283.4 مليون برميل صادرات سلطنة عُمان من النفط
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
العُمانية: بلغ إجمالي كمية صادرات سلطنة عُمان من النفط حتى نهاية شهر نوفمبر 2023 نحو 283 مليونا و413 ألفًا و300 برميل باحتساب متوسط سعر البرميل عند 81.6 دولار أمريكي، حيث شكلت صادرات النفط ما نسبته 80.8 بالمائة من إجمالي إنتاج النفط البالغ 350 مليونًا و538 ألفًا و100 برميل.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي إنتاج النفط الخام انخفض بنسبة 3.
وتصدرت الصين الدول المستوردة للنفط من سلطنة عُمان بإجمالي صادرات بلغت 260 مليونًا و636 ألفًا و600 برميل، تلتها اليابان بـ 8 ملايين و885 ألفًا و900 برميل، ثم كوريا بـ3 ملايين و802 ألف و700 برميل، والهند بمليونين و716 ألفًا و200 برميل، في حين بلغت الصادرات للدول الأخرى 7 ملايين و371 ألفًا و800 برميل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ا
إقرأ أيضاً:
31.8 مليون عامل بدول مجلس التعاون
العُمانية/ بلغ العدد الإجمالي للأيدي العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا لبيانات عام 2022، نحو 31.8 مليون عامل يشكلون 54.2 بالمائة من إجمالي السكان في دول المجلس بواقع 78.7بالمائة ذكورًا و21.3 بالمائة إناثًا.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن عدد الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60 بالمائة ذكورًا و40 بالمائة إناثًا.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 بالمائة مقابل 14.2 بالمائة في القطاع الخاص وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات التي تعود النسبة الأكبر فيها لنشاط الإدارة العامة.
وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات خليجية معزّزة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجيّة المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السُّكانية وتركيبة القوى العاملة والتّنمية الصناعيّة من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة والاستراتيجيّة السّكانية الرّامية لتعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة إسهام الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.
وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.