حصاد البترول خلال 2023.. وضع 5 مشروعات على خط الإنتاج
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
كان عام 2023 مليئا بالإنجازات التي قامت بها وزارة البترول خاصة فيما يتعلق بزيادة الإنتاج من المواد البترولية وإدخال العديد من الحقول الجديدة على خط وخريطة الإنتاج وهو ما يعني زيادة الإنتاج.
ووفق بيانات البترول، استطاعت الدولة وضع 5 مشروعات لحقول إنتاج المواد البترولية من الزيت الخام والغاز الطبيعي على خريطة الإنتاج لإنتاج 15 ألف برميل خام ومتكثفات يوميا، و144 مليون قدم مكعب غاز يوميا، ويبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروعات 307 ملايين دولار، وهو ما يزيد قيمة الإنتاج وبالتالي زيادة التصدير والاستفادة من القيمة المضافة والمنتجات وتلبية احتياجات السوق وتقليل الاستيراد.
وكان من أبرز الحقول والمشروعات التي تم وضعها على خريطة الإنتاج، ما يلي:
- تنمية حقل شمال إدكو/ شمال العامرية، وينتج كميات من الغاز الطبيعي تقدر بنحو من 80 إلى 90 مليون قدم مكعب غاز يوميا، و1200 برميل متكثفات يوميا من خلال حفر وإكمال 4 آبار بشمال إدكو والعامرية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 234 مليون دولار، وجرى بدء الإنتاج في مارس 2023.
- تنمية حقل تين Teen شمال مطروح، يعمل على إنتاج 4 ملايين قدم مكعب غاز يوميا و1500 برميل متكثفات من خلال حفر بئرين وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 12 مليون دولار، وجرى الانتهاء من تنفيذ المشروع في سبتمبر 2023.
تنمية حقل مليحة العميق- تنمية حقل مليحة العميق (المرحلة الأولى)، وينتج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى 40 مليون قدم مكعب يوميا من خلال ربط مجمع أبار أركيديا وفراميد التابعين لشركة عجيبة للبترول بالتكامل مع تسهيلات مجمع شمس لاستغلال السعة الفائضة بتسهيلات السلام التابعة لشركة خالدة بالصحراء الغربية، بتكلفة استثمارية للمشروع 26 مليون دولار.
- تنمية حقل شرق دمنهور، وينتج 10 ملايين قدم مكعب يوميا من الغاز من حقل شرق دمنهور وتم ربط البئر على تسهيلات دسوق، وذلك بتكلفة استثمارية 12 مليون دولار.
- المرحلة الأولى من تنمية حقول شمال جيسوم الشمالي GNN، ينتج المشروع 12 ألف برميل زيت خام يوميا من خلال حفر 3 آبار وإنشاء خط بقطر 10 بوصات وطول 5.3 كيلومتر، وذلك بتكلفة استثمارية 23 مليون دولار، وافتتاح التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من ربط غازات حقل ريفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول إنتاج الغاز حقول الغاز إنتاج البترول ملیون دولار تنمیة حقل قدم مکعب یومیا من من خلال
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: الصناعة التحويلية الأولى في المساهمة بالناتج المحلى الإجمالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد , مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية , أن قطاع " الصناعة التحويلية" من الصناعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادى فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، ويأتى فى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تناهز 15% خلال العام الجاري .
و قال السيد في تصريحات لـ" البوابة نيوز" , تعرض هذا القطاع للعديد من التحديات فعلى المستوى العالمى؛ شهد هذا العام استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد، واستعانة الشركات بمصادر خارجية للتصنيع، والتحول إلى التصنيع الرقمي. أما على المستوى الداخلي؛ فقد أدى تغير سعر الصرف إلى زيادة تكلفة الإنتاج، والحد من قدرة الشركات على وضع تقديرات لأسعار التعاقدات الآجلة، ونتج عن الزيادات المتلاحقة فى أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة المستوردة منها نقص الخامات وزيادة أسعارها، ومن ثم إضعاف تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية وضعف المبيعات فى الأسواق المحلية.
وأضاف السيد , لمواجهة هذه التحديات اتخذت الحكومة خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات، كما تم إطلاق المرحلة الأولى من" منصة مصر الصناعية الرقمية" تيسيرا على المستثمرين.
كما بذلت الحكومة جهودا حثيثة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والوصول بمعدل نموها الى 15% سنويًّا وذلك من خلال تعزيز برنامج المساندة التصديرية، وتوجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وعملت على تحسين منظومة التصدير وتيسير الاجراءات، وكذلك دعم نفاذ المنتجات المصرية الى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات , أنه في إطار برنامج دعم الصادرات الذي بدأته الحكومة منذ سنوات بهدف تعزيز صادرات الشركات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، زادت مخصصات دعم الصادرات من نحو 2 مليار جنيه في عام 2022/2023 الى نحو 20 مليار جنيه في عام 2023/2024 ثم الى نحو 23 مليار جنيه مستهدفة في عام 2024/2025 , وقد انعكست هذه الجهود على تطور أداء منظومة الصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من نحو 26 مليار دولار فى العام المالى 2019/2020 الى نحو 29، 44، 40 مليار دولار فى الأعوام 20/2021، 21/2022، 22/2023 على الترتيب. وعلاوة على ذلك، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2024 الى نحو 13 مليار دولار مقابل 11.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10%.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023