وفاة وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار بعد ساعات من تحديد موعد محاكمته بسويسرا
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
توفي، الجمعة، اللواء المتقاعد وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار، عن عمر ناهز 86 سنة بعد مرض عضال، حسب ما علم لدى أقاربه، ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
خالد نزار من مواليد قرية سريانة بولاية باتنة بالشرق الجزائري في ديسمبر 1937، شغل منصب قائد للقوات البرية ونائبا لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في 1987، ثم وزيرا للدفاع من 1990 إلى 1993.
ومن الصدف الغريبة، أن يعلن عن وفاة نزار في نفس اليوم الذي يحدد فيه القضاء السويسري تاريخ محاكمته بتهم جرائم حرب تتعلق بفترة التسعينيات في الجزائر.
ووفق ما نشرته صحيفة "القدس العربي"، فإنه في عام 1982 أصبح قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة بقسنطينة شرق البلاد، ثم عين قائدًا للقوات البرية ونائبًا لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في 16 يونيو 1987.
وفي أحداث أكتوبر 1988 التي عرفت بانتفاضة الجزائريين ضد الظروف الاقتصادية ونظام الحزب الواحد، عهد إليه بمهمة إعادة النظام، وقد سقط في تلك الأحداث المئات من الوفيات.
وفي 10 يوليو 1990، عيّنه الرئيس الشاذلي بن جديد وزيرا للدفاع، وبقي في هذا المنصب إلى 27 يوليو 1993.
وخلال هذه المدة التي شهدت صعودا لافتا للإسلاميين، كان له دور مفصلي في وقف المسار الانتخابي بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالدور الأول نهاية سنة 1991 في الانتخابات التشريعية وكانت تتأهب لتكتسح أغلب مقاعد البرلمان، وهي الأزمة التي أدت بالرئيس الشاذلي بن جديد للاستقالة واعتبر نزار أبرز من دفعوه لذلك.
وفي الأشهر الأخيرة، عاد وزير الدفاع الجزائري السابق ليصنع الحدث مجددا بعد أن قرر القضاء السويسري تتويجا لمسلسل استمر أكثر من عشرين سنة، محاكمته عن شبهة ارتكاب جرائم في فترة الأزمة الأمنية التي شهدتها الجزائر، وهي المحاكمة التي أعلن في الأمس عن تحديد موعد إجرائها في يونيو المقبل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
لحج.. إقرار لجنة لمعالجة الصعوبات التي تواجه المستثمرين
أقرت سلطات محافظة لحج جنوب اليمن، تشكيل لجنة لمعالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بالمحافظة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسّع الذي ترأسه المحافظ اللواء أحمد تركي، وضم رئيس لجنة الاستثمار خالد بن خالد، وعضوة اللجنة الاقتصادية العليا الدكتورة فاطمة باعمر، ومدراء عدد من المكاتب المختصة بالمحافظة.
وأكد المحافظ، حرص قيادة السلطة المحلية، ومواصلة جهودها في تسهيل إجراءات القطاع الاستثماري وتشجيع مستثمريه، لتطوير المنظومة التنموية اقتصادياً واجتماعياً.
وأقر الاجتماع، تشكيل لجنة مكوَّنة من مكاتب الاختصاص الحكومية بمحافظة لحج لمتابعة وتقييم مستوى الإنجاز في المشاريع الصناعية الحديثة، تحت التنفيذ، ومعالجة معوِّقاتها، بغية الإسراع في إتمامها والبدء في تشغيلها وصناعة منتجاتها وتسويقها، وفق وكالة سبأ الحكومية.