستوياتها المسجلة منذ 16 عامًا وصولًا إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر، وانخفضت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من 5.
وفي السوق الأولية، تجاوزت إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، توقعات كامكو إنفست وتوقعات السوق، حيث شهدنا العديد من الإصدارات الكبيرة خلال النصف الثاني من العام. وأدت إصدارات الصكوك في السعودية إلى جانب إصدارات السندات في الإمارات خلال النصف الثاني من العام 2023 إلى دفع إجمالي قيمة الإصدارات في دول مجلس التعاون الخليجي ليتخطى أكثر من 100 مليار دولار ليصل إلى 107.8 مليار دولار كما في منتصف ديسمبر 2023. وبالمقارنة، بلغ إجمالي إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي 90 مليار دولار أمريكي في العام 2022 بأكمله. إلا أنه على الرغم من النمو، ظلت إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي أقل بكثير من الإصدارات التي شهدناها خلال السنوات الخمس السابقة (2017-2022) والتي بلغت في المتوسط 136.2 مليار الدولار الأمريكي.
التضخم وارتفاع أسعار الفائدةأدى تباطؤ التضخم الذي شهدناه على مدار الأشهر القليلة الماضية إلى إحداث تغييرات جذرية لتوقعات المستثمرين والمتداولين لسوق أدوات الدخل الثابت. وكان للاجتماع الأخير لهذا العام دور فعال في تغيير توقعات خفض/ تثبيت أسعار الفائدة للعام 2024، وتحول الأمر من مجرد توقعات متناثرة تشير إلى رفع سعر الفائدة مرة واحدة أو مرتين في العام 2024 خلال النصف الأخير من العام 2024 قبل بضعة أشهر فقط، إلى ظهور توقعات الاجماع التي تشير إلى خفضها بما لا يقل عن 150 نقطة أساس على الأقل خلال العام 2024.
كما يرى بعض الاقتصاديين أيضاً اجراء تخفيضات مبكرة في الولايات المتحدة مقابل التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى خفض سعر الفائدة في النصف الثاني من العام 2024.
آجال استحقاق السندات والصكوكويتوقع تقرير كامكو إنفست أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي مستويات عالية من أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد على مدار السنوات الخمس المقبلة.
ووفقا لبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج، تصل قيمة أدوات الدين السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي مستحقة السداد على مدار السنوات الخمس المقبلة (2024-2028) 209.3 مليار دولار، في حين أن آجل استحقاق أدوات الدين الخاصة بالشركات أقل بكثير عند مستوى 177.9 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تظل آجال استحقاق السندات والصكوك مرتفعة بدءًا من العام 2024 حتى العام 2028 ثم تتناقص تدريجياً خلال الفترة المتبقية، وتعكس آجال الاستحقاق المرتفعة خلال السنوات الخمس المقبلة عددًا من الإصدارات قصيرة الأجل (أقل من 5 سنوات) تم إصدارها في عامي 2020 و2021، نظراً لجمع الحكومات الأموال لموازنة العجز خلال الجائحة. ومعظم تلك الاستحقاقات مقومة بالدولار بنسبة 59.7%، تليها الإصدارات بالعملة المحلية بالريال السعودي والريال القطري بنسبة 16.3% و7.6% على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه نظراً لمستويات التصنيف الائتماني لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن أغلبية هذه الاستحقاقات تتميز بأنها من درجة استثمارية عالية، أو أدوات مصنفة من الفئة (أ).
أما فيما يتعلق بنوعية أدوات الدين، فتأتي السندات التقليدية في الصدارة، إذ تمثل القيمة مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 244.3 مليار دولار، في حين يتوقع أن تصل قيمة الصكوك مستحقة السداد إلى 142.9 مليار دولار.
الكويت أصغر مدينوفيما يتعلق بآجال الاستحقاق وفقاً لكل دولة على حدة، تأتي السعودية في الصدارة من حيث أكبر قيمة أدوات دين مستحقة السداد خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2024-2028. ومن المتوقع أن تشهد المملكة استحقاق سداد 131.9 مليار دولار من أدوات الدخل الثابت حتى العام 2028 تليها جهات الإصدار الإماراتية والقطرية بقيمة 122.5 مليار دولار و71.4 مليار دولار، على التوالي.
أما الكويت، فتتميز بأصغر قيمة لأدوات الدين مستحقة السداد خلال الخمس سنوات القادمة بقيمة 14.1 مليار دولار على خلفية قلة الإصدارات الحكومية.
130.9 مليار دولار دين على البنوكوعلى الصعيد القطاعي، تصل قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على قطاع البنوك والخدمات المالية 130.9 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة مما يمثل نحو 73.6% من إجمالي قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على الشركات و33.8% من إجمالي المبالغ مستحقة السداد في دول مجلس التعاون حتى العام 2028، على التوالي، تبعه قطاع الطاقة ببلوغ قيمة أدوات الدين مستحقة السداد إلى 17.9 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 10.0% من إجمالي الاستحقاقات على الشركات الخليجية حتى العام 2028، ثم قطاع المرافق العامة وقطاع الاتصالات بقيمة 11.4 مليار دولار و 6.1 مليار دولار، على التوالي.
وتستحوذ البنوك العاملة في الإمارات على أكبر قيمة أدوات مستحقة السداد على مدى السنوات الخمس المقبلة بقيمة 60.2 مليار دولار، تليها البنوك القطرية بنحو 26.3 مليار دولار.
واستحوذت البنوك العاملة في الدولتين على نسبة 22.3% من إجمالي قيمة السندات والصكوك مستحقة السداد على مدى السنوات الخمس المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تتركز معظم أدوات الدين الخاصة بالقطاع العقاري مستحقة السداد حتى العام 2028 بصفة رئيسية في الإمارات والسعودية بقيمة 6.3 مليار دولار و 2.9 مليار دولار، على التوالي. وشهد هيكل استحقاقات الأوراق المالية الدائمة نمواً بوتيرة ثابتة حتى العام 2022. إلا أن العام 2023 شهد انخفاضاً حاداً في إصدارات الأوراق المالية الدائمة. ووفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج، انخفض إجمالي الإصدارات من 11.5 مليار دولار في العام 2023 إلى 2.0 مليار دولار فقط في العام 2023.
إصدارات العام 2023بلغ إجمالي قيمة الإصدارات 107.8 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2023 حتى الأسبوع الثالث من ديسمبر 2023 مقابل 90.0 مليار دولار في العام 2022، مما أدى إلى تسجيل نمو قدره 17.8 مليار دولار أو ما يعادل نحو 19.7%. ويعزى النمو بصفة رئيسية إلى تزايد إصدارات الشركات التي ارتفعت من 40.5 مليار دولار في العام 2022 إلى 66.2 مليار دولار في العام 2023. من جهة أخرى، انخفضت قيمة الإصدارات الحكومية بنسبة 15.9% أو بنحو 7.9 مليار دولار في العام 2023 لتصل إلى 41.6 مليار دولار مقابل 49.5 مليار دولار في العام 2022. أما من حيث نوعية الإصدارات، شهدت إصدارات السندات والصكوك نمواً خلال العام.
وارتفع إجمالي قيمة إصدارات السندات الخليجية بنسبة 43.7% أو بنحو 17.6 مليار دولار ليصل إلى 58 مليار دولار مقابل 40.4 مليار دولار في العام 2022. من جهة أخرى، شهدت إصدارات الصكوكنمواً هامشياً خلال العام لتصل قيمتها إلى 49.8 مليار دولار. وعلى مستوى كل دولة على حدة، تراجعت إصدارات الكويت وقطر وعمان في العام 2023 مقارنة بالعام 2022، في حين شهدت بقية دول مجلس التعاون الخليجي نمواً. وسجلت الجهات المصدرة لأدوات الدخل الثابت في الإمارات أعلى معدل نمو بالقيمة المطلقة هذا العام بنمو قدره 18.4 مليار دولار أو بنسبة 77.4% لتصل قيمتها إلى 42.2 مليار دولار. وسجلت السعودية نمواً هامشياً قدره 0.8 مليار دولار أو بنسبة 1.5%، إلا أنها ظلت أكبر جهة مصدرة لأدوات الدين هذا العام، إذ وصل إجمالي إصدارات السندات والصكوك إلى 52.1 مليار دولار في العام 2023.
اقرأ أيضاًالبنوك المركزية في أنحاء العالم تتجه لخفض الفائدة إلى 200 نقطة أساس في 2024
سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 فى البنوك والسوق السوداء
وزير الصحة: مصر قادرة على إطلاق «السندات الخضراء» في تمويل القطاع الصحي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة أسعار الفائدة الأمريكية أسعار الفائدة البنك المركزي البنوك المركزية دول مجلس التعاون الخليجي السندات سوق السندات أدوات الدين الحكومية إصدار السندات السندات والصكوك السندات الخليجية سوق الصكوك
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: الدولار القوي يضغط على ديون الأسواق الناشئة
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن تصاعد قوة الدولار، المرتبط بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، يشكل تحديا كبيرا لأسواق ديون الاقتصادات الناشئة.
وحسب تقديرات جيه بي مورغان، شهدت صناديق الاستثمار في السندات المقومة بالدولار والعملات المحلية في الأسواق الناشئة تدفقات خارجة بلغت 5 مليارات دولار خلال نوفمبر/تشرين الثاني، ليصل إجمالي التدفقات الخارجة هذا العام إلى أكثر من 20 مليار دولار، بعد تسجيلها 31 مليار دولار في 2023 و90 مليار دولار في 2022.
السياسات الأميركية الجديدةبحسب التقرير، فإن التوقعات بسياسات اقتصادية جديدة تشمل تخفيضات ضريبية وفرض تعريفات جمركية كبيرة قد تدفع إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى تعزيز قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من 4.29% إلى 4.39% منذ إعلان نتائج الانتخابات بفوز ترامب، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عاما من 4.45% إلى 4.58%.
ويشير الخبراء إلى أن هذه التطورات قد تؤدي إلى انخفاض قيمة العملات في الأسواق الناشئة. على سبيل المثال، تراجع الراند الجنوب أفريقي بنسبة 4%، في حين انخفض كل من البيزو المكسيكي والريال البرازيلي بنحو 2%.
وأوضح بول ماكنمارا، مدير ديون الأسواق الناشئة في شركة "غام" للصناديق الاستثمارية للصحيفة، أن "كل هذا سيؤثر سلبا على الأسواق الناشئة، ولم يتم تسعيره بالكامل بعد".
تحديات للاقتصادات الناشئةأحد أبرز التحديات المصاحبة هو تأثير قوة الدولار على تكاليف الاقتراض في الأسواق الناشئة، مما يدفع البنوك المركزية في تلك الدول إلى رفع أسعار الفائدة لجذب رؤوس الأموال.
على سبيل المثال، رفعت البرازيل وتيرة زيادات أسعار الفائدة هذا الشهر، في حين تبنت جنوب أفريقيا سياسة أكثر حذرا، رغم خفضها أسعار الفائدة من مستوياتها المرتفعة تاريخيا.
وأشارت فايننشال تايمز إلى أن مؤشر "جيه بي مورغان" لعوائد السندات المحلية في الأسواق الناشئة انخفض بنسبة 1% هذا العام، مما يعكس تأثير هذه التحديات على المستثمرين.
ورغم هذه التحديات، يرى بعض المحللين أن قوة الدولار قد تكون مؤقتة. فوفقا لكارثيك سانكاران من معهد كوينسي، فإن التباين بين السياسات المالية والنقدية الأميركية قد يؤدي إلى ضعف الدولار على المدى الطويل.
ومع ذلك، أكد سانكاران أن تأثير ضعف الدولار قد لا يظهر قريبا بما يكفي لتجنب الضغوط الحالية على الاقتصادات الناشئة.
تغير إستراتيجيات الاستثماروفي ظل هذا السياق، أوصت شركة بمكو، إحدى أكبر مديري ديون الأسواق الناشئة، باستخدام السندات في الأسواق الناشئة كأداة للتنويع بدلا من مصدر للبحث عن عوائد مرتفعة، وفقا للصحيفة.
وأشارت الشركة إلى أن سياسات مثل التعويم الحر للعملات، التي كانت فعالة في بداية العقد الأول من القرن الحالي، لم تعد تحقق نفس النتائج الإيجابية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر