بنك نزوى يُشارك خبراته في فعاليات "الأيوفي" للتدريب بالبحرين
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
شارك بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- في أسبوع "أيوفي" لبرامج التدريب والتأهيل، وفي المؤتمر الثامن عشر لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والبنك الإسلامي للتنمية، الذي عُقِد في مملكة البحرين.
وشهد المؤتمر ورش عمل مثرية وجلسات نقاشية قادها مجموعة من الخبراء وصناع القرار في قطاع المالية الإسلامية في المنطقة، بمشاركة مجموعة من موظفي بنك نزوى الذين يحملون خبرة ومعرفة واسعة في القطاع.
وتضمن المؤتمر الذي استمر لمدة يومين بعنوان "استراتيجيات للركود الاقتصادي الوشيك وعالم ما بعد النفط: من خلال التنوع الاقتصادي والاستفادة من التمويل الإسلامي"، عروضا رئيسية من قبل صانعي خبراء الصناعة، بالإضافة إلى مناقشات لجان متعددة تناولت الجوانب الرئيسية للصيرفة الإسلامية والتحديات التي تواجه القطاع.
واشتمل المؤتمر على توقيع مذكرة تفاهم بين بنك نزوى وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، حيث وقّع المذكرة سالم المحاربي الرئيس المالي لبنك نزوى، ومعالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء أيوفي ممثلا لهيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)؛ لإطلاق أول برنامج أكاديمي يهدف إلى تعزيز القدرات والكفاءات في قطاع المالية الإسلامية، حيث سيتكفل مجموعة من الخبراء في بنك نزوى، بتقديم البرنامج وسيتم منح المشاركين شهادات معتمدة من قبل منظمة الأيوفي.
وستعتمد الأيوفي أربعة مُدرّبين من بنك نزوى وهم: الدكتور منصور القضاة رئيس قسم الالتزام الشرعي ببنك نزوى، ومحمد سجاري رئيس الهيكلة الشرعية، ومنذر الغزالي مدير قسم مخاطر عدم الالتزام الشرعي، ومصطفى الناعبي نائب مدير التدريب الشرعي، كمدربين معتمدين من قبل هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي).
وقال سالم المحاربي: "نفخر بأن نكون في طليعة المُبادرين بهدف تعزيز الوعي المُجتمعي حول الصيرفة الإسلامية، ونحن نؤمن أنه من الضروري مشاركة المعرفة حول ممارسات البنوك و التمويل والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية؛ حتى يتمكّن الناس من اتخاذ قرارات مالية حكيمة تتماشى مع مبادئهم و أساليب حياتهم، إذ ستساهم هذه المشاركة وتوقيع الاتفاقية في نقل خبرتنا العميقة في الصيرفة الإسلامية إلى جمهور أوسع، وتثقيف الجماهير حول المبادئ الأساسية التي تجعل من التمويل الإسلامي بديلاً قيّمًا."
وفي سياق المؤتمر، نظّمت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) للمرة الأولى "أسبوع بناء القدرات" ويُعنى هذا المؤتمر بتطوير مهارات ومعارف العاملين والممارسين في مجال الصيرفة الإسلامية، حيث شهدت الفعالية أيضًا مشاركة 30 دولة في مجموعة واسعة من ورش العمل والتي استمرت لمدة خمسة أيام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: تأخير رواتب الإقليم تتحملها حكومة البارزاني لعدم إرسالها البيانات المطلوبة
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 3:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة المالية عدم مسؤوليتها عن تأخر رواتب موظفي إقليم كردستان فيما بينت ان حكومة كردستان لم تزودها بالبيانات، وذكرت الوزارة في بيان لها ، اليوم الأربعاء، أن”تصريح وكيل وزارة المالية في الإقليم ريباز حملان غير دقيق ورداً على ما نشرهُ في صفحتهِ الشخصية بخصوص تأخير رواتب إقليم كوردستان “.وأوضحت الوزارة المالية للرأي العام ” أننا نتعامل بمهنيةٍ كاملة في ملف رواتب موظفي الإقليم وهو نفس التعامل الذي يجري مع وزارات الدولة الإتحادية ومحافظاتها وتسري هذه الإجراءات و متبعة مع الإقليم ايضاً.وأن تأخر الرواتب ، نكرر ونؤكد لاعلاقة لوزارة المالية بالموضوع لأننا نريد أن نطبق قرار المحكمة الإتحادية منذ أكثر من سنة “. مبينة أن الإقليم لحد الآن لم يزود الوزارة بأي بيانات تخص توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف كافة وليس المصارف الحكومية فقط حسب قرار المحكمة الإتحادية الذي عامل موظفي الإقليم بمثل موظفي دوائر الدولة كافة والذي إلتزمت به وزارة المالية “.وبشأن التأخير بينت الوزارة أن”سبب التأخير هو عدم فصل الإقليم أسماء الموظفين الذين تم إحالتهم الى التقاعد وعليه حلاً للإشكال وعدم التأخير أرسلت وزارة المالية الإتحادية فريق من موظفي الوزارة من المحاسبة والموازنة والتقاعد منذ أكثر من عشرة أيام يعملون مع الإقليم لغرض فرز وتدقيق القوائم وعزل الذين تم إحالتهم الى التقاعد وإحتساب رواتبهم التقاعدية حسب قانون التقاعد رقم ٢٦ لسنة 2019 المعدل وإحتساب مبلغ الزيادة 100 الف دينار الأخيرة للمتقاعدين وإحتساب مكافاة نهاية الخدمة وعزل المتقاعدين القدماء عن المشمولين بالقانون مدار البحث من خلال عقد ورش عمل وغيرها والبالغ عددهم أكثر من 29 الف موظف سيتم إحالتهم الى التقاعد حسب ماوضحه ممثلي الإقليم بآخر إجتماع أثناء حضورهم الى بغداد” ، بالإضافة الى عزل قوات البيشمركة الذين هم نسبة من القوات البرية الإتحادية الذين ظهر أن الإقليم يدفع رواتبهم من حصة الإقليم الذي سبب عجز بالرواتب والمفروض هؤلاء يستلمون رواتب من قبل وزارة الدفاع الإتحادية لأن تخصيصاتهم وملاكهم مرصد بوزارة الدفاع الإتحادية منذ أكثر من سنتين”.
واضافت الوزارة أنه” بالإضافة الى إن الأمر يتطلب قيام الإقليم بتزويدنا والإفصاح عن الذين يتقاضون أكثر من راتب والمشمولين بقوانين الإقليم ونسخة من هذه القوانين حتى لايتم إستبعادهم من القوائم شهرياً نتيجةً للتكرار الذي يحدث شهرياً عند مقاطعة وتدقيق الأسماء”.
وبينت خلال البيان أن”موضوع التوطين شي أساسي لتنفيد قرار المحكمة الإتحادية وليس الإعتماد على قوائم ورقية لضمان وصول الراتب فوراً شهرياً الى مستحقيهِ وهذا حق كفلهُ الدستور لكل موظف
والذي أوضحتهُ وزارة المالية الإتحادية أكثر من مرة ليست السبب في هذا التأخير وانما الإقليم”.وتؤكد وزارة المالية الى ان “موازين المراجعة الشهرية لشهر كانون الاول لسنة 2024 لم تُنجز لحد الآن بسبب الأخطاء الورادة بالإدخال من قبلهم وان موظفي دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية يعملون مع ممثلي وزاره المالية في الإقليم على تصحيحه لأن شرط تمويل أي شهر يتطلب تزويد دائرة المحاسبة بالميزان الشهري للشهر السابق حتى تستطيع وزارة المالية /دائرة المحاسبة من إنجاز نشر الحساب الختامي للدولة وارسالهُ الى اللجنة المالية في مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية الاتحادي حسب ماورد في أحكام قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنه 2019 المعدل بعد تجميعهُ وتوحيده وتشخيص المخالفات والملاحظات عليه وإرسالها الى وحدات الإنفاق كافة لتصحيح البعض منها او او تزويد دائرة المحاسبة بالنواقص التي فيها ان وجدت”.وبينت الوزارة خل البيان استمرارها بصرف رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني لأن الشهر لم ينتهي لحد الآن.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها