بنك نزوى يُشارك خبراته في فعاليات "الأيوفي" للتدريب بالبحرين
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
شارك بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- في أسبوع "أيوفي" لبرامج التدريب والتأهيل، وفي المؤتمر الثامن عشر لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والبنك الإسلامي للتنمية، الذي عُقِد في مملكة البحرين.
وشهد المؤتمر ورش عمل مثرية وجلسات نقاشية قادها مجموعة من الخبراء وصناع القرار في قطاع المالية الإسلامية في المنطقة، بمشاركة مجموعة من موظفي بنك نزوى الذين يحملون خبرة ومعرفة واسعة في القطاع.
وتضمن المؤتمر الذي استمر لمدة يومين بعنوان "استراتيجيات للركود الاقتصادي الوشيك وعالم ما بعد النفط: من خلال التنوع الاقتصادي والاستفادة من التمويل الإسلامي"، عروضا رئيسية من قبل صانعي خبراء الصناعة، بالإضافة إلى مناقشات لجان متعددة تناولت الجوانب الرئيسية للصيرفة الإسلامية والتحديات التي تواجه القطاع.
واشتمل المؤتمر على توقيع مذكرة تفاهم بين بنك نزوى وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، حيث وقّع المذكرة سالم المحاربي الرئيس المالي لبنك نزوى، ومعالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء أيوفي ممثلا لهيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)؛ لإطلاق أول برنامج أكاديمي يهدف إلى تعزيز القدرات والكفاءات في قطاع المالية الإسلامية، حيث سيتكفل مجموعة من الخبراء في بنك نزوى، بتقديم البرنامج وسيتم منح المشاركين شهادات معتمدة من قبل منظمة الأيوفي.
وستعتمد الأيوفي أربعة مُدرّبين من بنك نزوى وهم: الدكتور منصور القضاة رئيس قسم الالتزام الشرعي ببنك نزوى، ومحمد سجاري رئيس الهيكلة الشرعية، ومنذر الغزالي مدير قسم مخاطر عدم الالتزام الشرعي، ومصطفى الناعبي نائب مدير التدريب الشرعي، كمدربين معتمدين من قبل هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي).
وقال سالم المحاربي: "نفخر بأن نكون في طليعة المُبادرين بهدف تعزيز الوعي المُجتمعي حول الصيرفة الإسلامية، ونحن نؤمن أنه من الضروري مشاركة المعرفة حول ممارسات البنوك و التمويل والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية؛ حتى يتمكّن الناس من اتخاذ قرارات مالية حكيمة تتماشى مع مبادئهم و أساليب حياتهم، إذ ستساهم هذه المشاركة وتوقيع الاتفاقية في نقل خبرتنا العميقة في الصيرفة الإسلامية إلى جمهور أوسع، وتثقيف الجماهير حول المبادئ الأساسية التي تجعل من التمويل الإسلامي بديلاً قيّمًا."
وفي سياق المؤتمر، نظّمت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) للمرة الأولى "أسبوع بناء القدرات" ويُعنى هذا المؤتمر بتطوير مهارات ومعارف العاملين والممارسين في مجال الصيرفة الإسلامية، حيث شهدت الفعالية أيضًا مشاركة 30 دولة في مجموعة واسعة من ورش العمل والتي استمرت لمدة خمسة أيام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك فى فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية، التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية وذلك بمنحة قدرها 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال مرفق الاستثمار في الجوار ومفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لفيف من السادة المحافظين، والسفيرة أنجيلينا ايخورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والسيد جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الادنى لبنك الاستثمار الأوروبي، السيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والسيد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور وليد درويش رئيس قطاع التنمية المجتمعية والبشرية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور هارتفيج بنفلد رئيس فريق الدعم للاتفاقية وعدد من ممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مفهوم التنمية المجتمعية على المستوى الدولي قد شهد تغيرًا خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، حيث أصبح من الواضح أن التنمية المجتمعية لا يمكن فصلها عن مفاهيم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام، كما لا يمكن فصلها عن كفاءة استخدام الموارد، والتي تُعد جوهر الحفاظ على البيئة، تأكيدًا لمفهوم التنمية المستدامة.
وأضافت أن المشروعات التي يتم عرضها اليوم، مثل مشروعات إعداد الطرق، الصرف الصحي، إنشاء المدارس أو مراكز الشباب، تُعد من الأساسيات الهامة، حيث توفر حياة آمنة للمواطنين ، وفرص عمل، ومراعاة البُعد البيئي بمفهومه البسيط، والمتمثل في الحفاظ على البيئة من أجل صحة المواطنين وضمان حياة صحية وآمنة وهو ما نص عليه الدستور المصري والقوانين المصرية، مع التأكيد على توجه القيادة السياسية نحو دعم التنمية المجتمعية الشاملة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن رحلة تغيير لغة الحوار حول البيئة وربطها بالتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، استمرّت خلال الـ ١٠ سنوات الماضية، حيث كانت البيئة فى قلب عملية التنمية بتوجيه ومتابعة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربة عن فخرها بالمشروعات المنفذة من خلال برنامج التنمية المجتمعية، مثمنة تعاون شركاء التنمية وخاصة من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية كشركاء فى مشروع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية.
ولفتت وزيرة البيئة فيما يخص ملف ادارة المخلفات إلى وضع قانون لتنظيم ادارة المخلفات يقوم على الاقتصاد الدائري وتحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة، واشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي فى المنظومة أيا كان نوع المخلفات سواء بلدية أو زراعية أو مخلفات بناء وهدم وغيرهم، كما تم العمل على إنشاء بنية تحتية على مستوى محافظات الجمهورية، تخطت تكلفتها ١٠ مليار جنيه خلال السنوات السابقة، مشيرة إلى أن الإنسان والمواطن المصري هو أساس نجاح اي منظومة، لذا تم العمل على تحويل العاملين فى المنظومة من قطاع غير رسمي إلى قطاع رسمي، ليصبحوا فى قلب عملية ادارة المخلفات، بإعتبارهم جزء أساسي من بناء هذه المنظومة.
كما تناولت وزيرة البيئة الحديث عن تطوير المحميات الطبيعية والتى تعد كنوز مصر على مختلف بقاع ارضها وتشكل ١٥% من مساحة مصر، لافتة الى دور الهام للمجتمعات المحلية والتى تعد جزء اساسى من تطوير المحميات ، وجهود الوزارة فى توفير فرص عمل لهم ، كما عملت الوزارة على التوسع فى السياحة البيئية وإشراك القطاع الخاص فى هذا الشأن لتقديم الخدمات فى عدد من المحميات مع الحرص على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
واستعرضت وزيرة البيئة جهود الوزارة فى مجال الاقتصاد الدائري، حيث يتم العمل حاليا على اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بدعم من الاتحاد الأوروبي ، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية والتى ستتضمن كافة قصص النجاح والتجارب الناجحة فى إدارة ملف المخلفات، واعادة استخدام المياه في الصناعة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة، كما ستتضمن الاستراتيجية كافة الجهود المبذولة لتطوير المحميات، والحفاظ على التنوع البيولوجي وذلك لابراز وتوضيح العلاقة بين التنوع البيولوجي والاقتصاد الدائري، وايضا تضمين موضوعات البلاستيك والقرارات التى اتخذتها الدولة للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة التحول الأخضر العادل والذي بدوره سيمكن المواطنين من الوصول إلى حياة كريمة تمكنهم من مواجهة الصعوبات والتحديات المحيطة بهم ، تحت القيادة السياسية الدؤوبة التي تعمل بإصرار وكد لجعل التحول الأخضر جزء من عملية التنمية والنمو الاقتصادي المستدام للتأكد ان الموارد الطبيعية ستبقى للأجيال القادمة من اجل الاستفادة منها .
واكد السيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ان الاتفاقية تمثل نموذجا للتعاون الفعال مع شركاء التنمية، حيث تم تنفيذ ٨٦ مشروع في ٦ محافظات ( الإسكندرية، بورسعيد، المنوفية، الشرقية، الجيزة، أسيوط)، تستهدف البنية الأساسية المجتمعية، وفرت ما يقرب من ٥ آلاف فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة واستفاد منها ما يقرب من ٢ مليون مواطن، مشيرا إلى أن برنامج التنمية المجتمعية المنفذ لهذه المشروعات نموذجا مثمرا للتعاون مع الشركاء الدوليين والحكومة المصرية من اجل تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمعات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى المعيشة وتهيئة البيئة الاستثمارية.
تم خلال المؤتمر تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والسادة محافظي الجيزة وبورسعيد والشرقية والمنوفية والسيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وممثلى شركاء التنمية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025