ارتفاع الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي لسلطنة عُمان إلى 49.4 مليار متر مكعب
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
العُمانية: بلغ إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي 49 مليارا و444 مليون متر مكعب حتى نهاية شهر نوفمبر 2023م بارتفاع نسبته 4.9 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022م والبالغة نحو 47 مليارا و113 مليونا و100 ألف متر مكعب.
وبيّنت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن المشروعات الصناعية استحوذت على ما نسبته 58.
وبلغ إجمالي استخدام الغاز الطبيعي لكل من: حقول النفط 12 مليارا و363 مليونا و800 ألف متر مكعب، ومحطات توليد الطاقة 7 مليارات و946 مليونا و500 ألف متر مكعب، والمناطق الصناعية 240 مليونًا و100 ألف متر مكعب.
يذكر أن الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملا الاستيراد بلغ 39 مليارًا و298 مليونًا و300 ألف متر مكعب، فيما بلغ الإنتاج المصاحب 10 مليارات و145 مليونا و700 ألف متر مكعب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی ألف متر مکعب
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:الناتج المحلي الإجمالي للعراق تجاوز (260) مليار دولار
آخر تحديث: 8 فبراير 2025 - 10:40 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد المستشار الفني لرئيس الوزراء محمد صاحب الدراجي، السبت، أن حجم الاستثمارات في العراق يصل إلى نحو 60 مليار دولار، فيما كشف عن انخفاض الدين الخارجي إلى 9.8 مليارات دولار.وقال الدراجي في تصريح للوكالة الرسمية: إن “الناتج المحلي الإجمالي للعراق تجاوز 260 مليار دولار، مما يجعل نسبة الدين الخارجي مقارنة بالناتج المحلي في مستوى متدنٍ جدًا، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التمويل الخارجي، ولكن بشروط مدروسة”، لافتا إلى، أن “الدين العام الخارجي للعراق شهد انخفاضًا كبيرًا، حيث تراجع من 20.9 مليار دولار إلى 9.8 مليارات دولار“وشدد على، “أهمية أن يكون التمويل موجهًا نحو مشاريع إنتاجية قادرة على تسديد ديونها ذاتيًا، بدلًا من التركيز على المشاريع الاستهلاكية أو غير المدروسة“.وفي ما يخص الاستثمارات الحالية، أشار الدراجي إلى، أن “حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في العراق يبلغ نحو 60 مليار دولار، معظمها في قطاع العقارات والمساكن، وهو أمر جيد”، مؤكدا على، “ضرورة تعزيز دور المستثمر العراقي ودعمه لتنويع الاستثمارات“.ولفت إلى، أن “هناك كتلة نقدية كبيرة لدى المواطنين خارج النظام المصرفي، ما يجعلها عديمة الجدوى اقتصاديًا إذا بقيت مخزونة في المنازل”، داعيًا إلى، “تحويل هذه الأموال إلى مشاريع استثمارية تساهم في تحويلها إلى أصول تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز التنمية المستدامة“.