تداول الكاش يحمل الإقتصاد الوطني فاتورة 700 مليار
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
تواصل وتيرة المعاملات بالأوراق النقدية “الكاش” تطورها حتى نونبر الماضي بزائد 8.9 %، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2022، ليقفز إجمالي رواج هذا النوع من المعاملات إلى 388.56 مليار درهم، وفق إحصائيات صادرة عن بنك المغرب.
ووفق ذات المصدر، فقد ارتفعت قيمة المعاملات النقدية بزائد 11.7 % خلال نونبر مقارنة مع أكتوبر، لتستقر عند 3.
وتظهر الأرقام الجديدة، تفاقم تكاليف الاستخدام المتنامي للأوراق النقدية، التي تحمل الاقتصاد الوطني فاتورة بقيمة 7 ملايير دراهم، أي 700 مليار سنتيم، في ظل تعدد جهود وبرامج تشجيع استخدام الوسائل والقنوات الرقمية للأداء.
وأفادت الإحصائيات الصادرة عن بنك المغرب لشهر نونبر 2023، ارتفاع قيمة الودائع البنكية إلى 788.1 مليار درهم متم الشهر الماضي، فيما قفزت مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية بزائد 8.4 %، وبزائد 7.9 ملايير درهم على أساس شهري.
وبخصوص الودائع لأجل، سجلت تراجعا بناقص 7.7 % لتستقر عند 11.8 مليار درهم، بين نونبر 2023 و2022، فيما عرفت نموا بزائد 0.1 % على أساس شهري.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أخنوش يثني على عمل حكومته في تطوير الاستثمار بعد توقيع 654 مشروعا بقيمة 78 مليار درهم خلال ثلاث سنوات
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عملت على تطوير الاستثمار المحدث لفرص الشغل، حيث قامت ببلورة برنامج بنك المشاريع، الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الإنتاج المحلي في القطاع الصناعي.
وأوضح أخنوش، في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، أنه منذ انطلاق البرنامج، تم تحديد 1864 مشروعا استثماريا في مختلف جهات المملكة، التي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار واستبدال الواردات بالمنتجات المحلية، باستثمار إجمالي متوقع قدره 119 مليار درهم.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن « هذه الاستثمارات ستمكن من خلق أكثر من 181 ألف فرصة عمل »، مشيرا إلى أنه « حتى حدود الساعة، تم توقيع 654 مشروعا استثماريا بقيمة 78 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 89 ألف منصب شغل ».
من جهة أخرى يرى أخنوش، أن « مخرجات الحوار الاجتماعي في شقه المتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، سواء ما يتعلق بتحسن الأجور أو المعاش، من شأنه أن يخلق أثرا إيجابيا على الدينامية الصناعية ».
وأضاف المتحدث، « تواصل بلادنا الرهان على القطاع الصناعي من خلال سياسة متجددة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات العالمية المتسارعة للاقتصاد الدولي ».
ووفق أحنوش دائما، « أولت الحكومة أهمية خاصة لتطوير الصناعة المغربية، وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية، لكون القطاع أحد أبرز مكونات الاقتصاد الوطني، سواء من حيث خلق فرص الشغل، أو خلق القيمة المضافة ».
منتخب فلسطين يفرض التعادل على "الشمشون الكوري"