شروط وضوابط الاستفادة من حوافز وتسهيلات قانون الاستثمار.. اعرفها
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
منح قانون الاستثمار، العديد من الحوافز للشركات الاستثمارية، حيث حدد القانون عدة شروط للاستفادة من المزايا والتسهيلات المقررة قانونا ، تمثل أبرزها فيما يلي:
- أن يكون محل التوسع نشاطًا من الأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
- أن يكون التوسع في المشروع الاستثماري في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار.
- أن يكون التوسع في المشروع الاستثماري متمثلًا في إضافة أصول جديدة تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة الإنتاج للمشروع، وبمراعاة أن يجرى تقدير تلك الزيادة بواسطة لجان التقدير التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- أن يتم إفراد حسابات وقوائم دخل مستقلة ومنتظمة لتلك التوسعات.
- يقتصر تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية على زيادة كمية الإنتاج الناجمة عن هذه التوسعات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تزامنا مع مناقشته بـ صحة النواب.. ما شروط عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية؟
شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض من حيث المبدأ، وتبدأ اللجنة، غدا الأربعاء، في مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وقررت اللجنة تعديل مسمى القانون ليصبح سلامة المريض بدلا من حماية المريض.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أنه يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقًا الأحكام هذا القانون، على الأخص ما يأتي:
- ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة
- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
كما حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية، حيث نص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أن تختص اللجنة العليا بعدة اختصاصات كالآتي:
1- النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية حسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
كما نص مشروع قانون المسئولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء.
جيش الاحتلال يعلن مسؤوليته عن عملية سرية للكوماندز في سوريا قبل أشهر