زراعة وصناعة المخدرات بالعراق.. ماهي حقيقة الملف؟
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت (30 كانون الأول 2023)، عن حقيقة زراعة وصناعة المخدرات في العراق.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "2023 كان عام المنجزات في الحرب على المخدرات من خلال ضبط اكبر كميات بعد 2003 ناهيك عن تفكيك واعتقال العشرات من الشبكات وتسليمهم للقضاء العراقي في عمليات نوعية جرت في عدة محافظات".
واضاف، ان "عملية التمشيط والتدقيق التي استمرت لاشهر طويلة توصلت الى عدم وجود اية عمليات زراعة او تصنيع للمخدرات في العراق وما موجود هو مخدرات مهربة من دول عدة وبعضها قديم"، نافيا "ما يتردد بين فترة واخرى عن وجود زراعة لبعض النباتات المخدرة في البلاد".
واشار الى ان "خطر المخدرات تقلص بنسب كبيرة بسبب جهود استثنائية لتشكيلات وزارة الداخلية ونشاطها في تعقب العصابات والخلايا"، لافتا الى ان "قراءة موضوعية لحجم الكميات التي ضبطت والتي يجري اتلافها بين فترة واخرى تظهر حجم الجهود الكبيرة التي تبذل من اجل تحصين المجتمع من افة خطيرة".
وبلغ عدد المعتقلين بالمخدرات في العراق خلال العام الحالي اكثر من 17 الف معتقل بحسب احصائية لوزارة الداخلية، وهو رقم مقارب لعدد المعتقلين العام الماضي.
وفي عام 2008، كشف تقرير لصحيفة الاندبندنت عن وجود مزارع للخشخاش الذي يصنع منه الهيروين في العراق ولاسيما في محافظتي ديالى والديوانية، وفي 2016 اعلنت قوات اقليم كردستان عن ضبط مزرعة للمخدرات يديرها 8 اشخاص اجانب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل من صندوق الإدمان عن حقيقة تحليل المخدرات لكل فئات الشعب
نفى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة لدراسة التحليل العشوائي للمخدرات ليشمل كل فئات الشعب مؤكدا أن ذلك عار تماما من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة.
وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بها والجاري تطبيقه منذ يناير 2022، حدد الفئات الخاضعة لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة وكذلك العاملين بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام ،ويتم إجراء التحليل لهم بشكل مفاجئ في مقر عملهم، وأن لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة تتمثل في وجود ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وممثل من الأمانة العامة للصحة النفسية، وأيضا ممثل من مصلحة الطب الشرعي ويتم سحب عينة استدلالية للموظف، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى المعامل المركزية المختصة، للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أي تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة.
وأوضح صندوق مكافحة الإدمان أن إجراء تحليل الكشف عن المخدرات يتميز بدقة النتائج، حيث تظهر عن ما إذا كانت النتيجة الإيجابية لعينة التحليل بسبب تعاطى مواد مخدرة مثل "الحشيش، والهيروين وغيرها من أنواع المواد المخدرة الأخرى"، أو نتيجة تعاطي أنواع من الأدوية المدرجة في جداول قانون المخدرات، حيث تستطيع الأجهزة خلال التحليل التوكيدي بالتفرقة بنسبة 100% بين وجود مادة مخدرة أو أن هناك دواء يتداخل في التحليل، كما يتم أيضا الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، والسائقين على الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما أتاح القانون للموظف في حالة ثبوت إيجابية العينة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعي، ويتم تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعي أو الكشف الإكلينيكي على الموظف حتى يتم التأكد بشكل قاطع من تعاطى الموظف للمخدرات أم لا، مما يؤكد أن القانون يضمن للموظف كافة حقوقه، كما يشترط القانون عند تعيين الموظف أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الاستمرار في الوظائف العامة، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل الكشف بمعرفة الجهات المختصة، كما أنه في حال ثبوت إيجابية العينة عند إجراء التحليل الفجائي "الاستدلالي " للموظفين يتم إيقاف العامل لمدة يحددها القانون، أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، وإذا تأكدت إيجابية العينة من خلال نتيجة التحليل التوكيدي، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.
وأشار صندوق مكافحة الإدمان إلى أن من يتقدم للعلاج من الموظفين طواعية حتى بعد تطبيق القانون يتم اعتباره مريضًا وعلاجه من الإدمان مجانًا وفى سرية تامة ودون أي مساءلة قانونية، ما دام أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وإجراء التحليل له، أما في حالة اكتشاف اللجنة بأنه يتعاطى المواد المخدرة ويباشر عمله تحت تأثير المخدر يتم تطبيق القانون، كما يستمر الخط الساخن رقم "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في تلقي الاتصالات الهاتفية من أي مريض إدمان سواء موظف أو غيره على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، لتقديم كافة الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة ووفقًا للمعايير الدولية، من خلال المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أو الجهات الشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 34 مركز علاجي حتى الآن
ويهيب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالجميع بعدم الانسياق وراء ما يتداول من معلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعى والتى تهدف إلى إثارة الشائعات الكاذبة، وضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمؤسسات التابعة للدولة.
النائب محمد أبو العينين ناعيا البابا فرنسيس: عاش من أجل السلام ورحل مناديًا له وساعيًا لنشره