عدم تقيد الإدارات العمومية بالرقمنة يجر الوزيرة مزور للمسائلة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وجه رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ينتقد فيه عدم تقيد الإدارات العمومية، بمبادئ الرقمنة.
وأكد حموني في ذات السؤال أن مجموعة من الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مازال يطبعها عدم الالتزام الضروري بالمقتضيات التي جاء بها القانون، حيث لا تزال تطالب المرتفقين بأكثر من نسخة واحدة من الوثائق المكونة للطلب.
وأشار أن نفس الأمر يتكرر في تصحيح الإمضاءات والإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبهم، بالإضافة الى العديد من المعيقات الأخرى.
وشدد على أن هذا الوضع يخالف الظهير الشريف رقم 1.20.06 الصادر في رجب 1441 (6 مارس 2020) والمتعلق بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ويناقض التعليمات الملكية الرامية إلى تمكين المرتفق، مواطنا كان أو مقاولة، من قضاء مصالحه الإدارية في أحسن الظروف والآجال، مع الحرص على تبسيط المساطر وشفافيتها وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مكتب الصرف يعتمد تقنية جديدة لمحاصرة مزوري الرخص
اعتمد مكتب الصرف تقنية جديدة لمحاصرة مزوري الرخص التي يسلمها، إذ ستحمل هذه الوثائق رمز استجابة سريعة (QR) خاصا بكل واحدة منها، ما سيتيح للبنوك والإدارات المعنية التحقق من صحة الوثيقة المدلى بها.
وأفادت مصادر بأن هذه الخطوة تأتي لتعزيز المراقبة، ومحاصرة ممتهني تزوير الوثائق لتهريب الأموال أو التهرب الجمركي والغش الضريبي.
وأبانت تحريات المكتب أن سندات الاستيراد التي يقدمها المستوردون للجمارك لإثبات قيمة التحويلات المالية لفائدة المزودين بالبضائع، لا تعكس القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة، إذ يتم التلاعب، أيضا، في الفواتير المتعلقة بهذه السلع.