الغرفة تناقش إعداد دراسة تنافسية الأعمال وتمويل قطاعات التنويع الاقتصادي
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
العُمانية: أكّد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان على اهتمام الحكومة بدعمِ القطاع الخاص وتمكينه للقيام بالأدوار المؤملة منه للتكامل مع منظومة الاقتصاد العُماني، حيث شهد القطاع نشاطا ملموسا وفاعلا في التنمية الاقتصادية خلال عام 2023م ومبادرا في مجالات التنويع الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن لمجلس إدارة الغرفة لهذا العام برئاسة سعادة فيصل بن عبد الله الروّاس رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء المجلس، والذي تم فيه الموافقة على إرساء العمل لإعداد دراسة تنافسية الأعمال في سلطنة عُمان لتكون مرجعا لمختلف الجهات بالدولة لتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها، وكذلك الموافقة على طرح مناقصة للتنافس على إعدادِ دراسة تحديات تمويل قطاعات التنويع الاقتصادي.
واعتمد المجلس خلال اجتماعه ميزانية الغرفة لعام 2024 والتي تتضمن مشاريع ومناشط وفعاليات التي ستقام بالمحافظات، بما يحقق التوجهات الاستراتيجية للغرفة فيما يخص توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي ودعم وتنمية اقتصاد المحافظات.
وتم خلال الاجتماع، التطرق إلى بعض الموضوعات التي تعنى بالشأن الاقتصادي وتدعم بيئة الأعمال وتعزّز الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات، واستعراض دعم المحافظات حيث تعزّز الموازنة العامة للغرفة لعام 2024م المشاريع والمناشط والفعاليات التي تقوم بها من خلال فروعها بالمحافظات في تعزيز وتنشيط الجانب الاقتصادي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنویع الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا