رابط التقديم إلكترونيًا للحصول على تراخيص الإعلان بالقاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
صرح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، بأنه سيتم فتح باب التقديم إلكترونيا خلال الفترة من 15 : 31 يناير المقبل، للحصول على تراخيص حق الاستغلال الإعلاني لأنواع الإعلانات المختلفة (يوني بول ثابت - يوني بول Fpole - Fpole screen - screen - فوانيس - لابات - 3*4 - 2*3 - مرايات الكباري)، بمناطق حيوية بمدينة القاهرة الجديدة.
وأوضح عباس، أنه وللمرة الأولى يتم فتح باب التقديم الإلكتروني للحصول على تراخيص حق الاستغلال الإعلاني، وذلك بالتنسيق بين قطاع التنمية وتطوير المدن بالهيئة، ممثلاً فى وحدة تنظيم الإعلانات بالطرق العامة، وقطاع التخطيط والمشروعات، ممثلاً في وحدة البيانات المكانية والتحول الرقمي، وتم البدء بتطبيق التقديم الإلكتروني بمدينة القاهرة الجديدة، وسيتم تعميمه على باقى المدن الجديدة تباعاً، وذلك تماشيا مع جهود الدولة المصرية للتحول الرقمى.
وأضاف المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه يتم التقديم طبقاً للخطوات التالية، الاطلاع على الخريطة المتواجدة على الموقع الإلكتروني والتي تحتوي على تفاصيل أنواع الإعلانات المختلفة ومقاساتها داخل القطاعات المقسمة بالمحاور الرئيسية المطروحة، ويتم تحميل الكتيب الإرشادي متضمنا أهم الاشتراطات الواجب توافرها للحصول على ترخيص حق الاستغلال الإعلانى للمواقع الإعلانية المطروحة، وكذا تحميل كراسة الشروط بعد دفع ثمنها إلكترونيا بالموقع المخصص لذلك، بعدها يتم اختيار أحد القطاعات أو أكثر من قطاع حسب رغبة المتقدم، ويتم طباعة النماذج المرفقة بالموقع واستيفائها وإعادة تحميلها مع كامل المستندات على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك خلال الفترة المعلن عنها، ولا يتم قبول أي طلبات يدويا أو خارج الفترة المحددة، ويتم الالتزام بالنماذج التصميمة الموحدة لكل نوع إعلان ومقاساته طبقا لما هو متوافر في كراسة الشروط.
وأشار المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إلى أن المناطق المتاحة للإعلان، تشمل، محور التسعين الشمالي مقسم إلى 15 قطاعا يحتوي كل منها على عدد من الإعلانات المختلفة، ومحور مصطفى كامل، مقسم إلى 4 قطاعات، ومحور السادات مقسم إلى 7 قطاعات، ومحور محمد نجيب مقسم إلى 4 قطاعات، ومرايات كوبري محمد نجيب وعددها 4، ومرايات كوبري السادات وعددها 2، وسيتم دراسة الطلبات المقدمة من اللجنة المختصة بجهاز المدينة، وإخطار المتقدمين خلال المدة المحددة قانونا، وفي حين تقدم أكثر من طلب على أحد القطاعات والتساوى بينهم فنيا واستيفاء جميع البيانات المطلوبة، سيتم إجراء المزايدة العلنية على مقابل استغلال مواقع الإعلانات واللافتات بالقطاعات المختلفة طبقا لما هو وارد بكراسة الشروط والمواصفات، التي سيتم إتاحتها خلال فترة التقديم.
رابط التقديم إلكترونيًا للحصول على تراخيص الإعلان بالقاهرة الجديدةللاطلاع والمعاينة يتم الدخول على الرابط التالي "https://nuca-services.gov.eg/#/misc/advertising".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور وليد عباس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وزير الإسكان مدينة القاهرة الجديدة للحصول على تراخیص
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة.
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير/ كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.