وزير التعليم العالي يشهد توقيع بروتوكولات تدشين التحالف الأكاديمي لإقليم شمال الصعيد
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين جامعة المنيا وجامعة بني سويف وجامعة الفيوم والمؤسسات الأكاديمية والصناعية والخدمية المختلفة، كنواة لتحالف إقليم شمال الصعيد، بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وللدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا.
ويضم تحالف إقليم شمال الصعيد عدة مؤسسات أكاديمية وصناعية وخدمية وهي (جامعة المنيا، وجامعة بني سويف، وجامعة الفيوم، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، والجامعات الأهلية بالإقليم، وجامعة دراية، وجامعة اللوتس بالمنيا، وجامعة سفنكس بأسيوط، وجامعة النهضة ببني سويف، والمعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف، والبورصة المصرية، وشركة بورتلاند المنيا للأسمنت، وشركة تيتان مصر للأسمنت، وشركة القناة للسكر) وعدد من الشركات في المجالات الصناعية والخدمية المختلفة بالإقليم.
وأوضح الوزير أن بروتوكول تحالف إقليم شمال الصعيد، هو السادس بعد بروتوكولات تحالفات الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية والخدمية في (إقليم المنطقة الشمالية، وإقليم وسط الصعيد وإقليم جنوب الصعيد، وإقليم الدلتا، وإقليم مدن القناة وسيناء).
وأشار إلى أن هذا التحالف يُسهم في الدفع بمعدلات التنمية في إقليم شمال الصعيد، عبر وضع حلول علمية وخطط تنفيذية لكافة المشكلات والتحديات التى تواجه القطاعات الزراعية والصناعية والمؤسسات الإنتاجية المختلفة بالإقليم، فضلًا عن توظيف إمكانات المؤسسات الأكاديمية والبشرية والعلمية؛ لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المنطقة، وتوفير مناخ مُحفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل، وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن تكوين التحالفات الإقليمية يأتي في إطار تنفيذ المبادئ السبعة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهي (التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، مؤكدًا أن الاستراتيجية تدعم جهود تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية، قادرة على جذب الكوادر العلمية المُتميزة، موضحًا أن التكامل يتطلب تشكيل تحالف بين مختلف المؤسسات التعليمية في كل إقليم جغرافي؛ بهدف التنسيق والعمل معًا لسد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية لكل إقليم.
وسلط الوزير الضوء على الدور المجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي في المجالات المختلفة وأبرزها المجالات الصناعية والزراعية والصحية وتوطين التكنولوجيا، مؤكدًا أهمية دورها في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع، مؤكدًا أهمية التكامل مع مؤسسات الدولة التي تعُد شريكًا أساسيًا في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
من جانبه، استعرض الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا خصائص جامعات إقليم شمال الصعيد، والاحتياجات الواقعية للإقليم، مشيدًا بجهود الوزارة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى أهمية عقد هذا التحالف بين الجامعات والمؤسسات الخدمية والصناعية بالإقليم، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بين مختلف الجهات.
وأوضح رئيس جامعة المنيا أن بروتوكولات التعاون ستعمل على فتح المجال لعقد ورش العمل المشتركة والدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية، وتبادل الزيارات والخبرات العلمية والفنية بين أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات، وتقديم تدريبات عملية للطلاب، والتعاون في تهيئة بيئة مناسبة للمشروعات وريادة الأعمال من خلال إتاحة العديد من البرامج وحاضنات الأعمال التى تقدم الدعم الفنى والتوعية والتدريب وتوفر الأدوات التي تساعد على خلق جيل جديد من مؤسسي الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، تقديم خدمات التدريب المهني والتعاون في مجال البحث العلمي والرسائل العلمية، وكذلك الاستفادة من خدمات مراكز القياس والمكاتب الاستشارية بالجامعات لتقييم الأداء وتحديث المسار الوظيفي ووضع خطط التطوير وتنمية الكوادر بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل بالإقليم.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن بنود البروتوكول تنص على التعاون بين مختلف الجهات والمؤسسات في تنظيم زيارات ميدانية علمية وإتاحة المعامل البحثية والزيارات والمشاركات الميدانية، وتوفير وسائل الإطلاع أمام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين وطلاب الدراسات العليا وطلاب مرحلة البكالوريوس.
وأضاف المتحدث الرسمي أن البروتوكول يتضمن عقد الندوات التعريفية وورش العمل اللازمة، وتنفيذ الأنشطة والفعاليات ذات الصلة، وتبادل الزيارات التفاعلية للمقررات والمُلحقات والورش والمصانع التابعة لأطراف البروتوكول، ومشاركة مُمثلين من ذوي الخبرة في تقديم الفعاليات والتدريبات المتفق عليها.
وعلى هامش توقيع التحالفات، استمع وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات إلى عدد من العروض الموسيقية والغنائية الوطنية لكورال جامعة المنيا، بالإضافة إلى عروض متميزة بلغة الإشارة.
وشهد توقيع البروتوكولات، الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور وليد أنور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من قيادات الوزارة ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد، بالإضافة إلى حضور عدد من قيادات جامعة المنيا، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي الأجهزة الأمنية والرقابية بمحافظة المنيا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إقليم شمال الصعيد الالكتروني التعليم العالي والبحث العلمي الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية جامعة المصرية للتعلم الالكتروني مختلف التخصصات التعلیم العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی إقلیم شمال الصعید جامعة المنیا
إقرأ أيضاً:
اصلاح التعليم العالي: هل يصلح العطار ما أفسده الدهر
بقلم : ذ. محمد مفضل
هل يمكن اصلاح منظومة تعليمية تعرضت للتدهور لفترة طويلة؟ و هل هناك محاولات جادة مبنية على نظرة استراتيجية بعيدة المدى؟ قد يكون الجواب المتسرع بنعم أو لا مجانبا للصواب لأن عملية الإصلاح معقدة و تتطلبمقاربة ميدانية تبحث في مكامن النجاح و الخلل و في المتدخلين في العملية و مدى مقاومتهم أو استعدادهم لتنزيل الإصلاح على أرض الواقع.
أحيل في البداية على خلاصات عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو حول علاقة المجتمع بالتعليم، حيث تؤكد نظريته السوسيولوجية على دور مؤسسات التعليم في إعادة انتاج التفاوت الاجتماعي. لم تكن هذه الخلاصة أكثر صدقا وواقعية في وصفها لواقع التعليم الجامعي في المغرب مثل اليوم و خصوصا مع انتشار الجامعات الخاصة التي تحقق لمنتسبيها النجاح الأكاديمي و تعزز رأسمالهم الثقافي و مكانتهم الاجتماعية، في حين أن الجامعات العمومية، خصوصا ذات الولوج المفتوح، تبقى ملجأ لعموم الطلبة حيث الاكتظاظ و الهدر و ضعف الإمكانات و التكوين و يبقى فشل أغلب الطلاب في تحقيق الرأسمال الثقافي المطلوب دليلا، في الخطاب الرسمي، ليس على فشل المنظومة بل فشلهم كأفراد منتمين إلى طبقات غير محظوظة. هكذا يصبح الفشل قدرا طبقيا و ليس نتيجة لإصلاحات و سياسات فاشلة.
نبه بازل برنشتاين، عالم الاجتماع البريطاني إلى دور التعليم في إعادة انتاج التفاوت الاجتماعي كذلك، لكن من منظور لغوي، حيث يميل النظام التعليمي، حسب رأيه، إلى تفضيل اللغة الأكثر تعقيدا و تجريدا و التي تستخدمها الطبقات الوسطى و ما يتبع ذلك من تفوق في اللغات و التقنيات، الأمر الذي يجعل الطلبة من طبقات دنيا في وضع غير متكافئ.
تساهم الجامعة في المغرب في توزيع المعرفة و السلطةبطريقة غير متكافئة، و لعل آخر إصلاح للتعليم العالي يشهد على تأثير الفوارق الاجتماعية على التعليم وإعادة انتاجها من طرف هدا الأخير. تم تنزيل نسخة جديدة من الإصلاح الجامعي [إسريESRI] ، الميثاق الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار بداية السنة الجامعية2023-2024 ، و يتضمن ضمن محاور أخرى، مهمة دمج المهارات الرقمية و اللغوية و مهارات الحياة في المنظومة البيداغوجية الجديدة. وفرت الوزارة بعض المناصب المالية الخاصة بتوظيف أساتذة محاضرين و تمويل شراء حواسيب للكليات، لكنها لم توفر مهندسين و تقنيين كما وعدت بذلك الوزارة لمؤازرة الأساتذة في تنزيل هذا الإصلاح.
تنزيل الشق المتعلق باللغات الأجنبية و مهارات القوة أبان عن مشاكل قيمية و هيكلية لها علاقة بالسياق العام للسياسات التعليمية بالمغرب. بالنسبة للغات، تعاقدت الوزارة مع منصة أمريكية لتعليم اللغات بمبالغ كبيرة، روزيطا ستون، التي تتعامل مع الطالب كزبون توفر له منتوجا موحدا و من المفروض أنه، أي الطالب، يتوفر على وسائل التواصل مع المنصة و الاشتغال عليها.
نظرا لكثرة المشاكل التقنية المتعلقة بتفعيل الحسابات على منصة روزيطا و استعمالها للتعلم، أصبح همٌ أغلب الطلبة هو حل المشاكل التقنية التي لها علاقة بالمعرفة الرقمية للطلبة، و بعدم تطابق الهواتف مع المنصة، و عدم توفر الطلبة على رصيد بهواتفهم للاشتغال بالمنصة عن بعد، و عدم احتساب المنصة لساعات الاشتغال على المنصة [ضرورة انجاز 30 ساعة في اللغتين الفرنسية و الإنجليزية]، هذه الوضعية الأخيرة دفعت بعض الطلبة، لعدم توصلهم لأي تفسير أو تأويل لهذه الوضعية، إلى استعمال برمجيات بمقابل للرفع من عدد الساعات المسجلة في حسابهم في روزيطا، الأمر الذي أفسد العملية برمتها. كما أن مئات الطلبة، رغم توفرهم على حساب بروزيطا، لا يتم استدعاؤهم لاجتياز الامتحانالنهائي رغم توفرهم على شرط 30 ساعة، لأن أسماءهم غير متضمنة في تقارير روزيطا. أين هي عملية التعلم؟ ضاع انتباه و جهد الطلبة في حل مشاكل تقنية لم يجدوا من يساعدهم على حلها، و في آخر المطاف يُحمل الطالب و الأستاذ مسؤولية فشل جزء من إصلاح المنظومة البيداغوجية، رغم أن مصدر الفشل هو مؤسساتي حيث لم توفر المؤسسة الوسائل التقنية و الموارد البشرية اللازمة لإتمام العملية في أحسن الظروف كما يتم فعلا في مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي لا تعرف مشاكل من هذا النوع.
الوجه الثاني للإصلاح البيداغوجي المتعلق بمهارات القوة هو أكثر قبحا من حيث المحتوى و من حيث التدبير التقني و من حيث شروط التقييم. جل وحدات مهارات القوة لا تستجيب لشروط التعليم الجامعي، مجرد وحدات لتلقين معلومات يمكن الحصول عليها باستعمال الانترنت والذكاء الاصطناعي. هل يحتاج طالب بكلية العلوم مثلا أن يعرف فنون الطبخ و الفنون الشعبية كأغاني العيطة، أو أن يعرف تواريخ المعارك؟ من الأكيد أن هناك خلل في التصور، تصور للثقافة كفلكلور، كأرقام و تواريخ، كأسماء و مسميات، كلٌ متشظي لا يستطيع دماغ الطالب جمعه إلا لحظات ثم يهوي الكل إلى فج عميق من النسيان. رغم ضعف المضمون الذي تم تجميعه بمقابل، و رغم دهشة الطالب أمام تدني مستوى المعرفة الملقنة بالجامعة المغربية، يعيش الطالب، تحت ضغط الضرورة، في وهم التعلم على منصة أخرى اسمها مودل، و التي تقدم ما أنتجه الإصلاح، من فيديوهات و دروس توجد محتويات أحسن منها بفضل نقرة في عالم الانترنت. عندما حلت لحظة المراقبة المستمرة، اجتاز الطالب امتحانا في المنزل بمساعدة الذكاء الاصطناعي و وسطاء بمقابل أو دون مقابل، و حصل أغلب الطلاب على 20، 19 أو 18/20، تحتسب بنسبة 50 بالمائة من النقطة النهائية، في مؤسسات التخصص العلمي، حيث قد تمنح شهادة لطالب نجح أكثر في وحدات بعيدة عن تخصصه العلمي، بفضل نقط قد تكون غير مستحقة. هكذا يتم دعم التكوين العلمي. ثم يأتي الامتحان النهائي الحضوري على المنصة، فيجتاز الطلبة الامتحان في قاعات الامتحان أو بالمنزل[!]، بمساعدة وسطاء أو برمجيات الذكاء الاصطناعي، وتتكرر نفس المهزلة.
ما يشهد عليه هذا التنزيل للإصلاح البيداغوجي هو عدم تحقق الأهداف التي كان مخططا لها، لم يتعلم الطالب اللغة بطريقة بيداغوجية جديدة ومتطورة، بل كان همه حل المشاكل التقنية، و مشاكل الاتصال و الانفصال، الامر الذي تركه هائما في عالم من التيه و التساؤل لا يفارق فكره، ماذا يقع حولنا؟ من المسؤول؟ أين الإصلاح؟ ثم يعيد نفس الأسئلة عندما يتذكر امتحان مهارات القوة، ويبتسم في قرارة نفسه، و يشكر الذكاء الاصطناعي و كرم الإنترنت.
من هو المسؤول و من هو الضحية؟ أرجو أن يجيب المسؤولون عن هذا الإصلاح عن هذه الأسئلة حتى يقتنع العطار أن ما أفسده الدهر يصعب إصلاحه بمساحيق سطحية. تربة الإصلاح أعمق من ذلك و تحتاج إلى عطار من نوع خاص، ينصت لنبضات الثقافة المحلية و متطلبات الانخراط الجدي في الحداثة.