بزيادة قدرها 16%.. عائدات السياحة بالمغرب تقفز إلى 97,4 مليار درهم
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
سجلت عائدات السياحة في المغرب بنهاية نوفمبر الماضي زيادة بنسبة 15,8 في المائة، بعدما زار المملكة 13,2 مليون سائح في تلك الفترة، ووفق تقرير رسمي، حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، الصادر يوم الجمعة، فإن عائدات السياحة قفزت إلى 97,4 مليار درهم في نهاية نوفمبر، مقابل 84,12 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب البيانات التي نشرتها الصحف المغربية المحلية، فقد تجاوزت تلك العائدات المستوى الذي بلغته في الإحدى عشرة شهرا الأولى من عام 2019، حين كانت في حدود 72,8 مليار درهم، قبل أن تعرف انخفاضا قويا في عامي 2020 و2021 إلى 31,7 و32,5 مليار درهم، وترتفع في نهاية نوفمبر من العام الماضي إلى 84,12 مليار درهم.
وتأتي تلك العائدات بعد توافد 13,2 مليون سائح على المغرب في بنهاية نوفمبر، بزيادة بنسبة 36 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، فيما أفادت الوزارة، أن ذلك العدد تجاوز المستوى المحقق على مدى عام 2019، حين وصل إلى 12,9 مليون
ودفعت البيانات فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، إلى التعبير عن التوجه نحو تجاوز هدف 14 مليون سائح بحلول نهاية ديسمبر الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
العصبة المغربية تكشف عن اختلالات خطيرة في القطاع الصحي بالمغرب
بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يصادف السابع من أبريل من كل سنة، أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرًا مفصلًا حول وضعية القطاع الصحي في المغرب، مشيرة إلى جملة من الإشكالات التي تهدد جودة الخدمات الصحية وحق المواطنين في العلاج.
وأكدت العصبة في تقريرها أن الحق في الصحة، الذي نص عليه دستور 2011، ما يزال يواجه تحديات كبيرة على أرض الواقع. إذ يعاني المغرب من خصاص حاد في الموارد البشرية الصحية، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء في القطاعين العام والخاص 29 ألفًا، أي بمعدل 8 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، وهو أقل بكثير من المعدل الذي تحدده منظمة الصحة العالمية (15.3 طبيبًا لكل 10 آلاف نسمة). كما يعاني القطاع من نقص حاد في البنيات الصحية، خاصة في المناطق القروية والجبلية، ما يعمق الفوارق المجالية ويعيق وصول المواطنين إلى العلاج.
في ذات السياق، استنكرت العصبة ضعف الحكامة في القطاع الصحي، حيث تم تسجيل اختلالات في توزيع الموارد، وتداخل الصلاحيات، فضلاً عن الفساد المستمر في إدارة الصفقات العمومية والتعيينات.
كما أن العديد من المستشفيات تواجه مشاكل كبيرة تتعلق بالتمويل، وجودة الأدوية، وتوزيع المستلزمات الطبية، مما يؤدي إلى تأخر الخدمات وضعف جودتها.
كما تطرق التقرير إلى أزمة الأدوية، حيث لا يزال ثمن الأدوية في المغرب من بين الأعلى في المنطقة، مما يحرم العديد من المواطنين من القدرة على التداوي. ولا تقتصر هذه المشكلة على الأدوية فقط، بل تشمل أيضًا عدم توفر بعض الأدوية الأساسية لعلاج الأمراض المزمنة والنادرة في الصيدليات العمومية، مما يضطر المرضى إلى شراء الأدوية بأسعار مرتفعة أو جلبها من الخارج.
وعلى صعيد آخر، أشارت العصبة إلى استمرار التفاوت الطبقي في الولوج إلى العلاج، حيث يعاني المواطنون من الطبقات الفقيرة من صعوبة كبيرة في الحصول على العلاج في المستشفيات العمومية، مقارنةً بالأثرياء الذين يستطيعون الوصول إلى المصحات الخاصة.
وبالنسبة للحماية الاجتماعية، لفت التقرير إلى أن خطوات المغرب نحو تعميم التغطية الصحية لا تزال غير كافية، حيث يواجه العديد من الفئات الهشة صعوبة في التسجيل في النظام الصحي، مما يحرمهم من الخدمات الصحية الأساسية. كما أن غياب الشفافية في نظام تسعير الأدوية وتوزيعها يزيد من تعقيد الوضع.
ودعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح القطاع الصحي، وضمان العدالة في توزيع الموارد الصحية على كافة المناطق، وتحسين ظروف العمل للأطر الصحية.
كما طالبت بإطلاق حوار وطني شامل بشأن مستقبل النظام الصحي في المغرب، يشمل جميع الفرقاء المعنيين، بمن فيهم النقابات والهيئات الحقوقية.
وطالبت العصبة بتسريع وتيرة الإصلاحات الصحية، بما يضمن تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية للجميع، ويضع حدًا للتفاوت الطبقي في الولوج إلى العلاج، مشددة على أن الحق في الصحة هو حق أساسي يجب أن يُكفل لكل المواطنين بدون تمييز.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل