الغرفة تناقش إعداد دراسة تنافسية الأعمال وتمويل قطاعات التنويع الاقتصادي
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
العُمانية: أكّد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان على اهتمام الحكومة بدعمِ القطاع الخاص وتمكينه للقيام بالأدوار المؤملة منه للتكامل مع منظومة الاقتصاد العُماني، حيث شهد القطاع نشاطا ملموسا وفاعلا في التنمية الاقتصادية خلال عام 2023م ومبادرا في مجالات التنويع الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن لمجلس إدارة الغرفة لهذا العام برئاسة سعادة فيصل بن عبد الله الروّاس رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء المجلس، والذي تم فيه الموافقة على إرساء العمل لإعداد دراسة تنافسية الأعمال في سلطنة عُمان لتكون مرجعا لمختلف الجهات بالدولة لتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها، وكذلك الموافقة على طرح مناقصة للتنافس على إعدادِ دراسة تحديات تمويل قطاعات التنويع الاقتصادي.
واعتمد المجلس خلال اجتماعه ميزانية الغرفة لعام 2024 والتي تتضمن مشاريع ومناشط وفعاليات التي ستقام بالمحافظات، بما يحقق التوجهات الاستراتيجية للغرفة فيما يخص توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي ودعم وتنمية اقتصاد المحافظات.
وتم خلال الاجتماع، التطرق إلى بعض الموضوعات التي تعنى بالشأن الاقتصادي وتدعم بيئة الأعمال وتعزّز الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات، واستعراض دعم المحافظات حيث تعزّز الموازنة العامة للغرفة لعام 2024م المشاريع والمناشط والفعاليات التي تقوم بها من خلال فروعها بالمحافظات في تعزيز وتنشيط الجانب الاقتصادي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنویع الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: قمة مصرية أوروبية مرتقبة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى الاتفاق على عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري، وستجمع القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بهدف تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين.
وأوضح الوزير خلال كلمته، في مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" أنه تم الاتفاق على زيادة التبادل التجاري عبر تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ومعالجة العجز في الميزان التجاري، إضافةً إلى تشجيع الاستثمارات الأوروبية في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
كما أشار إلى التحضير لعقد النسخة الثانية من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في بروكسل، عقب نجاح النسخة الأولى التي عُقدت في القاهرة يونيو الماضي.
وفيما يتعلق بالدعم المالي، شدد عبد العاطي على أهمية تنفيذ المكون المالي للحزمة الأوروبية البالغة 7.4 مليار يورو، حيث تم تحويل الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو لمصر في ديسمبر الماضي، ويجري العمل على صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو قريبًا.
ولفت إلى تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، معربًا عن تطلعه لاعتماد البرلمان الأوروبي للحزمة المالية بشكل سلس خلال الأسابيع المقبلة.
أما على صعيد ملف الهجرة، أكد الوزير أهمية تعزيز مسارات الهجرة النظامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، من خلال "شراكة المواهب"، التي تهدف إلى الاستفادة من العمالة المصرية الماهرة لمواجهة تحديات الشيخوخة التي تعاني منها عدة دول أوروبية.
وشدد على ضرورة معالجة جذور الهجرة غير الشرعية عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وخلق فرص عمل، مشيدًا بجهود مصر المستمرة منذ 2016 في منع انطلاق أي موجات هجرة غير شرعية من سواحلها.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا