مستشار السوداني: قانون الإصلاح الاقتصادي في طريقه للتشريع وسيقودنا إلى الازدهار
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
شبكة انباء العراق
أكد مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء، للشؤون المالية، اليوم السبت، أن تطبيق قانون الإصلاح الاقتصادي سيحقق استخداماً أمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة، مشيراً إلى أن القانون في طريقه للتشريع من قبل مجلس النوّاب.
وقال صالح إن “الفلسفة الاقتصادية التي أطرها مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي المعروض في طريقه للتشريع على مجلس النواب، تقوم على رؤية المنهاج الحكومي في الإصلاح وإعادة تنظيم الاقتصاد الوطني”.
وأضاف أن “المنهاج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب في تشرين الأول من العام 2022، يتولى تنفيذ رؤية إصلاحية تقوم على مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص (في التمويل والاستثمار والإنتاج)، ذلك ابتداءً من استثمار الموارد الطبيعية والصناعات التحويلية وانتهاءً بالخدمات الرقمية وغيرها، وتوليد سلاسل قيمة مضافة عالية تعزز من عوامل النمو في الناتج المحلي الإجمالي”.
وأوضح صالح أن “مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي ينسجم أيضاً مع مبادئ (الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص) ومنطلقات التشكيل الجديد لمجلس القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”.
ولفت إلى أن “مشروع قانون الإصلاح، الذي هو في طور التشريع، يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص، فكلاهما بلا شك تجسيد واقعي ومتلازمة مركزية في بناء قواعد (السوق الاجتماعي) ذلك عبر رؤية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص التي نوهنا عنها آنفاً”.
وتابع: “كما أنهما قوتان اقتصاديتان ستسهمان في تماسكهما بتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني وفكه من الأحادية الريعية التي تعايشت على أنقاضه رأسماليات ليبرالية ربحية طارئة خالية من أي فكرة لبناء مؤسسات السوق بل ظلت عابرة للتنمية المستدامة أو حتى الميل في بناء أسس الاستثمار الحقيقي المنشود طوال العقود الماضية”.
وأكد صالح أن “العراق يتقدم برؤية الشراكة بين الدولة والسوق الاجتماعي، من خلال تطبيقات قانون الإصلاح الاقتصادي فور تشريعه، لوضع ضمانات متماسكة لمستقبل اقتصادي واعد يغادر الظاهرة الريعية ومشكلات أحادية الاقتصاد”.
وبين أن “تطبيق قانون الإصلاح الاقتصادي سيحقق لبلادنا استخداماً أمثل للموارد المتاحة كافة (المادية والبشرية)، ويضمن في الوقت نفسه مستوى من الازدهار ينتجه نمواً مستداماً في مناخ اقتصادي متنوع ضامن للتنمية”.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات قانون الإصلاح الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
«مستقبل وطن» يناقش رؤية الحكومة والجهود المبذولة من الدولة تجاه المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، ندوة ضمن سلسلة من الندوات مع الوزراء لعرض رؤية الحكومة والجهد المبذول من الدولة تجاه المواطنين، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في التجمع الخامس.
جاء ذلك بحضور كل من: علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والنائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب ورؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الأمانة المركزية للحزب، فضلا عن عدد من قيادات وزراتي الزراعة والبيئة.
وفي بداية اللقاء، رحب النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، بالوزيرين معربا عن سعادته بهذه الندوة التي تشير إلى الرؤية الواضحة لحزب مستقبل وطن في دعم الدولة المصرية والتعاون مع مؤسساتها التنفيذية.
وأعلن نائب رئيس الحزب والأمين العام، عن عقد بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لتنظيم قوافل بيطرية مجانية للمساهمة مع صغار المربين في علاج الثروة الحيوانية.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنشاء لجنة للبنية التحتية للمخلفات، وتخصيص الدولة 12 خطا في أربع محافظات مختلفة، موضحة أن التكلفة على الدولة تجاوزت 15 مليار جنيه دون أي زيادة على المواطن المصري، مشيرة إلى ملف المخلفات والذي يحظى بدعم كبير من الحكومة المصرية من خلال الخطة الاستراتيجية لإدارة المخلفات وصدور أول قانون لإدارة المخلفات بكافة أنواعها وإنشاء هيئة متكاملة للتعامل مع المخلفات.
من جانبه، أوضح علاء فاروق وزير الزراعة دور وزارة الزراعة في التخلص من عشوائية الصرف في الأراضي الزراعية وخفض انبعاثات الكربون من خلال التخلص من النفايات، مشيرا إلى عملية تنفيذ مشروع للحد من التلوث في القاهرة الكبرى من خلال السيطرة على حرق قش الأرز، بالإضافة إلى اعادة تدوير المياه المستعملة من خلال إنشاء أكبر محطتين لتدوير المياه، مشيرا إلى ان هناك خطة متكاملة لتطوير الجمعيات الزراعية وتغيير قانون الزراعة وتحسين المناخ الريفي.
وتبادل الحاضرون في الندوة نقاشا مثمرا وآراء بناءة تصب في صالح المواطن المصري وبهدف دعم خطط الدولة المصرية التنموية.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية