منح قانون الاستثمار، العديد من الحوافز  للشركات الاستثمارية، حيث حدد القانون عدة شروط  للاستفادة من المزايا والتسهيلات المقررة قانونا ، تمثل أبرزها فيما يلي:

- أن يكون محل التوسع نشاطًا من الأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

- أن يكون التوسع في المشروع الاستثماري في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار.

- أن يكون التوسع في المشروع الاستثماري متمثلًا في إضافة أصول جديدة تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة الإنتاج للمشروع، وبمراعاة أن يجرى تقدير تلك الزيادة بواسطة لجان التقدير التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- أن يتم إفراد حسابات وقوائم دخل مستقلة ومنتظمة لتلك التوسعات.

- يقتصر تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية على زيادة كمية الإنتاج الناجمة عن هذه التوسعات.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.

القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع

وأوضح، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كل الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.

القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين

وأشار جبران إلى أن القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.

 

"استمارة 6"

وسلط “جبران” الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ"استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.

 المحاكم العمالية

كما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

مقالات مشابهة

  • جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
  • زيادة 13.1%.. الموازنة الجديدة تدعم القطاع السياحي
  • تعاون استراتيجي مع البنك الدولي لتعزيز القدرات الاستثمارية
  • الزراعة تعلن عن شروط استيراد اللحوم
  • تعيين مسؤول مؤهل.. شروط "الغذاء والدواء" للحد من مخاطر الإنتاج والتوريد في المنشآت الغذائية
  • حیدر الغراوي: التوسع بالمشاريع الاستثمارية ينهض باقتصاد العراق
  • أوبك+ تدرس زيادة أخرى متسارعة في إنتاج النفط خلال يونيو 2025
  • رئيس تعليم الشيوخ: زيادة الإنتاج الزراعي عامل رئيسي في تعزيز الأمن الغذائي المصري
  • أساتذة قانون بتونس يدينون استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضة
  • اقتصادية النواب: رأس الحكمة طفرة في خريطة الاستثمار السياحي