اقتصاد بتكلفة 4.6 مليار جنيه.. التخطيط: تنفيذ 157 مشروعاً تنموياً بـ6 قطاعات بالإسكندرية
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بتكلفة 4.6 مليار جنيه التخطيط تنفيذ 157 مشروعاً تنموياً بـ6 قطاعات بالإسكندرية، أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير مُتابعة المواطن ، في محافظة الإسكندرية الذي يتضمن حصرا للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بتكلفة 4.
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير "مُتابعة المواطن"، في محافظة الإسكندرية الذي يتضمن حصرا للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل في القطاعات الرئيسية، خلال العام المالي (21/2022)، وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، وربطها بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تولي أهميةً خاصة لتفعيل المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، من خلال الانتقال من "خطة المواطن" إلى "مُتابعة المواطن"، لنشر الوعي بين المواطنين بالإنجازات التي تقوم بها الدولة، وبما يضمن المتابعة اللاحقة من المواطنين للمشروعات المنفذة، في إطار الجهود المبذولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030
وتهدف تقارير "متابعة المواطن" إلى توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، وتفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وتفعيل المتابعة اللاحقة للمشروعات، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، مشيرة إلى الانتهاء من تنفيذ 157 مشروعاً تنموياً في 6 قطاعات (التنمية المحلية، التعليم، النقل، الاسكان، الري، الكهرباء) بتكلفة استثمارية كلية 4.6 مليار جنيه بمحافظة الأسكندرية خلال العام المالي (2022/21).
وقال د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تأهيل ترعة الفنجري ودليل الكرنك لتوفير مياه الري، وتنفيذ الأعمال المدنية لمحطة رفع طواريء مصرف العامرية وذلك بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة الثاني "القضاء على الجوع"، مضيفا أنه فيما يخص الهدف الرابع"التعليم الجيد" تم تنفيذ 36 مشروعا في قطاع التعليم قبل الجامعي، إلى جانب إنشاء وإحلال وتوسعة 628 فصل.
واستعرض التقرير أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالهدف السادس "المياه النظيفة "، تم تنفيذ مشروعان لمياه الشرب والصرف الصحي، وبالنسبة للهدف السابع "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة"، تم الانتهاء من 10 مشروعات ضمن برنامج التنمية المحلية (الكهرباء والانارة)، توريد وتركيب 337 عمود إنارة بمشتملاتها ، 1008 كشاف ليد.
وفيما يتعلق بالهدف الحادي عشر "مدن ومجتمعات محلية مستدامة"، ذكر التقرير أنه تم تنفيذ 17 مشروعا لتطوير ميناء الاسكندرية والدخيلة، توسعة كوبري الكافوري، إنشاء كوبري بتقاطع الذراع البحري مع الطريق الساحلي، إلى جانب الانتهاء من 13 مشروعا لرصف وتطوير الطرق المحلية نتج عنها رصف وتطوير طرق بطول 68 كم، إحلال وتجديد سور الكورنيش بطول 16كم، رفع كفاءة ميدان محطة مصر، وفيما يتعلق بالهدف الثالث عشر "العمل المناخي" تم الانتهاء من 28 مشروعا ضمن برنامج تحسين البيئة، تنفيذ 8 مشروعات لتشجير وتجميل الأحياء، تطوير وتطهير بحيرة مريوط بطول 33.5كم.
وبخصوص المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في محافظة الأسكندرية أشار التقرير إلى الانتهاء خلال العام (21/2022)، من تنفيذ 173 فصل، 10 مدراس، 8 أبراج شبكات محمول، توصيل شبكة الألياف الضوئية لقريتين، إنشاء 2 نقطة شرطة، مجمع خدمات حكومية، توصيل شبكة الغاز الطبيعي ل 5 قرى.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بتکلفة 4 6 ملیار جنیه التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
البحث العلمي ركيزة أساسية لدفع عجلة تنمية اقتصاد المحافظات وبناء القدرات الوطنية
يعول على البحث العلمي والابتكار كمرتكز أساسي في النهضة المتجددة دور كبير في التنمية المستدامة ومنها دفع عجلة النمو والتنمية في المحافظات إلى آفاق أرحب عبر تمكين دور المعرفة والبحث العلمي والابتكار في حل التحديات القائمة في القطاعات الاقتصادية للمحافظات، ومع الأخذ في الاعتبار الميزة التنافسية لكل محافظة، كما يمكن للبحث العلمي تعريف محاور دعم نمو الاقتصاد في المحافظات عن طريق توطين التقنيات ذات الصلة بأبرز الأنشطة الاقتصادية.
اقتصاد المعرفة
وقال الدكتور بدر بن علي الهنائي، مدير عام البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: تكتسب العلاقة بين البحث العلمي والتطوير والابتكار والتنمية المستدامة أهمية كبيرة في الاقتصاد المعاصر والقائم على المعرفة، إذ يرتبط البحث العلمي والابتكار بشكل مباشر مع الهدف التاسع للتنمية المستدامة، ويسعى هذا الهدف إلى تأسيس بُنى أساسية قادرة على الصمود، وتعزيز التصنيع المستدام، وتشجيع الابتكار، ويعد البحث العلمي من أهم مولدات المعرفة الداعمة لوضع الحلول المستدامة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى الغاية الأساسية للتنمية المستدامة والتي تتمثل في إيجاد تفاعل مثالي بين احتياجات الحاضر مع ضمان قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، وبغض النظر عن مستوى الاستدامة المنشودة سواء كانت مؤسسيا أو قطاعيا أو وطنيا أو عالميا، فإن البحث العلمي والتطوير والابتكار من أهم أدوات تمكين ترجمة الأهداف إلى واقع ملموس، وتعزيز التكييف نحو الاستدامة على مستوى الممارسات وكذلك الثقافة المجتمعية التي تقودها التطورات التكنولوجية السريعة، وهذا ما حرصت عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار متمثلة في قطاع البحث العلمي والابتكار، حيث تم إدماج محاور الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في البرامج الداعمة للبحث العلمي والابتكار، وكذلك اعتمدت مؤشرات الأداء على بلورة أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار، فالتحديات الناشئة في الأنظمة الاقتصادية والبشرية والبيئية والتكنولوجية على المستوى الكلي للتنمية، وكذلك التحديات المجتمعية لا يمكن معالجتها في منأى عن التكامل بين الأوساط الأكاديمية والمجتمع العلمي من جهة، والقطاع الصناعي، وواضعي الخطط ومتخذي القرار من جهةٍ أخرى، ويحفز هذا التكامل بين الكتل الثلاث الرئيسية للمنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار تحويل المعرفة الناتجة عن الجهود البحثية والابتكارية إلى حلول ابتكارية قادرة على إحداث النقلة النوعية والتغيير الإيجابي عن طريق توجيه العلوم والتكنولوجيا لخدمة أهداف التنمية الوطنية الشاملة، وهذا هو صميم عمل الجهود القائمة في قطاع البحث العلمي والابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كهدف وغاية استراتيجية على المدى القريب والبعيد، فتوظيف المعرفة والبحث العلمي هو بمثابة القوة الدافعة للابتكار والقدرة التنافسية، والتي هي بدورها مفاتيح تحقيق التنمية المستدامة.
نمو مستدام
وأوضح أن البحث العلمي والتطوير والابتكار يسهم في إحداث التأثير الإيجابي على مختلف مؤشرات التنمية، فلا يمكن الحديث عن التنمية بعيدا عن الدور الذي يقوم به البحث العلمي كمنطلق لتحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي في مختلف القطاعات وكذلك في المحافظات، فالتنمية الاقتصادية المتوازنة بين جميع المحافظات هو مطلب تنموي هام، وهو بمثابة المحرك الأساسي لتعزيز التنمية الوطنية الشاملة، وذلك عبر تمكين دور المعرفة والبحث العلمي والابتكار في حل التحديات القائمة في القطاعات الاقتصادية للمحافظات، ومع الأخذ في الاعتبار بأن كل محافظة من محافظات سلطنة عُمان تختص بامتلاك مقومات اقتصادية نوعية، فإن الإسهام الفعلي للبحث العلمي هو إتاحة المعرفة والابتكارات الموجهة لتعزيز هذه القدرات والنهوض بها لتصبح مزايا تنافسية داعمة للاقتصاد، كما يمكن للبحث العلمي تعريف محاور دعم نمو الاقتصاد في المحافظات عن طريق توطين التقنيات ذات الصلة بأبرز الأنشطة الاقتصادية، هذا بجانب تعزيز الابتكار المجتمعي وكذلك المعارف والممارسات التقليدية التي يمكنها إيجاد أصول للملكية الفكرية الجديدة، والتي يمكنها استقطاب استثمارات محلية وخارجية، وذلك يستوجب بناء وتعزيز القدرات البحثية والابتكارية، وهذا الدور يمثل أهم مرتكزات رفع الإنتاجية من الموارد الاقتصادية والبشرية المتاحة في المحافظات، ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتلاحقة عبر اكتساب التكنولوجيا وجذب الكوادر العلمية الوطنية للمشروعات الاقتصادية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، والمساهمة في توطين الموارد البشرية والكفاءات من داخل المحافظات، والتي من شأنها إرساء الركائز الأساسية لمراكز الابتكار الوطنية التي تعمل كمحركات النمو الاقتصادي، وكذلك دعم التنمية الاجتماعية في هذه المحافظات.
عمادة البحث العلمي
وقال الدكتور غازي بن علي الرواس، عميد البحث العلمي بجامعة السلطان قابوس: إن البحـث العلمـي يعتبر الركيـزة الأساسـية لتقـدم الشعوب والحضارات، حيث يتيح لنا تفسير الكثير من الظواهر الكونية وإيجاد الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجه البشر في كافة النواحي للعيش بحياة أفضل، وامتلاك التقنية والمعرفة هو أعظم استثمار، والذي بدوره يلقي بظلاله على التقدم والازدهار لجميع نواحي الحياة، وبالطبع تحتم الحاجة الملحة للبحـث العلمـي مزيدا من الاهتمام به من حيـث تطويـر آلياتـه ودعـم موازناته وتشجيع الباحثين على إجـراء الدراسات والمشاريع البحثيـة، ومما تقدم يتضح جليا بأن البحث العلمي يلعب دورا محوريا في التنمية المستدامة، حيث يتم عن طريق البحث العلمي الوصول إلى الحلول التي يتم من خلالها دراسة الظواهر المختلفة وتذليل التحديات التي تواجه التنمية المستدامة وذلك من خلال المشاريع البحثية والاستشارية، وتوجد الكثير من النماذج التي ساهمت في ذلك في قطاعات مختلفة تتنوع بين الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية وغيرها من القطاعات التي تمس التنمية بشكل مباشر، فعلى سبيل المثال يمكن للبحث العلمي تطوير أساليب وطرق وتقنيات جديدة لإدارة الموارد الطبيعية بشكل فعال ومستدام، وذلك من خلال رصد وتحليل هذه الموارد كمصادر المياه والتربة وجودة الهواء، إذ إن استخدام التقنيات الحديثة كالأقمار الصناعية من خلال تحليل الصور الفضائية المدعم بالذكاء الاصطناعي، والنمذجة الحاسوبية لهذه البيانات وتحليلها بشكل دقيق وفعال والتنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية يساعد بشكل كبير في الاستخدام الأمثل لهذه الموارد وبشكل مستدام.
الطاقات المتجددة
وأشار إلى إن قطاع الطاقة وبالتحديد الطاقات المتجددة تتطور بشكل سريع من خلال توظيف البحث العلمي، ولعل أهم مثال على ذلك تطوير استخدام الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحيوية، وتتسابق الدول حاليا في توظيف هذه الطاقات ومحاولة تقليل الكلفة المصاحبة لها من خلال نتائج البحث والتطوير في هذا المجال للوصول إلى التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة المسببة للتغير المناخي الذي يشهده العالم وما يصاحبه من كوارث طبيعية وارتفاع لدرجات حرارة الغلاف الجوي، وبالتالي الأثر السلبي على البيئة والصحة العامة .. مشيرا إلى أن استنزاف الموارد الطبيعية يعتبر أحد التحديات التي تواجه التنمية المستدامة، ومن هنا تعمل مراكز البحث العلمي والتطوير بشكل مستمر ودؤوب على إيجاد الحلول والوسائل المتاحة للحد من استنزاف هذه الموارد كإعادة تدوير المياه والمخلفات الصلبة والنفايات الصناعية وإدارتها بطرق مستدامة .. كما يلعب البحث العلمي دورا أساسيا في رسم السياسات التي تدعم التنمية المستدامة من خلال صناعة القرار والتخطيط الإستراتيجي السليم المبني على المعرفة والاستنتاجات العلمية.
تنمية المحافظات
وأوضح أن حكومة سلطنة عمان أولت أهمية بالغة للبحث العلمي والابتكار من خلال دعم البحث العلمي وتشجيع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث والتطوير في القطاعين العام والخاص على الاستثمار في البحث العلمي والابتكار، إلى جانب تمويل المشاريع البحثية والاستشارية التي تخدم المجتمع العماني وتسهم في نمو الاقتصاد العماني لاسيما النمو الاقتصادي على مستوى المحافظات، وقد كان لتمويل المشاريع البحثية والاستشارية الأثر المباشر والملامس لحياة المجتمع العماني ورافدا معرفيا من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاعين العام والخاص والتي أسهمت في حل الكثير من المشاكل والتحديات التي تواجه القطاعات المختلفة في سلطنة عمان إلى جانب سن وتطوير بعض القوانين والتشريعات التي تخدم المجتمع.
وقال: يمكن للمناطق الصناعية في المحافظات المختلفة الاستثمار في البحث العلمي ليقوم بدور مباشر في تطوير الصناعات المحلية وتحسين المنتجات والخدمات المحلية وجعلها أكثر تنافسية في الأسواق المحلية والدولية، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل للشباب العماني، وتوجد بعض الأمثلة الناجحة في هذا المجال من خلال إيجاد الشراكات البحثية بين مراكز البحث بالجامعات ومصانع الإنتاج في سلطنة عمان، وذلك لتحسين كفاءة المصانع في قطاعات مختلفة مثل المياه والزراعة وصيد الأسماك، من خلال إدخال تقنيات حديثة وأساليب إنتاج أكثر استدامة، وبالتالي رفع كفاءة هذه القطاعات، كما أن رفع الإنتاجية وتوظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في نمو اقتصاد المحافظات يسهم في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد العماني والحد من الاعتماد على قطاعي النفط والغاز.
وأكد أن بناء القدرات الوطنية أحد المكونات الأساسية للبحث العلمي من خلال توظيف الطاقات الوطنية الشبابية في مشاريع البحث والتطوير لمراكز البحث في المحافظات، وبالتالي تعزيز وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، مما يزيد من القدرة التنافسية للمحافظات ويسهم في نمو الاقتصاد المحلي، كما أن البحث العلمي ليس مجرد أداة لحل المشكلات والظواهر المختلفة ولكنه أيضا محرك رئيسي للابتكار والتقدم الاقتصادي، مما يساعد في تحقيق "رؤية عمان 2040" وأهداف التنمية المستدامة والوصول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية