موقع بريطاني: على العراق تحقيق التوازن في تخفيف انبعاثات النفط وزيادة إنتاجه
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ دعا موقع "أمواج" البريطاني، العراق الى التحرك فيما بعد مؤتمر المناخ في دبي، من أجل اتخاذ الخطوات الفورية لإحداث التغيير في مشهد الطاقة لديه، وأن يبرهن على كيفية تحقيق التوازن ما بين خططه لتخفيض الانبعاثات، وفي الوقت نفسه زيادة طاقته الانتاجية من النفط للوصول الى نحو 7 ملايين برميل يوميا.
وبعدما قال تقرير الموقع الذي يتخذ من لندن مقرا له، إن العراق طرح خطته لتحقيق التحول الى الطاقة النظيفة والحد من بصمته الكربونية خلال مؤتمر الأمم المتحدة الـ28 للمناخ، والتي تتضمن الوصول الى تصفير مستوى حرق الغاز بحلول العام 2028، بييّن أن الخطط العراقية تتضمن أيضا توليد 12 جيجا وات من الطاقة من مصادر متجددة خلال السنوات المقبلة، بالإضافة الى تركيب انظمة لالتقاط واكتشاف انبعاثات غاز الميثان في منشآت النفط والغاز، وإنشاء بنك اخضر للتنمية المستدامة.
واعتبر التقرير البريطاني الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ أنه مع اختتام المحادثات الخضراء في مؤتمر دبي، فان العراق بحاجة الى القيام بإجراءات فورية لوضع إطار قانوني بامكانه ان يسهل تحويل مشهد الطاقة لديه، مشيرا الى ان الحكومة العراقية لا تزال تعمل على صياغة قانون للطاقة المتجددة، والذي كان ينبغي إقراره منذ سنوات، بحسب ما يقول خبراء.
ورأى التقرير ان العراق بعدما عارض خطط التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، فإنه وباعتباره ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، عليه أن يبرهن على كيفية تحقيق التوازن بين خططه من أجل خفض الانبعاثات وايضا زيادة إنتاج النفط الخام ومواصلة استخدام الوقود السائل المركز بالكبريت في قطاع الطاقة.
واشار التقرير الى انه خلال جلسة حول الطاقة عقدت في دبي، اعلنت وزارة النفط العراقية عن خطتها لخفض 34.2 مليون طن من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون المرتبطة بحرق الغاز سنوياً وذلك بحلول العام 2028، لافتا الى وجود 6 مشاريع من أجل تحقيق هذا الهدف.
وتابع التقرير انه بخلاف بعض جيرانه، مثل الاردن، فان العراق يفتقر الى قانون الطاقة المتجددة وكفاءة استغلال الطاقة الذي يمكن أن يؤدي دورا أساسياً في تعزيز تطوير واستخدام مصادر الطاقة النظيفة، اذ يتحتم على العراق التحرك سريعا بشأن التشريعات التي تشجع الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتوفير الحوافز لتحقيق الممارسات المستدامة، وتساهم في وضع معايير واضحة لحماية البيئة والحد من الانبعاثات.
وذكر التقرير تحقيقات استقصائية أظهرت كيف أن بعض الشركات الاجنبية العاملة في حقول النفط العملاقة، تتسبب بظهور حالات السرطان في المجتمعات التي تعيش بالقرب من المنشآت التي تحرق الغاز المصاحب. كما أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" دعت في وقت سابق من العام الحالي الحكومة العراقية الى "سن وتطبيق لوائح صارمة" للحد من حرق الغاز.
ولفت التقرير إلى أن وجود مثل هذه القوانين سيساهم في ضمان عدم انتهاك اللوائح المتعلقة بالانبعاثات، لأنها تحمي ايضا مواطني البلد وبيئته التي تواجه مخاطر عالية بسبب التلوث وتغير المناخ.
وتابع التقرير أنه بينما يتخذ العراق خطوات صغيرة نحو تحقيق التحول في مجال الطاقة، إلا أنه لم يتمكن من التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. واشار الى ان العراق عارض بوضوح مثل هذه المقترحات، مذكرا بتصريح مستشار وزارة النفط العراقية الذي يقود جهود الحد من الكربون عبدالباقي السليطي، قال فيه "نحن متفقون على التخلص التدريجي من الانبعاثات، التخفيض التدريجي للانبعاثات، وليس الوقود"، مشيرا بذلك الى ان عائدات النفط والغاز تمول أكثر من 90٪ من ميزانية الحكومة.
ولفت التقرير الى ان انتاج النفط في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بلغ 4.18 مليون برميل يوميا، بينما بلغ إجمالي صادرات الخام 3.43 مليون برميل يوميا، حيث تتجه معظم الشحنات الى الصين والهند، وحقق العراق حوالي 8.512 مليار دولار الشهر الماضي من إجمالي صادراته من النفط.
واضاف ان العراق برغم التحديات الفنية المتعددة، فأنه يؤكد على خططه لتعزيز الطاقة الإنتاجية للنفط الى حوالي 6 - 7 ملايين برميل يوميا في السنوات القليلة المقبلة، من طاقته القصوى الحالية البالغة حوالي 5 ملايين برميل يوميا، وهي زيادة تستدعي انخراط شركات النفط العالمية، وهو ما يقوم به بالفعل من خلال الاتفاق مثلا في الشهر الماضي مع شركة "لوك اويل" الروسية لتمديد عقد حقل غرب القرنة 2، حتى العام 2045، بالاضافة إلى إعلان بغداد عن جولات تراخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة في كافة انحاء البلاد، وهو ما يمثل اشارة اضافية الى ان الاقتصاد سيظل مدفوعا بالهيدروكربونات لسنوات قادمة.
وختم التقرير بالقول ان العراق رغم ترحيبه بالاجماع على ضرورة التغيير في مؤتمر المناخ في دبي، الا انه اعرب عن تحفظاته بشأن "أحد بنود" الاتفاقية النهائية التي تدعو الى "الانتقال من الوقود الاحفوري في انظمة الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة"، وهو موقف تعود جذوره الى اعتماده الكبير على الهيدروكربونات، برغم اعتراف العراق بتأثير التغير المناخي على سكانه وبيئته.
وخلص التقرير الى القول انه "لا ينبغي لنا أن نتوقع من العراق الابتعاد عن موارده الطبيعية الهائلة، بما في ذلك حقول الغاز العملاقة التي لا تزال غير مستغلة، الا انه من اجل اظهار جديته حول التحول في مجال الطاقة، فانه يتحتم عليه اتخاذ الخطوة الرئيسية الاولى في هذا الاتجاه، اي إعداد نفسه بالأطر القانونية الحديثة اللازمة".
ترجمة: شفق نيوز
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق النفط التغير المناخي زيادة الانتاج برمیل یومیا ان العراق الى ان
إقرأ أيضاً:
هل أبقى الغرب ثغرات بالعقوبات على روسيا للاستفادة من موارد الطاقة؟
موسكو – لم تعد الثغرات الموجودة في نظام العقوبات الغربية ضد روسيا هي المشكلة الأساسية التي تواجه تحقيق أهداف هذه العقوبات، بل ما استجد مؤخرا من أن دولًا غربية تمكنت من خلال هذه الثغرات من الحصول على موارد الطاقة الروسية.
فقد نقلت وكالة ريا نوفستي عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (مقره في واشنطن) ومركز دراسة الديمقراطية (مقره في صوفيا عاصمة بلغاريا) تأكيدهما أن دولا غربية تواصل شراء الوقود الروسي على الرغم من العقوبات المفروضة بفضل ثغرة قانونية.
ووفق تقارير منفصلة صدرت عن المركزين، فقد ظلت الأسواق الغربية من الناحية العملية مفتوحة أمام موارد الطاقة الروسية بفضل الإمدادات من 3 مصافٍ تركية.
ويشير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف في تقريره إلى أن روسيا تلقت حوالي 3 مليارات يورو بفضل الإمدادات التركية للغرب، وأن أنقرة زادت مؤخرا وارداتها من روسيا بنسبة 105%، وصادرات الوقود إلى الدول الأوروبية بنسبة 107%.
وإلى جانب الشركات التركية، يلفت التقرير إلى أن شركة ستار إيجين المملوكة لأذربيجان والتي تعتمد بنسبة 98% على النفط الخام الروسي، ويأتي حوالي 73% منه من شركة الطاقة العملاقة "لوك أويل" الروسية الخاضعة للعقوبات، تقوم كذلك بشحن ما يقرب من 9 من أصل 10 براميل من هذه الإمدادات إلى الغرب.
وسطاءووفقًا لريا نوفوستي، فإن الهند كذلك تعتبر نقطة شحن رئيسية للوقود الروسي، حيث زادت بشكل كبير وارداتها من المنتجات البترولية الروسية، وخاصة إلى المملكة المتحدة وألمانيا. وتؤكد الوكالة الروسية أن دولا أوروبية، بما فيها هولندا وفرنسا وإيطاليا، تقوم بشراء المنتجات البترولية من الهند بشكل نشط.
يأتي ذلك في الوقت الذي يحقق فيه الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاء آخرين، في زيادة الصادرات إلى بلدان جارة لروسيا، في مسعى غربي لمنع التحايل على العقوبات المفروضة على موسكو.
وفي هذا السياق، كان المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي المعني بالعقوبات، ديفيد أوسوليفان، أكد في تصريح لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، وجود "انخفاض هائل في التدفقات التجارية من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، وزيادة غير عادية في التجارة مع دول أخرى، وخاصة تلك القريبة من روسيا".
وبحسب المسؤول الغربي، فإن "الظهور المفاجئ لعدد كبير من الاحتياجات الجديدة لهذه السلع بين جيران روسيا قد يشير إلى أن بعضها يتسرب إلى روسيا بدرجة أو بأخرى".
ولم يحدد المسؤول الغربي الدول التي يشتبه الاتحاد الأوروبي في تحايلها على العقوبات، لكن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أشار إلى أن واردات روسيا من أرمينيا وقرغيزستان قفزت بشكل غير متوقع العام الماضي.
وبحسب الخبير الاقتصادي الروسي فيكتور لاشون، فإنه على الرغم من أن مجموعة الـ7 قد منعت منذ فترة طويلة جميع النفط من روسيا تقريبا، فإن وجود ثغرات في "التشريعات" الغربية يجعل من الممكن شراء النفط الروسي من قبل أية جهة، بما فيها الغربية، بعد معالجته من بلدان أخرى مثل تركيا أو أذربيجان.
ويوضح لاشون للجزيرة نت بأنّه وبحسب القواعد المعتمدة، فإن الوقود المختلط «يخضع لعقوبات بحسب حصة المكون الروسي». ويتم تحديد ذلك من خلال ما إذا كانت المادة الخام قد خضعت "لتحول كبير" لتصبح منتجا جديدا تماما.
ويضيف أنّه في الممارسة العملية، يتم القيام بفحص الوثيقة حول المكان الذي تأتي منه البضائع (شهادة المنشأ) وهو ما يكفي للاعتراف بالوقود على أنه "غير روسي".
وأشار الخبير إلى أن هذا لا يعني أن جميع شحنات الوقود التي تصل إلى الاتحاد الأوروبي من تركيا هي روسية، لكن جزءا ليس قليلا منها روسي.
بدوره، يشير الباحث في قضايا الاقتصاد الكلي، إيغور بلينكين، إلى أن استيراد دول غربية للوقود الروسي عبر بلد ثالث يشكل مصدر دخل مغرٍ سواء للحكومات الغربية أو لأصحاب رؤوس الأموال هناك.
ويضيف في حديث للجزيرة نت أنّ المستهلكين الأوروبيين لا يستفيدون من شراء الوقود "الرخيص"، بينما تحقق حكومات وشركات وتجار أرباحا خيالية جراء ذلك.
ويتطرق في حديثه إلى النقطة المتعلقة بالإمكانيات اللوجستية لذلك، ويرى أنّ الموقع الجغرافي للموانئ، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بالواردات والصادرات، تشير إلى أنه تتم إعادة تعبئة كمية كبيرة من النفط الروسي ونقله إلى مناطق أبعد، وهو ما يشكل بحد ذاته ثغرة في قوانين العقوبات على روسيا.
ويختم بأنه لا يستبعد أن تكون هذه الثغرة قد أبقيت بشكل متعمد للاستفادة بأشكال مختلفة من الوقود الروسي لتحقيق أرباح، لا سيما مع إدراك الاتحاد الأوروبي أنّه بات من شبه المستحيل السيطرة على كافة الطرق التي تسمح بالتحايل على العقوبات والتغلب عليها.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في عام 2014 عقوبات على روسيا على خلفية ضمها لشبه جزيرة القرم. ومنذ ذلك الحين، تم تشديد الإجراءات التقييدية عدة مرات.
وعقب إطلاق روسيا ما أسمتها بالعملية العسكرية في أوكرانيا، أقرت المنظومة الغربية أكثر من 10 موجات من العقوبات شملت كذلك العديد من الشركات ورجال الأعمال والسياسيين الروس، وتركت تداعيات سلبية على الاقتصاد والنظام المالي والصادرات الروسية فضلا عن توريد عدد من السلع إلى البلاد.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة