ضبط بـ14 ألف قرص ترامادول و5 كيلو حشيش.. قرار عاجل ضد تاجر مخدرات وسلاح
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قررت جهات التحقيق حبس متهم بحيازة 5 كيلو حشيش و 14 ألف قرص ترمادول بمدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
اقرأ أيضًا :
. غدا
أقر المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح منها، وتم ضبطه حال قيادته سيارة ملاكي بمنطقة السلام.
اقرأ أيضًا :
كشفت التحقيقات أن المتهم عثر بحوزته على بندقية خرطوش وطبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وكمية لمخدرالحشيش وزنت 5 كيلو جرام و14000 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي وسيارة، وبعرضه على جهة التحقيق المختصة أصدرت قرارها المتقدم.
عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق ترامادول حشيش تاجر مخدرات تجارة مخدرات حبس السلام المواد المخدرة قضایا الدولة جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
معاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 5 سنوات بجنوب سيناء
أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء الزائرة الأولى فى جلستها اليوم بمعاقبة عاطل ، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 الف حنية لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة .
صدر الحكم برئاسة المستشار حسنى جمال عليان ، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق ، ومحمد محمود بديوى وعمر عاصم عجيلة ، وبحضور محمد شريف وكيل النيابة ، وسكرتارية محمد عبدالستار سكرتير التحقيق .
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 28 اغسطس الماضى ، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة سانت كاترين ، تفيد عن قيام عاطل يقيم بمنطقة أبو سيلة بسانت كاترين ، بالاتجار فى المواد المخدرة ، ويتخذ من مسكنه وملحقاته مخزنا لتخزين بضاعته ، ويتخذ من الميادين العامة والتجمعات البدوية مسرحا لتجارة المواد المخدرة .
جرى إخطار المسئولين الذين امرو ا بسرعة التأكد من صحة التحريات ، و استصدار اذن جهات التحقيق لضبط المتهم قبل ترويجه للمواد المخدرة .
تم اصدار إذن جهات التحقيق وعمل كمين لضبط المتهم حول منزل المتهم ، وأثناء حملة جوال بلاستيك على كتفه وعلى الفور انقض عليها رجال الأمن قبل الدخول الى منزلة والهروب فى المزارع ،
ويفتح الجوال البلاستيك وجد بداخلة كمية كبيرة من ناتج تكسير كبسولات الأفيون المخدر الجاف ، وعثر بطيات ملابسة على مبلغ 100جنية وتليفون محمول ،وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش ، اعترف بحيازت للمواد المخدرة بقصد البيع ، والهاتف لتسهيل الاتصال بالعملاء ، والمبلغ النقدى حصيلة البيع .
وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 122لسنة 2024 قسم سانت كاترين .
وجرى عرض المتهم على وكيل النائب العام الذى قرر حبس المتهم 4 ايام احتياطيا على ذمة التحقيق ، ويراعى له التجديد ، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى بالإسماعيلية للتأكد من المضبوطات وأنها لنبات الأفيون المخدر .
وجرى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بطور سيناء التى قضت بحكمها المتقدم
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار